وبموجب القرار، تلتزم المنشآت بتدريب ما لا يقل عن (2%) من إجمالي عدد العاملين لديها سنويًا، من خلال برامج تدريب على رأس العمل تتراوح مدتها بين شهرين كحد أدنى وستة أشهر كحد أقصى، مع توثيق عقد التدريب بين المتدرب والمنشأة عبر منصة "قوى"، بحيث يشمل مدة التدريب، ومراحله، ونوع المهارة أو المهنة المستهدفة، إضافة إلى حقوق وواجبات الطرفين، وذلك وفق ضوابط وشروط محددة.
وحدد سقفًا ثابتًا للمنشآت الكبرى التي يبلغ عدد العاملين لديها (5000) عامل فأكثر، بحيث يكون الحد النظامي المطلوب (100) متدرب سنويًا، دون أن يزيد هذا الالتزام بزيادة عدد العاملين لدى المنشأة. وبحسب التنظيم، يتعيّن على المنشآت إعداد برامج تدريب عملية للمتدربين، وتوفير التجهيزات اللازمة، إلى جانب إعداد تقارير دورية عن أداء المتدرب في مختلف مراحل التدريب، ومنحه شهادة إتمام التدريب بعد انتهاء مدته، توضح مدة التدريب والمهارات المكتسبة.
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إجرائيًا يوضّح تفاصيل القرار وآلية تطبيقه، ويمكن الاطلاع عليه عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتطبيق أحكامه.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على تطوير منظومة التدريب المرتبط بسوق العمل، وتعزيز مواءمة مخرجاته مع احتياجاته الفعلية، ورفع كفاءة رأس المال البشري الوطني من خلال أطر تنظيمية واضحة تُسهم في استدامة التوظيف، وتُعزّز تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص، وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
شكرا لمتابعينا قراءة خبر إلزام القطاع الخاص بتوفير فرص تدريبية للخريجين والباحثين عن عمل في عيون الجزيرة ونحيطكم علما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري جريدة الوطن السعودية ولا يعبر اطلاقا عن وجهة نظر عيون الجزيرة وانما تم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من المصدر الاساسي له من الرابط التالي جريدة الوطن السعودية مع اطيب التحيات.
*** تنويه هام ***
موقع عيون الجزيرة لا يمت بأي صلة لشبكة الجزيرة الاخبارية او قنوات الجزيرة القطرية فنحن موقع اخباري خليجي متعدد المصادر
