أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الثلاثاء، التزام البنك المركزي بالحفاظ على التضخم تحت السيطرة، قائلاً إنه يتوقع من صانعي السياسات الانتظار حتى يتمكنوا من فهم تأثير الرسوم الجمركية في الأسعار بشكل أفضل.
وفي تصريحاته التي سيلقيها أمام لجنتين في الكونغرس هذا الأسبوع، وصف باول النمو الاقتصادي بأنه قوي، وأن سوق العمل سيصل إلى مستوى التوظيف الكامل.
ومع ذلك، أشار إلى أن التضخم لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وأن تأثير رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية لا يزال غير واضح.
وقال باول: «تستمر التغييرات في السياسات في التطور، ولا تزال آثارها في الاقتصاد غير مؤكدة. وستعتمد آثار الرسوم الجمركية، من بين أمور أخرى، على مستواها النهائي».

وضع جيد للانتظار

ومكرراً ما أصبح مألوفاً من رئيس الاحتياطي الفيدرالي، قال باول إن صانعي السياسات «في وضع جيد للانتظار لمعرفة المزيد عن المسار المحتمل للاقتصاد قبل النظر في أي تعديلات على موقفنا السياسي».
وقد تؤدي هذه اللهجة الحذرة إلى إثارة غضب ترامب، الذي صعّد انتقاداته المستمرة لباول. في أحدث هجوم له، والذي نُشر صباح الثلاثاء على منصة «تروث سوشيال» بأنه يأمل أن «يُنهي الكونغرس هذا الشخص العنيد والغبي».
وسيُقدّم باول تعليقاته، إلى جانب تقرير السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، أولاً إلى لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، الثلاثاء، ثم إلى اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأربعاء.

ارتفاع التضخم

كان معظم الخطاب عبارةً نمطيةً استخدمها باول لوصف الاقتصاد، الذي قال إنه «لا يزال قوياً»، وهي كلمة استخدمها أيضاً لوصف سوق العمل.
ومع ذلك، في ما يتعلق بالتضخم، قال إن المقياس المُفضّل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي من المُرجّح أن يرتفع إلى 2.3% في مايو، مع ارتفاع المقياس الأساسي، باستثناء الغذاء والطاقة، إلى 2.6%. وكانت القراءات المُقابلة لشهر إبريل 2.1% و2.5%.
ولطالما أدت الرسوم الجمركية إلى زياداتٍ في الأسعار لمرةٍ واحدة، ولم تكن مسؤولةً إلا في حالاتٍ نادرة عن ضغوطٍ تضخميةٍ طويلة الأجل. قال باول إنه وزملاءه في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سيُقيّمون هذا الوضع، ولن يتعجلوا تعديل السياسة النقدية حتى تتوافر لديهم بيانات إضافية حول كيفية تطبيق التعريفات الجمركية هذه المرة. وتُعدّ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذراعَ المُختصَّة بتحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي.
وقال باول: «يتمثل التزام اللجنة في الحفاظ على استقرار توقعات التضخم على المدى الطويل، ومنع أي زيادة لمرة واحدة في مستوى الأسعار من أن تُصبح مشكلة تضخم مستمرة».
وأضاف أن الاحتياطي الفيدرالي سيسعى إلى تحقيق التوازن بين هدفيه المزدوجين، المتمثلين في التوظيف الكامل وانخفاض التضخم، «مع الأخذ في الاعتبار أنه بدون استقرار الأسعار، لا يُمكننا تحقيق فترات طويلة من ظروف سوق العمل القوية التي تُفيد جميع الأمريكيين».

تثبيت الفائدة

وصوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع الأسبوع الماضي على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة.
ومع ذلك، أظهر تحديثٌ لتوقعات الأعضاء المستقبلية - شبكة «الرسم البياني النقطي» - انقساماً بين الأعضاء. أيّد تسعة من أصل 19 مسؤولاً إما خفضاً واحداً وإما صفراً هذا العام، بينما رأى ثمانية خفضين، وتوقع اثنان آخران ثلاثة تخفيضات. يُجرى الرسم البياني بشكل مجهول، لذا لا يُمكن معرفة توقعات الأعضاء الأفراد.
وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، صرّح اثنان من أبرز ناخبي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهما المحافظان ميشيل بومان وكريستوفر والر، بأنهما سيؤيدان خفض سعر الفائدة في يوليو/تموز طالما ظلت بيانات التضخم تحت السيطرة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1% فقط في مايو/أيار، ما يعكس مؤشرات أخرى تُظهر هدوء ضغوط الأسعار الناجمة عن الرسوم الجمركية حتى الآن.
وتشير أسعار سوق العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 23% فقط لخفض سعر الفائدة في اجتماع 29-30 يوليو/تموز، مع احتمال أعلى بكثير لخفض سعر الفائدة التالي في سبتمبر/أيلول، وفقاً لمؤشر FedWatch التابع لمجموعة CME. ( وكالات)