تداول واقتصاد | رجال أعمال لـ "الشرق": نظام TRI يعزز حركة التجارة بين الدوحة والرياض | عيون الجزيرة مال واقتصاد

الدوحة - قطر

❖ حسين عرقاب

- د. خالد البوعينين: دعم التعاون التجاري القطري السعودي

- مصون الأصفر: حلول وطرق كثيرة لتزويد السوق في أحلك الظروف

- خليفة المسلماني: تعزيز المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية

نوه العديد من رجال الأعمال بخطوة غرفة قطر التي أعلنت عن توفير حلول بديلة لنقل السلع والبضائع إلى البلاد، عبر نظام العبور «الترانزيت» من خلال الحدود البرية مع السعودية في خضم تصاعد التوترات في المنطقة، حيث تم طرح تسهيلات جمركية مميزة عبر النظام الجديد تحت مسمى «TRI»، تشمل استخدام المسار السريع للشحنات، إضافة إلى تسريع إنجاز الإجراءات والمعاملات الجمركية عبر نظام «النديب» للتخليص الجمركي الإلكتروني.

في حين أكد آخرون قوة سلال الإمداد القطرية، وتوافر الدولة والموردين على العديد من الخطط البديلة من أجل تسويق بكل حاجياته خلال المرحلة القادمة، بالرغم من زيادة مستوى التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وما ترتب عليه من اضطراب في حركة الشحن بعد إغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى مواجهة اقتصادات المنطقة لتحديات متزايدة في تأمين الإمدادات الأساسية وضمان استقرار الأسواق، بالنظر إلى الأهمية الكبيرة التي يحظى بها هذا المضيق باعتباره أحد أبرز الممرات البحرية في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة النفط والسلع، ما يجعل تعطله مؤثراً بشكل مباشر في سلاسل التوريد وتكاليف النقل والتأمين وأسعار السلع الأساسية.

- تعاون ثنائي 

وفي حديثه للشرق أشاد رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين بخطوة غرفة قطر التي دعت المستوردين إلى التسجيل في نظام TRI الذي سيتيح لهم الاستفادة من العديد من التسهيلات في الاستيراد عبر المملكة العربية السعودية، تهدف إلى توفير حلول بديلة لنقل السلع والبضائع إلى البلاد، عبر نظام العبور «الترانزيت» من خلال الحدود البرية مع السعودية، حيث تم طرح تسهيلات جمركية مميزة عبر النظام الجديد تحت مسمى « TRI «، تشمل استخدام المسار السريع للشحنات، إضافة إلى تسريع إنجاز الإجراءات والمعاملات الجمركية عبر نظام «النديب» للتخليص الجمركي الإلكتروني.

- وفرة الحلول

من جابنه شدد رجل الأعمال مصون الأصفر على قوة سلاسل الإمداد في قطر، وقدرتها على التماشي مع التغيرات الحالية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية التي أدت بشكل مباشر إلى إغلاق مضيق هرمز وتعطيل حركة التجارة العالمية، بالنظر إلى الأهمية الكبير التي يحظى بها باعتباره شريان نقل البضائع بين مختلف الموانئ، مبينا توافر الدولة على العديد من الخطط البديلة التي تسمح لها بتزويد الأسواق المحلية بكل حاجياتها في كل السيناريوهات والأزمات. 

وصرح الأصفر أن مهمة تمويل الأسواق بمتطلباتها لا تقتصر على الدولة وفقط، بل من الممكن أن تدعمها فيه شركات القطاع الخاص التي بدأت بالفعل في دراسة حلول لوجستية بديلة، تشمل إعادة توجيه بعض الشحنات إلى موانئ خارج الخليج ثم نقلها براً إلى الأسواق المحلية، ما سيساعد على الحفاظ على تدفق السلع وتقليل مخاطر الانقطاع، مضيفا أن المرحلة الحالية تستدعي ابتكار آليات تمويل مرنة لدعم حركة التجارة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل إشراكها في هذه العمليات. 

 - المخزون الإستراتيجي

بدوره قال رجل الأعمال خليفة المسلماني إن المرحلة الحالية تتطلب تعاونا وثيقا بين القطاعين العام والخاص لضمان استقرار الأسواق، موضحا أن من أهم الإجراءات العاجلة العمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، خاصة المواد الغذائية والوقود والمواد الخام الصناعية، بما يكفي لتغطية احتياجات الأسواق لعدة أشهر، لافتا إلى وجود احتياطيات كافية من السلع ما يساهم في تقليل تأثير أي اضطراب مفاجئ في سلاسل الإمداد، ويمنح الحكومات والقطاع الخاص الوقت الكافي لإيجاد حلول بديلة في حال استمرار الأزمة. ونوه المسلماني بالبنية التحتية واللوجيستية للبلاد وقدرتها على تسهيل عمليات تمويل السوق الداخلي بجميع السلع والمنتجات، من خلال الاعتماد على المنفذ البري مع المملكة العربية السعودية، الذي سيشهد في المرحلة القادمة زيادة واضحة في الحركة التجارية بين الدوحة والرياض، في ظل التيسيرات الكبيرة التي اتفق عليها الطرفان.