عضوا الفيدرالي يكشفان تأثير الذكاء الاصطناعي على الفائدة وسوق العمل

مباشر- سلّط عضوا مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، وكريستوفر والر، الضوء، اليوم الثلاثاء، على كيفية إعادة الذكاء الاصطناعي تشكيل الإنتاجية وعمليات البنوك المركزية.

وفي كلمتين منفصلتين، ركزت كوك على قدرة الذكاء الاصطناعي على تعزيز الكفاءة الاقتصادية، بينما استعرض والر التطبيقات العملية للتقنية داخل أنظمة الاحتياطي الفيدرالي.

ووفقًا لكوك، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يدفع مكاسب إنتاجية عبر قطاعات متعددة، لكنه يطرح في الوقت نفسه تحديات أمام أسواق العمل وتوزيع الدخل. وأكدت أن السياسات يجب أن توازن بعناية بين دعم الابتكار وضمان العدالة الاجتماعية.

وأشارت إلى بوادر مبكرة على تراجع الطلب على بعض الوظائف، مثل البرمجة، وارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين الجدد، ما يعكس المراحل الأولى من تحول في سوق العمل. وحذرت من أن فقدان الوظائف قد يسبق خلق وظائف جديدة، مستشهدة بمفهوم "الهدم الخلّاق" الذي طرحه الاقتصادي جوزيف شومبيتر.

كما تناولت تأثير الاستثمارات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات وإنتاج الرقائق، والتي قد تؤدي مؤقتًا إلى رفع سعر الفائدة المحايد، مشيرة إلى أن التأثيرات طويلة الأجل لا تزال غير واضحة، لا سيما إذا أدت مكاسب الإنتاجية إلى تغييرات في توزيع الدخل.

من جانبه، قال والر إن البنك المركزي الأمريكي يدمج الذكاء الاصطناعي بسرعة في عملياته الداخلية، في ظل تسارع وتيرة التغير التكنولوجي عبر النظام المالي.

وأوضح أن الرأي العام غالبًا ما يربط الاحتياطي الفيدرالي بقرارات أسعار الفائدة والتضخم، لكن جزءًا كبيرًا من عمله اليومي يشمل معالجة المدفوعات، وإدارة البنية التحتية التكنولوجية، والإدارة المالية، وتقديم الخدمات لوزارة الخزانة الأمريكية. ومع تزايد الترابط والرقمنة في هذه الوظائف، أشار إلى أن نموذج التكنولوجيا المنفصل لكل بنك لم يعد كافيًا.

وبيّن والر أن الاحتياطي الفيدرالي يطبق الذكاء الاصطناعي عبر ثلاث مسارات رئيسية: أدوات إتاحة واسعة للموظفين، ومساعدات برمجية للمطورين، وخصائص مدمجة داخل أنظمة البرمجيات المؤسسية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن تبني هذه التقنية داخل بيئة البنك المركزي يتطلب رقابة صارمة.