بنك رأس الخيمة يحقق نمواً قياسياً ويستعد لوتيرة أسرع في 2026

دبي: خالد موسى وعمرو يسري

أكد راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة، أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات حقق أداءً متميزاً خلال 2025، مدفوعاً بعدة عوامل، في مقدمتها القيادة الحكيمة للدولة، والزخم القوي الذي يشهده الاقتصاد الوطني.

وأوضح أحمد في حواره مع «الخليج»، أن الابتكار والمنافسة في السوق المصرفي، إلى جانب الأطر التنظيمية المتينة التي يضعها المصرف المركزي ووزارة المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع، أسهمت في تحقيق أداء متميز للقطاع المصرفي، لافتاً إلى أن البنك حقق أداءً قوياً خلال 2025، مدعوماً بنمو الأرباح وتوسع قاعدة الأصول، ويستعد لمواصلة مسار النمو خلال 2026، مستنداً إلى قوة الاقتصاد الوطني وتركيزه على تطوير المنتجات وتنمية الأعمال.
أضاف راحيل أحمد أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 5%، بالتوازي مع زيادة عدد السكان، إلى جانب الأداء القوي للقطاعات غير النفطية، وفي مقدمتها السياحة والإنشاءات، ما انعكس إيجاباً على مختلف الأنشطة الاقتصادية، ولاسيما الخدمات المالية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة آمنة ومحايدة جيوسياسياً، وتتمتع ببنية تحتية عالمية المستوى في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والاتصال، مؤكداً أن تدفق أصحاب الثروات والمستثمرين إلى الدولة يعكس قوة البيئة الاقتصادية.
نمو قوي
حول أداء بنك رأس الخيمة، قال الرئيس التنفيذي إن البنك حقق نمواً قوياً في الأرباح بعد الضريبة بنسبة 26% خلال 2025، لتصل إلى 2.6 مليار درهم، مع تجاوز إجمالي الأصول 100 مليار درهم، وتم منح نحو 1.8 مليار درهم من قروض الخدمات المصرفية للأفراد، وما يقارب 2.2 مليار درهم من القروض الموجهة للشركات. 
وأوضح أن الودائع نمت بنسبة 18% لتصل إلى 70.5 مليار درهم، فيما سجلت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA) نمواً قوياً بنسبة 22%، مع الحفاظ على النسبة عند 65%، متوقعاً توجيه جزء من التدفقات المستقبلية نحو الاستثمار في السلع والعقارات والأسواق المالية.

وأضاف أن مجلس الإدارة وافق على توزيع الأرباح النقدية بنسبة 48.6%، بقيمة 63 فلساً للسهم، بزيادة قدرها 26% مقارنة بتوزيعات 2024، مشيراً إلى أن أداء سهم البنك كان إيجابياً، إذ ارتفع من 6.26 دراهم في نهاية 2024، إلى نحو 7.1 دراهم حالياً، ما يعني تحقيق عائد بنحو 40%، إضافة إلى التوزيعات المتوقعة، مع تسجيل عائد على حقوق الملكية بنسبة 20%.
وأكد أن نمو الميزانية العمومية، وتطوير المنتجات، والتركيز على إدارة الثروات وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الأداء الجيد للاقتصاد، سيدعم استمرار نمو البنك خلال 2026.
الشركات الصغيرة والمتوسطة
فيما يتعلق بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، أوضح الرئيس التنفيذي أن البنك يعد من رواد تمويل هذا القطاع، منذ أكثر من عقدين، ويواصل تقديم الدعم بشكل مستمر، حيث تم منح نحو نصف مليار درهم من قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب فتح 22 ألف حساب جديد.
وأشار إلى أن العديد من هذه الشركات تركز على السوق المحلي، في ظل النمو الكبير في قطاعات البنية التحتية، والتصنيع، والإنشاءات، والبيانات والذكاء الاصطناعي، متوقعاً أن يكون معدل نمو تمويل البنك لهذا القطاع خلال 2026 أعلى من مستويات 2025.
التمويل العقاري
حول الطلب على الرهن العقاري، أوضح أحمد أن محدودية المعروض من العقارات الجاهزة أسهمت في توجيه جزء كبير من النمو نحو العقارات على المخطط والمشاريع الجديدة، لاسيما في «جزيرة المرجان» و«راك سنترال»، اللتين تشهدان تطوير مشاريع متعددة الاستخدامات، مؤكداً أن رأس الخيمة تشهد زخماً اقتصادياً وسياحياً متسارعاً.
وأوضح أن التمويل في المراحل الأولى للمشاريع الجديدة يعتمد بشكل أساسي على خطط المطورين، حيث يقدم العديد منهم خطط سداد بالأقساط، إلى جانب التمويل النقدي، مشيراً إلى أن الطلب على التمويل العقاري يرتفع مع اقتراب المشاريع من مراحل الإنجاز.
وأضاف أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب انتقال الأفراد والشركات إلى الدولة، فضلاً عن الأرباح القياسية للشركات الكبرى والصغرى، أسهمت في تعزيز مستويات السيولة.
المعاملات الرقمية
أكد أحمد أن البنك يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في فتح الحسابات الرقمية الجديدة، وزيادة عدد العملاء النشطين رقمياً، حيث تم تسجيل 59 مليون عملية دخول إلى التطبيق خلال 2025، بزيادة تقارب 20% مقارنة ب2024، فيما يتم تنفيذ 93% من خدمات البنك رقمياً، وفتح ما بين 60% و75% من الحسابات عبر القنوات الرقمية.
وأضاف أن البنك أطلق أول مساعد ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي داخل تطبيق البنك تحت اسم «RAI»، حيث أجرى نحو 200 ألف محادثة مع العملاء حتى الآن، كما يتيح التطبيق أكثر من 135 خدمة مختلفة، لافتاً إلى تزايد اهتمام العملاء بالذهب الرقمي كفئة استثمارية عبر التطبيق. وأوضح أن الخدمات المصرفية الرقمية، ستتجاوز مستقبلاً مجرد تنفيذ الخدمات وفتح الحسابات، لتشمل مساعدة العملاء في عمليات التجارة الإلكترونية، مثل شراء المنتجات أو حجز تذاكر السفر، مؤكداً أن البنك يعمل على تعزيز مستويات الراحة وسهولة استخدام الخدمات الرقمية.
حول التوقعات الاقتصادية لدولة الإمارات في 2026، قال الرئيس التنفيذي إن النظرة إلى الاقتصاد الإماراتي «إيجابية جداً»، ويتوقع تسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب2025 بنحو 0.5% إضافية، مشيراً إلى أن الاستثمار الحكومي، والعوامل الاقتصادية الإيجابية، يعززان الثقة بأن اقتصاد الدولة سيحقق نمواً أسرع خلال العام الجاري.
وأضاف أن الميزانية الاتحادية بلغت مستوى قياسياً، بالتزامن مع نمو سريع في عدد السكان، وزيادة أعداد أصحاب المليارات والملايين القادمين إلى الدولة، إضافة إلى تسجيل ما يقارب 75 إلى 80 ألف شركة جديدة، ما يعكس قوة آفاق النمو الاقتصادي في الإمارات.
ولفت إلى أن دولة الإمارات مؤهلة بقوة لتكون مركزاً عالمياً للشركات العائلية، حيث تم تأسيس أكثر من 1000 مكتب عائلي في الدولة، مستفيدين من البيئة الضريبية الجاذبة، والأطر القانونية المتقدمة، إلى جانب جودة الحياة، وسهولة الاتصال، وتوافر الرعاية الصحية والتعليم، ومستويات السلامة والأمن، متوقعاً انتقال المزيد من هذه المكاتب إلى الدولة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن قطاعات السياحة والخدمات ستواصل تسجيل معدلات نمو قوية، مدفوعة بالزيادة السنوية في عدد السكان، ما يخلق طلباً متزايداً على مختلف الخدمات، إلى جانب أن قطاع المقاولات مرشح لتحقيق نمو أكبر، لاسيما في مشاريع البنية التحتية، في ظل حجم الإنفاق الحكومي المتواصل، والتوسع في مشاريع الطرق.
وأكد أن قطاعات التصنيع، والتعليم، والرعاية الصحية، والمقاولات، إضافة إلى قطاعي البيانات والذكاء الاصطناعي، تمثل أبرز المجالات التي يرى فيها البنك فرصاً وإمكانات إيجابية كبيرة للنمو خلال الفترة المقبلة.