تداول واقتصاد | تعزيز التعاون مع الفلبين وفيكتوريا الأسترالية | عيون الجزيرة مال واقتصاد

❖ الدوحة - الشرق

استقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، أمس، سعادة السيد داني بيرسون، عضو البرلمان ووزير النمو الاقتصادي والوظائف ووزير المالية في حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية، والوفد المرافق له، بحضور سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس الغرفة. كما شارك في الاجتماع سعادة السيد شين فلاناغان، سفير أستراليا لدى دولة قطر، والشيخة تماضر آل ثاني، مدير إدارة العلاقات الدولية وشؤون الغرف بغرفة قطر والأمين العام لغرفة التجارة الدولية – قطر. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين دولة قطر وولاية فيكتوريا، وبحث سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين، لا سيما في مجالات التكنولوجيا، والأمن الغذائي، والبنية التحتية. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بالعلاقات المتميزة التي تربط الجانبين، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما تجاوز 2.9 مليار خلال عام 2024، مقارنة بنحو 2.5 مليار في عام 2023. كما لفت إلى وجود 27 شركة أسترالية تعمل في السوق القطري، سواء بملكية كاملة أو عبر شراكات مع مستثمرين قطريين. 

وفي سياق ذي صلة، اجتمع السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر مع وفد من وزارة التجارة والصناعة الفلبينية برئاسة السيدة بيانكا بيرل سيكيمتي مديرة مكتب ترويج الصادرات بالوزارة، بحضور سعادة السيد ماردوميل سيلو د. ميليكور سفير جمهورية الفلبين لدى الدولة، وعدد من رجال الأعمال من البلدين. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون التجاري بين القطاع الخاص في قطر ونظيره في الفلبين، والتعريف بالفرص والحوافز الاستثمارية في البلدين.

ونوه النائب الأول لرئيس غرفة قطر بقوة العلاقات المتميزة بين قطر والفلبين، مؤكدا أن غرفة قطر تنظر إلى الفلبين كشريك اقتصادي مهم لدولة قطر في منطقة جنوب شرق آسيا، كما تحرص على دعم وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات المشتركة بما يخدم المصالح المتبادلة.

ودعا الشركات القطرية والفلبينية إلى استكشاف الفرص المتاحة للتعاون والشراكة من خلال إنشاء مشاريع مشتركة في كافة القطاعات، خاصة القطاع الغذائي ومنتجات العناية الشخصية، لافتا إلى أن دولة قطر توفر بيئة استثمارية جاذبة، مدعومة ببنية تحتية متطورة وتشريعات حديثة وحوافز مشجعة للاستثمار الأجنبي، فضلا عن فرص واعدة في عدد من القطاعات الحيوية، بينها الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة والزراعة والتكنولوجيا.