تداول واقتصاد | خبراء ومحللون لـ الشرق: مؤشرات البورصة إيجابية.. وتراجع المؤشر مؤقت وظرفي | عيون الجزيرة مال واقتصاد

بورصة قطر

سيد محمد

مستثمرون: ننصح بعدم الانجرار وراء الضغوط والتفكير بالبيع حالياً 

 السوق يمر بفترة إعادة توازن بعد الإعلانات والتوزيعات

عمليات جني أرباح على بعض الأسهم التي وصلت مستهدفاتها السعرية                

أكد خبراء ومحللون ماليون أن المؤشرات الاقتصادية والتوقعات الاستثمارية لأداء بورصة قطر إيجابية، وأشاروا في أحاديث لـ الشرق إلى أن أساسات السوق قوية بما يكفي حيث تمكن المؤشر من استعادة مستويات الـ 11200 نقطة، بعد إعلان معظم الشركات عن نتائجها، والتي أظهرت نموا بقرابة 1.6 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. ونوه الخبراء إلى أن الفترة الحالية التي قد تشهد تخارج محافظ أجنبية تشكل فرصة للمستثمرين المحليين للاستثمار وشراء الأسهم القيادية وبأسعار أقل من السعر الذي كان عليه قبل الحرب، وحذروا من الانجرار والتفكير بالبيع في الفترة الحالية لكونها ستكون فترة قصيرة وستستعيد الأسواق عافيتها بعدها من جديد.

الأسعار ستكون جاذبة وأقل مما كانت عليه قبل الحرب.. يوسف بوحليقة:

فرصة للمستثمرين المحليين لشراء الأسهم القيادية

في حديث لـ الشرق توقع السيد يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية، أن تتأثر البورصات العالمية والخليجية بشكل مباشر وتتراجع بشكل ملحوظ خلال الفترة القادمة مع تصاعد التوترات وإعلان الحرب، ومن الطبيعي - يضيف السيد بوحليقة - أن تكون الأموال والأصول الأجنبية أول من يخرج من الأسواق الخليجية لذا فإن الفرصة متاحة للمستثمرين المحليين للاستثمار وشراء الأسهم القيادية وبأسعار أقل من السعر الذي كان عليه قبل الحرب. وبناء على المعطيات الحالية ينصح السيد يوسف بوحليقة بعدم الانجرار والتفكير بالبيع في فترة التراجعات القوية.

فهذه فترة قصيرة وستستعيد الأسواق عافيتها من جديد.

ويضيف السيد يوسف بوحليقة أنه في ظل إعلان نتائج واجتماعات الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، شهد المؤشر العام حالة من التذبذب والتراجع النسبي في الأداء، مع تباين واضح بين القطاعات. واعتبر بوحليقة المرحلة الحالية فترة إعادة توازن للسوق، تمهيدا لدورة استقرار ونمو محتملة خلال العام المقبل، مع بقاء عنصر الحذر حاضرا في قرارات المستثمرين. ولفت إلى أن الأداء المتحفظ للمؤشر العام خلال الأسابيع الماضية يأتي نتيجة عدة عوامل، أبرزها استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات في المنطقة، إضافة إلى عودة ارتفاع أسعار المعادن عالميا، الأمر الذي يؤثر على تكاليف الإنتاج وهوامش الربحية لبعض الشركات. وأضاف: "في المطلق تتفاعل سريعا الأسواق المالية بطبيعتها مع المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، وهو ما ينعكس على قرارات المستثمرين ومستوى السيولة. ومع دخول فترة توزيع الأرباح، غالبا ما يشهد السوق عمليات جني أرباح وإعادة تموضع للمحافظ الاستثمارية، مما يضغط مؤقتا على المؤشر العام ويحدث تقلبات قصيرة الأجل".

وأوضح بوحليقة أنه رغم احتمالية استمرار التراجع الواضح على المدى القريب، إلا أن السوق قد يتجه إلى نوع من الاستقرار التدريجي خلال الفترات القادمة، خاصة بعد اكتمال توزيعات الأرباح وعودة جزء من السيولة للاستثمار من جديد. كما أن الأساسيات الاقتصادية القوية في قطر، مدعومة بالإنفاق الحكومي والمشاريع التنموية واستقرار القطاع المصرفي، قد تشكل عامل دعم مهم للمؤشر. وتوقع السيد يوسف بوحليقة أن تكون التغيرات الحالية نسبية ومؤقتة، إلى حين صدور نتائج الربع الأول من عام 2026، والتي قد تحمل مؤشرات أكثر وضوحا حول اتجاهات النمو والأرباح، مشيرا إلى أنه في حال تحسن المشهد السياسي الإقليمي واستقرار أسعار السلع الأساسية، قد يكون هناك عودة تدريجية للثقة، مع أداء أكثر إيجابية واتساعا في مختلف القطاعات.

أرباح الشركات المعلنة حققت نمواً بنسبة 1.6 %.. رمزي قاسمية:

المؤشرات إيجابية رغم التوترات السياسية

في تعليقه على التطورات الجارية وتأثيراتها على أداء البورصة، قال السيد رمزي قاسمية مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية إن التوترات السياسية ستؤثر على كافة الأسواق، ومن أمثلة ذلك تراجع السوق السعودي بأكثر من 2 %، مشيرا إلى أن هذه مخاطر نظامية تؤثر على كافة الشركات والقطاعات دون استثناء ولو بدرجات متفاوتة، كما أن تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز سيؤثر على سلاسل التوريد وبالتالي تضغط على هوامش الربحية. ويضيف السيد رمزي قاسمية أن المؤشرات في المجمل تبقى إيجابية، حيث تمكن المؤشر من استعادة مستويات 11200 نقطة بعد أن تنازل عنها بجلسة 22 فبراير المنصرم، وبعد إعلان معظم الشركات عن نتائجها، التي أظهرت نموا بقرابة 1.6 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما أن المؤشر تمكن خلال الشهر الماضي من اجتياز مستويات الـ 11500 نقطة في جلسة 12 فبراير. إلا أن التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة، مع تداول عدد من الشركات القيادية دون أحقية توزيعات الأرباح، مثل كيو إن بي، ووقود وناقلات أدت إلى ضغوط بيعية كما حصلت ضغوطات أدت إلى عمليات جني أرباح مع اتجاه عدد من المتداولين إلى جني الأرباح والتريث لحين اتضاح الرؤية فيما يتعلق بالأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة.

ويضيف مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية أنه فنيا تمثل مستويات الـ 11150 نقطة مستوى دعم للمؤشر، فيما تمثل مستويات الـ 11500 نقطة مستوى مقاومة، وتشير التوقعات إلى أنه خلال الفترة القادمة يمكن بلوغ هذه المستويات ما لم تؤثر الظروف السياسية على أداء السوق بشكل عام. لكن الملاحظ أنه هناك إشارات إيجابية فيما يتعلق بمستويات السيولة، فمتوسط قيم التداول اليومية منذ مطلع العام قرابة الـ 425 إلى 435 مليون ريال، وهذا شيء إيجابي مع ضرورة الإشارة إلى المبادرات التي تطلقها البورصة، والتي يطلقها جهاز قطر للاستثمار لتحسين السيولة وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مثل إطلاق صندوق فرانكلين مؤخرا. ويشير السيد رمزي قاسمية إلى أن السوق يمر حاليا بفترة إعادة توازن بعد الإعلانات والتوزيعات، ولأن المؤشر لامس مستويات 11515 نقطة في جلسات سابقة فكان لا بد من عمليات جني أرباح على بعض الأسهم التي وصلت لمستهدفاتها السعرية.

مكاسب الشركات ستعزز أداء المؤشر.. طارق المفتاح:

السوق ستعود لمكاسبها بالتدرج

في حديث لـ الشرق توقع رجل الأعمال والمستثمر بالبورصة طارق المفتاح عودة السوق لمكاسبها وإن بالتدرج بعد فترة الإغلاق الحالية التي تزامنت مع يوم البنوك في الدولة. وقال السيد المفتاح إنه من الطبيعي أن تشهد الفترة الحالية موجة ضغوط. ولفت المفتاح إلى أن السوق سيتجه إلى نوع من الاستقرار التدريجي خلال الفترات القادمة، خاصة بعد اكتمال توزيعات الأرباح وعودة جزء من السيولة للاستثمار من جديد. كما أن الأساسيات الاقتصادية القوية في قطر، مدعومة بالإنفاق الحكومي والمشاريع التنموية واستقرار القطاع المصرفي، قد تشكل عامل دعم مهم للمؤشر. وأشار إلى أن هناك قطاعات حافظت على مكاسبها خلال شهر فبراير الماضي حيث ارتفع قطاع التأمين خلال تعاملات الشهر بنسبة 8.59 % عند النقطة 2833.31، وصعد قطاع النقل بـ3.45 % عند مستوى 6009 نقاط. وبلغت قيمة التداول الشهرية نحو 8.93 مليار ريال، وزعت على 2.84 مليار سهم، بتنفيذ 518.19 ألف صفقة. وهذه البيانات تؤكد الأساسات القوية للبورصة وامتلاكها وسائل المقاومة الكافية لإعادة بناء مواقع ربحية تعزز التداول وتغري المستثمرين بشراء الأسهم ولاسيما الأسهم القيادية وذات الربحية العالية التي أعلنت عن أرباح جيدة وتوزيعات نقدية للفترة المنتهية التي شهدت إعلان نتائج الشركات ولا تزال متواصلة.