هل تتأثر مصارف الإمارات بوقف الحرب في أوكرانيا؟ «إس آند بي» تجيب

أكد تقرير لـ «إس آند بي جلوبال» أن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، تكتسب زخماً كبيراً، وبيّن أن التأثيرات المحتملة للسيناريو الافتراضي لوقف إطلاق النار على النظام المصرفي في دولة الإمارات، ستكون محدودة.
وتوقع التقرير احتواء التأثير الإجمالي على النظام المصرفي لدولة الإمارات من التداعيات على الودائع، وقطاع العقارات السكنية، والانخفاض المحتمل في أسعار النفط.
تشير وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» إلى درجة عالية من عدم اليقين بشأن مدى ونتيجة وعواقب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ومن الصعب في هذه المرحلة تقدير النطاق الدقيق و/أو توقيت الوقف المحتمل لإطلاق النار أو أي حل آخر للحرب. مع ذلك، استعرض التقرير قنوات نقل المخاطر الائتمانية الرئيسية، 'التي سنراقبها خلال تطور الأوضاع وافتراضاتنا الحالية، بموجب السيناريو الافتراضي لوقف إطلاق النار.'
لا تراجع للتدفقات
قال التقرير: «لا نتوقع أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى تراجع فوري في تدفقات العمالة والأموال الروسية إلى دولة الإمارات، وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات رسمية بشأن عدد الرعايا الروس أو التدفقات المالية التي تدفقت إلى دولة الإمارات، منذ اندلاع الحرب، إلا أنه هناك مؤشرات على أنها ليست ضئيلة. على سبيل المثال، كان المواطنون الروس من بين الجنسيات الأكثر شراءً أو استئجاراً للعقارات في دبي، خلال السنوات الثلاث الماضية، وفقاً للمعلومات المتاحة للعموم».
وحسب التقرير من المرجح استمرار حالة عدم اليقين بشأن الديناميكيات السياسية والاقتصادية المحلية في روسيا، حتى في سيناريو وقف إطلاق النار، من وجهة نظرنا. وعلى الأرجح سيشجع هذا الأفراد والشركات على الإبقاء على بعض التواجد، والاحتفاظ ببعض الأموال على الأقل في دولة الإمارات.
الأفراد والشركات باقون
عموماً، نعتقد أنه من المرجح أن يحافظ الأفراد والشركات على شكل من أشكال الوجود في دولة الإمارات، في حال خُففت العقوبات على روسيا، وذلك للاستفادة من البيئة الاقتصادية المرنة والداعمة في الدولة، وكذلك من أنظمتها الصديقة للأعمال ونظامها الضريبي المنخفض.
توقع التقرير، بموجب السيناريو الأساسي الحالي، أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات، وأن يبقى عند مستوى قريب من 4.4% في المتوسط، خلال الفترة 2025-2027، بعد أن بلغ 3.4% في عام 2024.
ويفترض تراجعاً تدريجياً لتخفيضات إنتاج النفط، التي تفرضها منظمة أوبك+، واستمرار النمو القوي للقطاع غير النفطي، مع توقع أن تظل أسعار النفط عند نحو 70 دولاراً أمريكياً للبرميل، خلال العامين المقبلين، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الإماراتي. ورغم صعوبة التنبؤ بتأثير التخفيف المحتمل للعقوبات على أسعار النفط، فإن انحرافاً كبيراً عن السيناريو الأساسي، قد تكون له بعض الآثار على البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات.
صمود النظام المصرفي
سيكون النظام المصرفي الإماراتي، قادراً على الصمود في وجه تداعيات وقف إطلاق النار، ومن المتوقع أن يكون للوقف الافتراضي لإطلاق النار، تأثير محدود في النظام المصرفي في دولة الإمارات. وفي هذا السياق، رأى التقرير بأنه من الجدير تسليط الضوء على جانبين رئيسيين هما:
1- هروب الودائع: لا توجد بيانات متاحة للعموم بشأن تدفقات الودائع من المواطنين والشركات الروسية. مع ذلك، شهدنا في 2023-2024 زيادة في قواعد الودائع لدى البنوك الإماراتية بوتيرة أسرع كثيراً من معدل النمو الطبيعي، الذي نقدره باستخدام متوسط النمو التدريجي للودائع في الفترة 2018-2021 ونمو بنسبة 10% سنوياً. ورغم أن بعض هذه التدفقات مرتبطة باندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فإننا نعتقد أن البنوك الإماراتية لديها ما يكفي من السيولة، للتعامل مع الهروب المحتمل للأموال.
بلغت الأصول السائلة للبنوك الإماراتية حتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ما يعادل 3 أضعاف إجمالي تدفقات الودائع بين عام 2022 ونوفمبر 2024، وهو ما من شأنه أن يمنح البنوك هامشاً قوياً في سيناريو هروب الأموال.
وحتى لو عاد معظم الروس لبلدهم، فإنهم مع ذلك قد يقررون الحفاظ على بعض الوجود في دولة الإمارات، من أجل الحفاظ على الحسابات المصرفية، وبالتالي رأس المال في دولة الإمارات. نعتقد أن الزيادة التدريجية في الودائع، قد تكون مرتبطة أيضاً بالجاذبية الأوسع، التي تتمتع بها دولة الإمارات بين المستثمرين الأجانب، نظراً لبيئتها الداعمة للأعمال.
2- التأثيرات على جودة الأصول، في حالة تراجع سوق العقارات السكنية: مثّلَ الانكشاف المباشر على قطاع البناء والعقارات 14.4% من انكشافات الإقراض لدى البنوك في دولة الإمارات، حتى 30 نوفمبر 2024. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، ساهم الوافدون الروس، من بين عوامل أخرى، في دعم الطلب على العقارات والنشاط الاقتصادي عموماً في دولة الإمارات.
ولا يتوقع التقرير حدوث اضطراب كبير في قطاع العقارات السكنية، حتى لو توسعت عمليات بيع المواطنين الروس للعقارات، نظراً للطلب القوي المستمر على العقارات والنمو السكاني. شهدت دبي زيادة سنوية في القيمة العقارية بأرقام مزدوجة، منذ عام 2021، مما أدى إلى مكاسب رأسمالية كبيرة لأصحاب العقارات، وتظل السوق داعمة، لأن الطلب ما يزال يفوق العرض، المتوقع استمراره، خلال الأشهر 12-18 المقبلة.
ويمكن أن تكون العائدات المرتفعة ومكاسب رأس المال، إلى جانب ضمان الأصول سبباً آخر يدفع الروس إلى الاستمرار في الاستثمار في دولة الإمارات. وأضاف التقرير، في السيناريو الأساسي لدينا، نتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، اعتباراً من عام 2025، وبالتالي نرى مخاطر محدودة على مؤشرات جودة أصول البنوك، ونلاحظ أيضاً أن معظم المعاملات العقارية لا تُموّل عن طريق الرهن العقاري، مما يقلل من انكشاف البنوك على مخاطر أسعار العقارات، ونعتقد أيضاً أن الشركات العقارية المصنفة، ستظل قادرة على الصمود، حتى لو ضعفت بيئتها التشغيلية، وذلك بفضل الإيرادات القوية، وانخفاض المديونية، وتوليد تدفقات نقدية قوية، واحتياطات السيولة الجيدة.
عموماً، من المتوقع أن يواصل النظام المصرفي في دولة الإمارات إظهار مؤشرات قوية لجودة الأصول، وأن يُسهم التغيير الأخير الذي أجراه مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي على قواعد المخصصات في زيادة نسب تغطية القروض المتعثرة، التي كانت قريبة من 100%، عام 2024، إلى مستويات مماثلة لبعض نظيراتها في المنطقة.