أخبار قطر | 1.9 % نمو سوق المشاريع في قطر بنهاية 2025 | عيون الجزيرة قطر

الدوحة - قطر

سيد محمد

 قطاع الإنشاءات يواصل نموه مدفوعا بالتوسع في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية

توقعات بطرح 4464 مناقصة بقيمة تقديرية تفوق 70 مليار ريال

5 قطاعات رئيسية تستقطب أبرز الاستثمارات الجديدة

تسجيل 508 صفقات عقارية خلال فبراير 2026

ذكرت مجلة ميد أن سوق المشاريع في قطر سجل نمواً ملحوظاً بنسبة بلغت 1.9 % خلال الفترة من 7 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2025، حيث أضاف ما قيمته 4.6 مليار إلى مؤشر المشاريع الخليجية، لتبلغ قيمته خلال الفترة المذكورة 219 مليار دولار، كما عزز بذلك نمو الدخل عبر القطاعات غير النفطية خلال الفترة المشار إليها. وتتوقع التحليلات العقارية أن يسجل قطاع الإنشاءات في الدولة نموا سنويا مركبا بنسبة 4.4 %، مدفوعا بالاستثمارات الحكومية والتوسع في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية.

كما يسجل القطاع نموا مدفوعا بخطة التعاقدات الحكومية لعام 2026، حيث من المخطط أن تطرح هيئة الأشغال العامة "أشغال" مناقصات بقيمة 49 مليار ريال، بينما تصل مناقصات وزارة الصحة العامة إلى 2.6 مليار ريال، وتقدر مناقصات المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" بـ7.2 مليار ريال، فيما تبلغ مناقصات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 2.3 مليار ريال. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي المناقصات المطروحة للقطاع الخاص نحو 4464 مناقصة بقيمة تقديرية تفوق 70 مليار ريال، وذلك وفقا لما تم إعلانه خلال ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2026، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وعلى المدى القصير يرجح أن يتعزز الأداء بدعم من الإنفاق المعتمد ضمن ميزانية 2026، ما يوفر زخما إضافيا لمشروعات التطوير. وتشير التقارير إلى أن نحو 62% من المناقصات المرتقبة خلال العام الجاري تتركز في خمسة قطاعات رئيسية، هي: المعلومات والاتصالات، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وقطاع التشييد، والخدمات الإدارية والدعم، وتجارة الجملة والتجزئة.

ووفقا لأحدث التقارير العقارية فإن المشاريع المدرجة ضمن موازنة الدولة لسنة 2026 ستنعش حركة البناء، ما يعزز النشاط العقاري، ويسهم في تطوير الأسواق المحلية وتحفيز النمو في القطاع، وتعتبر أن تركيز الموازنة على تطوير البنية التحتية واستكمال المشاريع العمرانية سيخلق بيئة مؤاتية للتوسع في الأنشطة الخدمية والإنتاجية، ما يعزز النمو في السوق العقارية ويدفع بعجلة النمو أمام الشركات العاملة في مجالي العقار والمقاولات.

نمو التداولات العقارية

وفي أحدث مؤشر على نمو القطاع العقاري، بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر فبراير الماضي مستوى 2 مليار و709 ملايين و971 ألفا و501 ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (508) صفقات عقارية خلال فبراير 2026. وبالمقارنة مع شهر يناير 2026 سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بلغ 19 %، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 56 %، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 55 %.

وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر فبراير وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية.

وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر فبراير، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (249) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و869 مليونا و820 ألفا و235 ريالا، أما فيما يخص الوحدات السكنية فقد بلغ عدد صفقات الوحدات السكنية المسجلة خلال شهر فبراير (124) صفقة بقيمة إجمالية بلغت 209 ملايين، و789 ألفا و845 ريالا.

وتشير بيانات التداول العقاري خلال شهر فبراير 2026، إلى أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.