أخبار قطر | الأصول الثابتة لا زكاة فيها ما دامت للاستعمال | عيون الجزيرة قطر

د. علي القره داغي

❖ الدوحة - الشرق

تستعرض «الشرق» خلال شهر رمضان المبارك سلسلة من الفتاوى والإجابات الشرعية لفضيلة الشيخ الدكتور علي القره داغي حول مسائل الزكاة وأحكامها، نظراً لارتباط هذا الركن العظيم بشهر الصيام الذي يحرص فيه كثير من المسلمين على إخراج زكاتهم. ويؤكد الشيخ في هذه السلسلة أن الزكاة تمثل الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي الركن المالي والاجتماعي الذي أولاه الإسلام عناية فائقة، حيث قرنها الله تعالى بالصلاة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، وتكرر ذكرها في الكتاب والسنة مئات المرات، لما لها من دور كبير في تحقيق التكافل بين المسلمين وصيانة حقوق الفقراء والمحتاجين.

ويضيف فضيلته أن الزكاة كانت عبر التاريخ الإسلامي نظاماً مالياً واجتماعياً متكاملاً ترعاه الدولة الإسلامية تنظيماً وجمعاً وتوزيعاً على مصارفها الشرعية، غير أن هذا النظام تراجع في كثير من البلدان بعد غياب تطبيق الشريعة الإسلامية، فأصبحت مسؤولية إخراج الزكاة في الغالب مسؤولية فردية، الأمر الذي أدى إلى انتشار الجهل ببعض أحكامها، خاصة في القضايا المعاصرة مثل زكاة الرواتب والأسهم والودائع الاستثمارية والعقارات وغيرها. ولذلك تأتي هذه السلسلة من الفتاوى لتسهم في توضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بالزكاة، اعتماداً على قرارات المجامع الفقهية والمصادر المعتمدة في هذا الباب، وفي مقدمتها كتاب «فقه الزكاة» لفضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي.

  - كيفية حساب زكاة عروض التجارة

وفي إجابته عن سؤال يتعلق بزكاة عروض التجارة، أوضح الشيخ الدكتور علي القره داغي أن على التاجر المسلم اتباع خطوات عملية واضحة عند حساب زكاة تجارته بعد مرور عام كامل على ملكية المال. وبيّن أن الخطوة الأولى تتمثل في تقييم جميع البضائع المعدّة للتجارة وفق سعر السوق (البيع بالجملة) في وقت إخراج الزكاة، مع استثناء الأصول الثابتة التي تستخدم في العمل مثل محل التجارة، والسيارات المستعملة لأغراض العمل، والمكاتب وأجهزة الحاسوب وغيرها من الأدوات المستخدمة في النشاط التجاري، إذ لا تجب الزكاة فيها ما دامت للاستعمال وليست للبيع.

أما الخطوة الثانية فتتمثل في جمع الديون المرجوة السداد وإضافتها إلى وعاء الزكاة، في حين يتم خصم الديون المستحقة على التاجر من مجموع المال، وبعد ذلك يخرج الزكاة بنسبة ربع العشر (2.5%) إذا بلغ المال النصاب الشرعي، وهو ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب.

 - مثال عملي لحساب الزكاة

وضرب فضيلته مثالاً توضيحياً لتقريب الصورة، فلو كان أحد التجار – وليكن محمود – يملك تجارة في سلعة واحدة أو عدة سلع، وقام بعد مرور عام بجرد بضاعته المعدّة للبيع فبلغت قيمتها حسب سعر الجملة في السوق 100 ألف ريال، وكان له ديون مرجوة السداد قدرها 50 ألف ريال، فيضيفها إلى المبلغ ليصبح المجموع 150 ألف ريال. وإذا كان عليه ديون مقدارها 30 ألف ريال فإنها تخصم من المبلغ، ليصبح المال الخاضع للزكاة 120 ألف ريال، وعليه تكون الزكاة الواجبة 3 آلاف ريال فقط، وهي نسبة 2.5% من المال الخاضع للزكاة.

 - مقدار الزكاة في عروض التجارة

وأشار د. القرة داغي إلى ما ورد في فتاوى وتوصيات الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة التي عقدت في القاهرة عام 1409هـ، حيث أكدت أن نصاب زكاة عروض التجارة ومقدارها لا يختلفان عن نصاب زكاة النقود، وهو ما استقر عليه إجماع الفقهاء المعتبرين.

وبيّن أن ما قد يظنه البعض من أن هذه المساواة بين المستثمر والمكتنز تشدد على المستثمر غير صحيح، لأن الاستثمار بطبيعته يهدف إلى زيادة رأس المال، مما يتيح للتاجر إخراج الزكاة من الأرباح مع الحفاظ على أصل المال.

كما أوضح أن من لا يجد فرصة للاستثمار يخرج زكاته غالباً من رأس المال نفسه، ولهذا حثت السنة النبوية ولي اليتيم على استثمار مال اليتيم حتى لا تأكله الزكاة مع مرور الزمن.