مكاتب سفر: حقوق المسافرين مصونة والسياحة الداخلية تنعش القطاع

يواصل قطاع السفر والضيافة في الإمارات تأكيد قوته واستقراره رغم العدوان الإيراني السافر، والأحداث الإقليمية الأخيرة، مستنداً إلى بنية تحتية متينة وقدرة تشغيلية عالية تخضع لتخطيط طويل المدى، ما يضمن استمرارية النشاط وثقة المسافرين والشركاء الدوليين.

تفصيلاً، قال مديرو مكاتب سفر وخبراء لـ«الخليج»، إن الناقلات والمطارات الإماراتية، أظهرت قدرة فائقة على إدارة الأزمة بهدوء وكفاءة، من خلال ترتيب رحلات جوية لإعادة العالقين، وتسهيل رحلات النقل البري، وتسيير رحلات عارضة بالتنسيق مع شركاء إقليميين، مع الحفاظ على حقوق المسافرين كاملة عبر خيارات إعادة الحجز والاسترداد، وضمان أولوية التعامل مع الفئات الأكثر تأثراً من أسر وطلبة ومسافري ترانزيت.

أوضحوا أن الإمارات ركّزت على التعامل الذكي مع الأزمة، من خلال المرونة في جدولة الرحلات، استخدام الممرات الجوية الطارئة، وتقديم شبكة دعم متكاملة تشمل النقل والإقامة والتسهيلات الفندقية، إلى جانب المبادرات الحكومية والفندقية والمجتمع المدني لدعم العائلات والمجموعات المتضررة. لافتين إلى أن هذا التنسيق نجح في تحويل التحدي إلى تجربة منظمة وآمنة، مع استمرار النشاط السياحي الداخلي وارتفاع الطلب على الحجوزات، خصوصاً خلال عطلة العيد، ما يعكس قدرة القطاع على الاستمرارية.

نمو سياحي متواصل

قال هيثم الحاج علي المدير التنفيذي لمجموعة شركات «دبي لينك» للسفر، إن قطاع السفر والضيافة في الإمارات يحافظ على بنيته الأساسية وقدرته التشغيلية واتجاهه طويل الأمد ثابتاً، مستنداً إلى بنية تحتية متينة، وجاهزية تشغيلية عالية، وتخطيط طويل المدى، وهي مرتكزات لا تتأثر بالتطورات العابرة ولا يسهل زعزعتها.

وأوضح أن الفترة الحالية تمثل إعادة ضبط تشغيلية طبيعية، مع استمرار عمليات المطارات وجداول الرحلات وخدمات السفر ضمن الأطر المعتمدة، مدعومة بالتنسيق والتعديلات الجزئية عند الحاجة، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمن، ما يعزز الثقة لدى المسافرين والشركاء الدوليين ويشكل مرجعاً لاتخاذ القرار.

وأشار إلى قوة سوق السفر الداخلي، مؤكداً أن الحركة داخل الدولة تبقى نشطة على مدار العام، داعمة للفنادق والمرافق السياحية ومزودي الخدمات في الوجهات الساحلية والثقافية والصحراوية ومناطق الاستجمام والعناية بالصحة. وأضاف أن الطلب على السفر والضيافة سيشهد تسارعاً كبيراً بعد انتهاء الأحداث الإقليمية، مع زيادة ملحوظة في حجوزات الفنادق، خصوصاً خلال عطلة العيد، حيث يخطط العديد من المقيمين والزوار لقضاء عطلتهم داخل الإمارات.

وأكد أن المقومات الأساسية للقطاع متوفرة وبثبات، بما يشمل البنية التحتية والأمن والوضوح التنظيمي وتنوع الأسواق، ما يجعل القطاع قادراً على الأداء والاستمرارية مع ضمان مسار واضح ومتسق مدعوم بالنشاط المحلي والدولي.

الحقوق مصونة

أكد محمود سلوم المدير المالي لشركة «زاجل للسياحة»، أن الناقلات الوطنية تدير الأزمة بشكل منظّم، سواء من حيث التدرج في نقل العالقين ومسافري الترانزيت، أو إعادة جدولة الرحلات الملغاة، مع منح الأولوية للمسافرين المتأثرين وتوفير مرونة كبيرة في تغيير التواريخ أو الوجهات من دون رسوم إضافية، إلى جانب خيارات الاسترداد الكامل.

ونصح المتأثرين بالتواصل مع شركة الطيران أو مكتب الحجز قبل التوجه إلى المطار، مشيراً إلى أن البيانات الرسمية أظهرت تشغيل رحلات محدودة من مطارات الدولة، ما يعكس بدء عودة الحركة الجوية تدريجياً.

وأشار سلوم إلى أن الاستجابة لم تقتصر على شركات الطيران، بل شملت الجهات الحكومية التي سهّلت الإجراءات التشغيلية وسرّعت الموافقات لإعادة تسيير الرحلات، مع التنسيق المباشر مع المطارات لضمان انسيابية حركة المسافرين فور تأكيد رحلاتهم.

وأضاف أن أول خطوة للمسافر المتأثر هي التأكد من حالة الرحلة عبر الموقع الرسمي للناقل أو إدارة الحجز، خاصة في ظل التعليق المؤقت للرحلات، مؤكداً أن جميع الشركات تقدم خيارات مجانية لإعادة الحجز أو استرداد الأموال، مع تفضيل أن يكون القرار من جهة الطيران لضمان حقوق المسافر كاملة.

وبيّن سلوم أن السلطات الإماراتية فتحت «ممرات جوية طارئة» لنقل عشرات الرحلات بشكل آمن، ما سمح بتسيير رحلات خاصة لإعادة العالقين، مشدداً على أن المسافرين الأكثر تضرراً من أسر وطلبة ومسافري ترانزيت والحالات الطارئة يتم التعامل معهم بأولوية من قبل شركات الطيران الرسمية.

نقل باحترافية

قال شريف الفرم، المدير التنفيذي لشركة شريف هاوس للسياحة والسفر، إن قطاع السياحة في الإمارات معتاد على التعامل مع الأزمات بهدوء وكفاءة، مشيراً إلى أن كل أزمة تمر تُدار باحترافية عالية حتى يتم تجاوزها بأمان.

أضاف أن الناقلات والمطارات تحرّكت بسرعة لتنظيم رحلات جوية محدودة لإعادة المسافرين العالقين إلى وجهاتهم، عبر ممرات آمنة من مطارات الدولة، إلى جانب تفعيل خيارات النقل البري بالحافلات باتجاه عُمان التي أثبتت فعاليتها، كما تم تنسيق رحلات بين مطار الفجيرة لتسيير رحلات عارضة إلى مسقط أيضاً.

وتابع: «قطاع الضيافة مستقرّ وثقة المسافرين ونزلاء الفنادق به أقوى من أي وقت مضى، وقد شارك العديد منهم تجاربهم الإيجابية حول الإقامة في الفنادق والاستمتاع بالوجبات عالية الجودة أثناء انتظار استئناف رحلاتهم. حيث أسهمت الجهود الحكومية واستجابة شركات الضيافة السريعة في تقديم الدعم الكامل للنزلاء، بما في ذلك توفير أماكن إقامة إضافية، وإقامات ليلية مجانية، وأخرى معفية من الرسوم، لضمان راحة العالقين خلال هذه الفترة».

وأكد الفرم أن المسافرين المتضررين ليسوا قلقين على حقوقهم، مشيراً إلى أن الناقلات توفر خيارات إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر، مع الحفاظ الكامل على حقوقهم.

تعامل ذكي

أكد خبير السياحة الرقمي، قدري عزت، أن التعامل الذكي مع الأزمة يتطلب المرونة في جدولة السفر والمتابعة اللحظية لتحديثات التشغيل، خاصّة مع الخطوات التي اتخذتها الإمارات لتوسيع استخدام الممرات الجوية الطارئة، والتي تسمح بتسيير عشرات الرحلات بشكل آمن لضمان نقل أكبر عدد ممكن من الركاب العالقين. وأوضح أن هذا يجعل الخطوط الوطنية تركز على استمرارية النقل بأولوية قصوى، حتى مع استمرار تعليق بعض الخدمات التجارية الاعتيادية، مؤكداً أن الالتزام بحقوق المسافر في إعادة الحجز أو استرداد الأموال كان واضحاً منذ البداية، ما يحفظ حقوق المسافرين بالكامل حتى في الظروف الطارئة. وأضاف أن الإمارات وفّرت شبكة دعم متكاملة للمسافرين العالقين تشمل النقل والإقامة وإعادة الرحلات تدريجياً وبشكل آمن، مع تقديم إجراءات غير مسبوقة لمساندة المتضررين، بما في ذلك الإقامة المؤقتة، إصدار التأشيرات، والتسهيلات الفندقية.

وأشار عزّت إلى أن الدعم لم يقتصر على الجهات الرسمية فقط، بل شمل الفنادق والمجتمع المدني، من خلال تمديد الإقامة، تقديم عروض خاصة أو ليالٍ مجانية للحالات الطارئة، وتسريع الخدمات اللازمة، ما أسهم في تخفيف الضغط على العائلات والمجموعات وتحويل التجربة من أزمة إلى معالجة عملية وإنسانية متكاملة، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والراحة للمسافرين.