بنك الاستثمار يؤكد متانة أدائه واستمرار مسار النمو

محمد الشامسي: ثقة المساهمين تعكس قوة الأسس التي يقوم عليها البنك
إدريس الرفيع: ماضون بثقة نحو مرحلة نمو أقوى واستدامة طويلة الأمد
تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

عقد بنك الاستثمار اجتماع الجمعية العمومية السنوية لعام 2026 في المقر الرئيسي للبنك في إمارة الشارقة، حيث صدّقت الجمعية على جميع بنود جدول الأعمال، واعتمدت التقارير المالية وتقارير مجلس الإدارة، في خطوة تعكس متانة الأداء المؤسسي للبنك وتعزز ثقة المساهمين بمسار النمو والتطوير الذي يشهده البنك.

وترأس الاجتماع محمد عبيد الشامسي، نائب رئيس مجلس الإدارة، ممثلاً لرئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومساهمي البنك، حيث تم استعراض أداء البنك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتأكيد على استمرار تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تركز على تعزيز النمو المستدام وترسيخ أعلى معايير الحوكمة والشفافية.

اعتماد التقارير المالية

وخلال الاجتماع، صدّقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي، كما تم اعتماد تقرير مدققي الحسابات الخارجيين والبيانات المالية المدققة، بما في ذلك الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

كما وافقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية الماضية، وهو ما يعكس مستوى الثقة الذي يحظى به البنك من قبل مساهميه، ويؤكد سلامة نهجه المؤسسي والتزامه بأفضل ممارسات الحوكمة.

وفي إطار تعزيز الاستمرارية المالية والرقابية، وافقت الجمعية العمومية على تعيين شركة ديلويت آند توش (Deloitte & Touche) كمدققي حسابات خارجيين للبنك للسنة المالية 2026، وتحديد أتعابهم وفقاً لما تم عرضه خلال الاجتماع.

تعزيز الحوكمة

وشهد الاجتماع اعتماد سياسة المكافآت المعدلة، بما يعزز مواءمة الحوافز مع الأداء المؤسسي المستدام، إضافة إلى الموافقة على تعديل النظام الأساسي للبنك، بما يتوافق مع متطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع، تأكيداً على التزام البنك الكامل بالمتطلبات التنظيمية والتشريعية.

كما وافقت الجمعية العمومية على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، في خطوة تعزز منظومة الحوكمة الشرعية وترسخ الالتزام بأفضل الممارسات في هذا المجال، حيث تم اعتماد عضوية كل من: الدكتور ياسر حسن علي شهاب الحسني، الدكتور عبدالسلام كيلاني.

وذلك بما يعكس حرص البنك على تعزيز الإطار الرقابي والشرعي وضمان توافق أعماله مع أعلى المعايير المهنية والتنظيمية.

الأداء المؤسسي

وفي تعليقه على نتائج الاجتماع، قال محمد عبيد الشامسي، نائب رئيس مجلس الإدارة، ممثلاً لرئيس مجلس الإدارة: «إن اعتماد جميع بنود الجمعية العمومية يعكس ثقة المساهمين الراسخة بالأداء المؤسسي لبنك الاستثمار، ويؤكد قوة الأسس التي يقوم عليها البنك، سواء على صعيد الحوكمة أو الأداء المالي أو الالتزام بالمعايير التنظيمية. ونحن مستمرون في العمل وفق رؤية واضحة ترتكز على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين وتعزيز مكانة البنك ضمن القطاع المصرفي في دولة الإمارات».

وأضاف: «نؤمن بأن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول مهمة في مسيرة البنك، حيث نواصل البناء على ما تحقق من إنجازات، ونعمل على ترسيخ نموذج مصرفي متكامل يجمع بين الاستقرار المالي والكفاءة التشغيلية والابتكار المؤسسي».

من جانبه، أكد إدريس الرفيع، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار، أن نتائج الجمعية العمومية تمثل محطة مهمة ضمن مسار النمو الذي يشهده البنك.

وقال: «تعكس نتائج الجمعية العمومية وما تضمنته من اعتماد لكافة البنود مستوى الثقة المتنامي في مسيرة البنك، كما تؤكد نجاح الاستراتيجية التي نعمل على تنفيذها، والتي تركز على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير منظومة العمل وتقديم خدمات مصرفية متطورة تلبي تطلعات عملائنا».

وأضاف: «نواصل العمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى تعزيز متانة البنك المالية وترسيخ مكانته كمؤسسة مصرفية قوية ومرنة، قادرة على مواكبة متغيرات السوق وتحقيق نمو مستدام، مع الالتزام الكامل بأعلى مستويات الحوكمة وإدارة المخاطر».

مرحلة جديدة

وأكد بنك الاستثمار، في ختام الاجتماع، التزامه بمواصلة تنفيذ خططه الاستراتيجية التي تركز على تعزيز الأداء المؤسسي، وتطوير الكفاءة التشغيلية، وترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية، بما يدعم استدامة النمو ويعزز مكانته كمؤسسة مصرفية موثوقة تسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني.

كما شدد البنك على أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة الاستثمار في تطوير الخدمات المصرفية وتبني أفضل الممارسات المؤسسية، بما يعزز ثقة المساهمين والعملاء ويؤكد جاهزية البنك لمواصلة مسيرة النمو بثبات وثقة.