الامارات الان | دراسة لإعادة النظر في سلم رواتب أعضاء الهيئة التدريسية | عيون الجزيرة الامارات

كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، حول «جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية»، أن ممثلي وزارة التربية والتعليم ردوا على ملاحظات لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس خلال الاجتماعات المشتركة لإعداد تقرير اللجنة، بأنه يتم حالياً إعداد دراسة لإعادة النظر في سلم رواتب أعضاء الهيئة التدريسية لتتناسب مع التدرج الوظيفي، حيث إن جميع المكرمات المتعلقة بالعلاوات والبدلات كانت خارج الراتب الأساسي وأثرت على المعاش التقاعدي.
أشار ممثلو وزارة التربية والتعليم إلى رفع مقترح لمجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لزيادة الرواتب.
وذكر التقرير الذي ناقشه المجلس في الجلسة الخامسة التي عقدت في 11 فبراير 2026، أن ممثلي الهيئة العامة للموارد البشرية الحكومية، لفتوا إلى صدور تكليف من مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية بإعادة النظر في جدول الرواتب بالحكومة الاتحادية والصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2012، وبناء عليه يتم حالياً دراسة جدول رواتب وعلاوات وبدلات أعضاء الهيئة التعليمية بوزارة التربية والتعليم. وأشارت لجنة شؤون التعليم في تقريرها إلى ضعف رواتب الكوادر التعليمية في القطاعين العام والخاص، وأنها لا تتناسب مع مكانة المعلم والأعباء الوظيفية المكلف بها، في ظل التضخم وارتفاع التكاليف المعيشية.

العرض والطلب

أوضح تقرير المجلس الوطني الاتحادي، أنه بتدارس اللجنة لأسباب ضعف رواتب الكوادر التعليمية في القطاعين العام والخاص تبين الآتي: عدم تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2012 بشأن اعتماد جداول الرواتب في الحكومة الاتحادية وتحديداً للكوادر التعليمية والإدارية العاملة في وزارة التربية والتعليم بما يتناسب مع مكانة المعلم والأعباء الوظيفية لمهنة التعليم، ومتطلبات المعيشة، كما تبين أن رواتب المعلمين في القطاع الخاص تعتمد كغيرها من علاقات العمل على العرض والطلب، والتي يتم تحديدها عادةً على عدد سنوات الخبرة، والشهادات الدراسية ونوع المادة الدراسية، والمرحلة ونصاب الحصص.
وكان آخر تنظيم من جانب الحكومة للعلاقة بين الموظف والمدرسة في القطاع الخاص بموجب القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 1999 بخصوص مؤسسات التعليم الخاص ولائحته التنفيذية (اللذين تم إلغاؤهما)، حيث نصت المادة (74) من اللائحة التنفيذية على أن يحدد راتب المعلم حسب الوظيفة والمؤهلات والخبرة، بحيث لا يقل الحد الأدنى للراتب الأساسي الشهري لأعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية والفنية في المدارس الخاصة عن 2000 درهم.

الكفاءة التدريسية

أكد تقرير المجلس أن ضعف رواتب المعلمين أدى إلى شعورهم بعدم الإنصاف والتقدير وعدم قدرتهم على توفير المتطلبات الضرورية لهم ولعائلاتهم، ما يجعلهم عرضه للضيق والقلق والتوتر النفسي، وينعكس سلباً على كفاءتهم التدريسية، فضلاً عن تنقل المعلمين المفاجئ في المدارس الخاصة نظراً لتلقيهم عروضاً وامتيازات أكثر مما كانوا يحصلون عليه، مما يسبب إرباكاً للمدرسة والطلبة وذويهم، ويدفع بعض المدارس إلى سد الشواغر بمعلمين من تخصصات مختلفة.
كما يؤثر ذلك سلباً على الرغبة في الالتحاق بمهنة التدريس، حيث كشف عدد من المعلمين أن من أهم أسباب عزوف الذكور عن المهنة، هو ضعف الرواتب والبدلات والحوافز مقارنة بالوظائف الأخرى، مما أدى إلى نقص الكادر التعليمي، فقد بلغت نسبة المعلمين من فئة الذكور 5.5% فيما بلغت نسبة الإناث 94.4% عام 2023، وشكلت ما نسبته 5.1% عام 2024 وبلغت نسبة الإناث 94.8% عام 2024.
كشف تقرير ضمن التقرير البرلماني، عن انخفاض إجمالي عدد المعلمين الذكور والإناث المواطنين وغير المواطنين في جميع مدارس الدولة عام 2024 مقارنة بأعدادهم عام 2018 والذي بلغ 60 ألفاً و524 معلماً ومعلمة بينهم 13 ألفاً و711 معلماً مواطناً، منهم 670 من الذكور و13 ألفاً و41 من الإناث، بينما بلغ عدد المعلمين غير المواطنين 46 ألفاً و813 معلماً ومعلمة بينهم 15 ألفاً و505 ذكور و31 ألفاً و308 إناث، وانخفض إجمالي عدد المعلمين المواطنين وغير المواطنين عام 2024 إلى 50 ألفاً و76 معلماً ومعلمة، منهم 12 ألفاً و300 معلم مواطن بينهم 631 من الذكور و11 ألفاً و669 من الإناث، بينما بلغ عدد المعلمين غير المواطنين 37 ألفاً و776 معلماً، منهم 14 ألفاً و24 من الذكور و23 ألفاً و752 من الإناث.
وبالنسبة لرواتب المعلمين في القطاع الخاص، تناولت اللجنة دراسة أبعاد سياسة وضع حد أدنى لرواتب المعلمين في هذا القطاع، تشترك فيه الجهات المحلية المعنية بالتعليم ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وتعي ما قد يكون لها من آثار على علاقة العمل بين المعلم والمدرسة الخاصة وتنظيم سوق العمل، فضلاً عن انعكاساتها وما قد يصاحبه من ارتفاع في الرسوم الدراسية على أولياء الأمور، مشيرة بذلك إلى المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل رقم (33) لسنة 2023 وتعديلاته في المادة (27) من صلاحية مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الموارد البشرية والتوطين وبالتنسيق مع الجهات المعنية أن يصدر قراراً بتحديد الحد الأدنى لأجور العمال أو أي فئة منهم.
بمناقشة اللجنة ممثلي وزارة الموارد البشرية والتوطين، أفادوا بملاءمة وإمكانية وضع الحكومة حداً أدنى لراتب المعلم في القطاع الخاص.
كما أكدت دراسة وضع حد أدنى لرواتب المعلمين في القطاع الخاص مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بطريقة عادلة تتناسب مع مكانة المعلم والأعباء الوظيفية لمهنة التعليم ومتطلبات المعيشة، ومعدلات التضخم، استرشاداً بالسياسة التي انتهجها المشرع في القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 1999 بخصوص مؤسسات التعليم الخاص ولائحته التنفيذية.