أخبار سلطنة عمان | ندوة "أثر العقوبة في الحد من الجريمة" تؤكد أهمية سن قانون ينظم إنشاء مصحات خاصة لإدمان المخدرات | عيون الجزيرة الاخبارية عمان

اختُتمت اليوم أعمال ندوة "أثر العقوبة في الحد من الجريمة - قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أنموذجًا"، التي نظمتها أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة آفة المخدرات، وترسيخ التكامل بين الجوانب القانونية والأمنية والصحية في مواجهتها، استنادًا إلى أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأبرزت التوصيات في ختام الندوة أهمية سن قانون ينظم إنشاء وإدارة مصحات خاصة لإدمان المخدرات، وإيجاد تنظيم لأخذ العينات للفحص الدوري، إلى جانب عدد من التوصيات الأخرى ذات الصلة.

وشهدت الندوة مشاركة مختصين من الجهات القضائية والادعاء العام ووزارة الصحة ووزارة العدل والشؤون القانونية وجامعة السلطان قابوس، إلى جانب عدد من التشكيلات بالأجهزة الأمنية، حيث تناولت أوراق العمل آليات جمع الأدلة في قضايا المخدرات، وضمانات مشروعية الإجراءات، إضافة إلى البعد الصحي والعلاجي في التعامل مع حالات التعاطي، وأهمية برامج الوقاية والتأهيل في الحد من العود للجريمة.

وقال العميد خليفة بن حامد الفرعي قائد أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة: "إن فاعلية العقوبة لا تتحقق إلا بتكاملها مع سلامة الإجراءات القانونية وجودة الأدلة، وتبني برامج علاجية وتأهيلية شاملة تسهم في حماية المجتمع وصون حقوق الأفراد. وتسعى أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة إلى تكثيف الندوات وحلقات العمل المشتركة في هذا الجانب".

من جانبه أشار سعود بن محمد العزري مساعد المدعي العام إلى الورقة البحثية التي قدمها الادعاء العام تمثلت في تقييم الأدلة الجنائية قبل التصرف في الدعوى العمومية ومتابعة تنفيذ الأحكام الجزائية بعد صدورها، متناولًا دور الادعاء العام في تقييم الأدلة ونوعها ومواد الإثبات في القضايا الجزائية، مشيرًا إلى أن تنظيم هذه الندوة يعكس حرص الأكاديمية على تعزيز جانب البحث العلمي وتعميق الشراكة بين مختلف الجهات المنفذة للقانون من أجل تحقيق قضاء عادل وناجح.