أخبار قطر | رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تجتمع مع المفوض السامي لحقوق الإنسان | عيون الجزيرة قطر

جنيف - قنا

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم مع سعادة السيد فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وذلك على هامش المؤتمر السنوي للتحالف العالمي لحقوق الإنسان، المنعقد بجنيف تحت عنوان "دور المؤسسات الوطنية في تعزيز حقوق الإنسان للنساء والفتيات".

وأكدت سعادتها، خلال الاجتماع، على التزام التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدوره المحوري في حماية القانون الدولي، ودعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

وأشارت إلى تعقيدات المشهد العالمي الراهن، وما تفرضه من تحديات جسيمة على عمل الأمم المتحدة، قائلة بهذا الصدد: "إن هذه التحديات تأتي في ظل الأزمة المالية الحادة التي أدت إلى تقليص الميزانيات وإغلاق العديد من البرامج، ما أثر بشكل مباشر على جهود حماية حقوق الإنسان على أرض الواقع".

وأضافت أنه في ظل هذه التحديات غير المسبوقة، تزداد الحاجة إلى تعزيز الشراكات والتعاون الفعال، معربة عن قلقها بشأن تأثير الأزمة المالية الحالية على قدرة المفوضية السامية على مواصلة تقديم الدعم اللازم للتحالف العالمي والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، سواء من خلال المساعدة التقنية، أو دعم اللجنة الفرعية للاعتماد (SCA)، أو الاجتماعات والبرامج المقررة.

ولفتت سعادتها إلى أن اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي تؤدي دورا أساسيا في تعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وضمان قدرتها على أداء مهامها بكفاءة، مؤكدة على أهمية استمرار دعم المفوضية السامية لهذه اللجنة، بجانب دعم التحالف العالمي وشبكاته الإقليمية والمؤسسات الوطنية، لما لهذا الدعم من أثر مباشر على حماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني.

واستمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال الاجتماع، لرؤية المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والاستراتيجيات التي تتبعها الأمم المتحدة للتعامل مع الأزمات، والحفاظ على استدامة العمل الحقوقي، معربة عن تطلعها لتعزيز التعاون بين المفوضية السامية والتحالف العالمي، بما يسهم في حماية حقوق الإنسان، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في مختلف السياقات.