«الإجراءات الاستباقية».. درع حماية متين للقطاع السياحي

في وقت تفرض فيه التوترات في المنطقة ضغوطاً على مختلف القطاعات ومن ضمنها حركة السفر والسياحة، تبرز حزمة الدعم الاستباقية التي أقرها مصرف الإمارات المركزي، كأداة حاسمة لتعزيز صمود قطاع السياحة، وتحويل التحديات الراهنة إلى فرص للنمو.

وبحسب خبراء سفر، تأتي هذه القرارات في لحظة حساسة تشهد فيها الأسواق الإقليمية تذبذباً في حركة السياحة والطيران، وحالة من الترقب لدى المسافرين والسيّاح، ما يضع القطاع السياحي أمام اختبار مرونة حقيقي، لا سيّما أن القرار يسهم في خفض متطلبات السيولة ورأس المال في توسيع قدرة البنوك على الإقراض.

مظلة حماية

قال شريف الفرم، مدير مكتب «شريف هاوس» للسياحة والسفر، إن الإجراءات المتعلقة بإدارة مخاطر الائتمان، بما في ذلك تأجيل الالتزامات، تعتبر مظلة حماية للشركات السياحية من التعثر المؤقت، وأن هذه المرونة تسهم في تقليل احتمالات إغلاق أي مكتب، والحفاظ على الوظائف، ما يعزز استقرار القطاع ككل.

وأضاف الفرم «من خلال السيولة، والاستقرار، والثقة، تملك الإمارات أدوات فعالة ليس فقط لاحتواء التأثيرات السلبية، بل لإعادة تموضع قطاعها السياحي كوجهة أكثر جاذبية في أوقات عدم اليقين».

وأكد أن هذه الحزمة عززت من ثقة السكان بالدولة ووضعها المالي المستقر، لافتاً إلى أن هذا انعكس إيجاباً على قطاع السياحة الداخلية، وأن نسبة كبيرة من الحجوزات تتم عبر الشركة إلى وجهات وفنادق داخل الدولة، في ظل اضطرابات السفر.

المشاريع والإنفاق الفندقي

من جانبه، قال خبير السياحة الرقمي، السائد حتحات، أن هذا القرار ينعكس مباشرة على تدفق التمويلات نحو المشاريع السياحية، سواء القائمة أو قيد التطوير، مشيراً إلى أنه في ظل احتمالات تأجيل أو تباطؤ بعض الاستثمارات، توفر هذه السيولة شبكة دعم تضمن استمرار خطط التوسع والتحديث في الفنادق والمنتجعات والمنشآت السياحية، إلى جانب تسريع تمويل شركات الطيران والسفر.

وأشار حتحات إلى أنه من شأن ذلك أن يحافظ على وتيرة إطلاق المشاريع الجديدة، خصوصاً في دبي وأبوظبي، اللتين تمثّلان مركز الثقل السياحي في الدولة.

وتابع: «عند الاضطرابات، تميل حركة السفر الدولية إلى التباطؤ، ما يرفع من أهمية السوق المحلية، وهنا تلعب مرونة القروض وتأجيل الالتزامات دوراً محورياً في دعم القدرة الشرائية للمقيمين، ما يعزز الإنفاق على الإقامات الفندقية وإشغالاتها. وبذلك، تتحول السياحة الداخلية إلى رافعة تعويضية، تضمن استمرارية الطلب وتخفف من أثر أي تراجع في أعداد الزوار الدوليين».

وأكد أن وفرة السيولة تؤدي إلى تخفيف الضغوط التمويلية على الشركات السياحية، في وقت تشهد فيه تكاليف التشغيل خاصة في قطاع الطيران ارتفاعاً نتيجة المخاطر الجيوسياسية، لافتاً إلى أن ذلك يتيح للفنادق وشركات الطيران الحفاظ على مستويات أسعار مستقرة نسبياً، ما يحافظ على تنافسية الإمارات كوجهة آمنة ومستقرة مقارنة بأسواق إقليمية أكثر تأثراً.

استدامة النمو

أشار الخبير السياحي قدري عزت، إلى أنه في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، تصبح الثقة العامل الحاسم في قرارات الاستثمار، مشيراً إلى أن هذا الإعلان يعكس صورة الإمارات كملاذ استثماري آمن، وبالتالي يدعم استمرار تدفق رؤوس الأموال إلى قطاع السياحة، خصوصاً في المشاريع الفندقية الفاخرة والبنية التحتية المرتبطة بها. مؤكّداً أن هذا لا يقل أهمية عن الطلب السياحي نفسه، إذ يضمن استدامة نمو القطاع على المدى المتوسط.

وشدد على أن الطيران يمثّل الحلقة الأكثر حساسية في سلسلة السياحة خلال الأزمات، موضحاً أن توفير السيولة بعملات مختلفة يمنح الناقلات مرونة أعلى في إدارة التكاليف، وتمويل الصيانة، والتعامل مع أي تغييرات في المسارات أو الجداول نتيجة التطورات الإقليمية، ما يضمن استمرارية الربط الجوي مع الخارج، وهو عنصر أساسي للحفاظ على تدفق السياح وعدم انقطاع الحركة.