أخبار سلطنة عمان | "الشورى" يحيل مشروع قانون الثروة المعدنية لمجلس الدولة ويقر عددا من الاتفاقيات | عيون الجزيرة الاخبارية عمان

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي :

ناقش مجلس الشورى خلال أعمال جلسة المجلس الاعتيادية الثانية عشرة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة (2023 – 2027م) اليوم جملة من تقارير اللجان الدائمة بشأن عدد من الاتفاقيات والرغبات المبداة، والانتهاء من مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية، وإقرار عدد من اتفاقيات التعاون في مجالات النقل البحري والجوي.

وفي بداية الجلسة أكد معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى ، أن الأحداث التي تمر بها المنطقة، تتطلب وعيا مجتمعا، يتكاتف فيه الجميع من أجل الإسهام في حفظ الأمن والأمان، والالتزام بما يصدر من الجهات المعنية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الترويج لها، داعيا إلى التكاتف والتعاضد، والعمل بروح وطنية واحدة.

قانون الثروة المعدنية

وتم خلال الجلسة إحالة مجلس الشورى مشروع قانون الثروة المعدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (19/2019م)، إلى مجلس الدولة، وذلك بعد أن انتهاء مجلس الشورى من مناقشته وتعديل بعض أحكامه.

وقدمت اللجنة الاقتصادية والمالية مرئياتها وملاحظاتها حول مشروع التعديل لاسيما فيما يتعلق بتنظيم استغلال الثروة المعدنية وتعزيز كفاءة إدارتها؛ حيث عقدت اللجنة في إطار دراستها للمشروع اجتماعات ولقاءات مع عدد من جهات الاختصاص استمعت خلالها إلى المرئيات الفنية والاقتصادية، ومبررات التعديل، والتحديات المرتبطة بتطبيق بعض أحكام القانون القائم، بما يعزز الوصول إلى رؤية متكاملة وشاملة حول مشروع التعديل المحال من قبل الحكومة. فيما استعرضت اللجنة التشريعية والقانونية مرئياتها وملاحظاتها بشأن الصياغات القانونية وأثر التعديلات المقترحة على المنظومة التشريعية.

ويأتي مشروع تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية في إطار مواكبة التطورات الاقتصادية والتنظيمية التي يشهدها قطاع التعدين، وبما يسهم في تعزيز استدامة استغلال الموارد المعدنية، وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتنظيم العلاقة بين الجهات المختصة والمستثمرين وفق إطار قانوني أكثر وضوحًا ومرونة.

اتفاقيات التعاون

وشهدت الجلسة إقرار رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن عددٍ من الاتفاقيات الدولية؛ وذلك وفقاً لأحكام المادة (٥٤) من قانون مجلس عُمان وهي اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة روسيا الاتحادية، واتفاقية الخدمات الجوية مع كل من حكومة جمهورية مالي وحكومة جمهورية الصومال الفدرالية، كما تضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة وإقرار محاور البيانات الوزارية لكل من وزارة الطاقة والمعادن ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وذلك استنادًا إلى ما نصت عليه المادة (69) من قانون مجلس عُمان، والتي تقضي بتحديد برنامج البيانات الوزارية ومحاورها النقاشية.

الرغبات المبداة

وتم خلال الجلسة مناقشة وإقرار تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن الرغبة المبداة حول "الرسوم البنكية"، والتي تضمنت دراسة وتحليل واقع البنوك المحلية ومقارنتها مع البنوك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث خلص التقرير إلى جملة من التوصيات تعنى بتحقيق التوازن بين استدامة القطاع المصرفي وحماية مصالح العملاء، من خلال الإجراءات والسياسات البنكية، وتعديل الرسوم المطبقة حالياً من قبل البنوك المحلية.

كما تم إجازة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن الرغبة المبداة حول دعم المصانع الوطنية، وأهمية القطاع الصناعي؛ كونه يمثل أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التحول الاقتصادي الوطني، ولضمان استدامة النمو وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز قدرة المنتج العُماني على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

كما تم استعراض تقرير لجنة الإعلام والسياحة والثقافة، حول الرغبة المبداة بشأن "إنشاء محطات خدمية متكاملة للبيوت المتنقلة"، لتعزيز السياحة البرية وسياحة المغامرات، وتهدف هذه المشروعات إلى تلبية احتياجات السياح، وتطوير القطاع السياحي، وتوفير بنية أساسية داعمة بالمحافظات، بالتنسيق مع وزارة التراث والسياحة لتنمية المشروعات اللوجستية المرتبطة بها.

وجرى خلال الجلسة الإحاطة بعددٍ من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة أبرزها: مشروع قانون (النظام) الموحد لإدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ممثل ولاية الدقم

وخلال الجلسة قام سعادة راشد بن غدِير الجنيبي بأداء قسم العضوية لعضوية المجلس ممثلا لولاية الدقم، خلفًا لممثل الولاية السابق، بعد توليه منصبًا حكوميًا؛ وذلك وفق الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، والذي نظمته المادة (18) من قانون مجلس عُمان، التي نصّت على: أنه " إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الشورى قبل انتهاء فترته، وجب شغل مكانه من قبل أحد المترشحين عن الولاية بحسب ترتيبهم وفقا لنتائج انتخابات أعضاء المجلس عن الفترة ذاتها، بحيث يقدم الأكثر من حيث عدد الأصوات التي حصل عليها، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إعلان المجلس خلو المكان، وتكون فترة العضو الجديد هي الفترة المكملة لفترة سلفه، ولا يتم شغل هذا المكان إذا وقع الخلو خلال الأشهر الستة السابقة على التاريخ المحدد لانتهاء فترة المجلس".

بيان عاجل

وشهدت الجلسة إلقاء بيان عاجل بشأن آثار القرار الوزاري رقم (2025/602) الصادر عن وزارة العمل وتعديلاته بالقرار رقم (2026/44)، والذي تقدم به سعادة بدر بن ناصر الجابري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية نخل.

وأشار البيان إلى أن تنظيم سوق العمل وتعزيز فرص التوظيف للمواطنين يمثلان هدفاً وطنياً مهماً تسعى إليه الدولة ضمن مسار تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن في سوق العمل.

وقال الجابري في البيان الذي ألقاه: "لا خلاف على أن التعمين هدف وطني واستراتيجي، وهو خيار ثابت يحظى بدعم الجميع، غير أن ما يردنا من ملاحظات وشكاوى متكررة من أصحاب الأعمال يشير إلى أن آليات تطبيق القرار في بعض الحالات قد وضعت ضغوطاً كبيرة على المؤسسات الصغيرة والصغرى، وهي المؤسسات التي تمثل القاعدة الأوسع للنشاط الاقتصادي. وفي هذا السياق، فقد أثار القرار عدداً من الملاحظات لدى أصحاب المؤسسات الصغيرة ورواد الأعمال، خصوصاً في ظل ما ترتب عليه من مضاعفة رسوم استقدام وتجديد القوى العاملة، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على التكاليف التشغيلية لبعض الأنشطة الخدمية البسيطة المنتشرة في الولايات والأسواق المحلية.

وأوضح سعادته أن طبيعة العديد من هذه الأنشطة لا تمثل في واقعها العملي وظائف جاذبة أو مستقرة للمواطنين، وإنما تقوم بدور خدمي أساسي في تلبية احتياجات المجتمع اليومية. كما أن شريحة من رواد الأعمال الذين يديرون هذه المشاريع قد دخلوا هذا المجال من خلال قروض والتزامات مالية أملاً في بناء مشاريعهم الصغيرة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي لهم ولأسرهم، الأمر الذي يجعل زيادة الأعباء التشغيلية على هذه المؤسسات مصدر قلق حقيقي قد يضع بعضها أمام مخاطر التعثر.

مضيفًا : "إن رفع الرسوم وربطها بمستويات التعمين بصورة لا تراعي الفوارق في حجم المؤسسات وطبيعة أنشطتها قد يؤدي إلى نتائج غير محدودة، من بينها زيادة الأعباء التشغيلية على المشاريع الصغيرة، وتأثر ذلك على استمراريتها وقدرتها على النمو، بل وقد ينعكس في بعض الحالات على ارتفاع تكاليف الخدمات المقدمة للمستهلك، كما أن هذه المؤسسات -في كثير من الأحيان -لا تمتلك ذات القدرة المالية أو التشغيلية التي تمتلكها الشركات الكبيرة والمتوسطة، الأمر الذي يجعل التعامل معها بالمعايير ذاتها تحدياً حقيقياً أمام رواد الأعمال وأصحاب السجلات التجارية البسيطة".

و أكد سعادته أن دعم المؤسسات الصغيرة لا يتعارض مع أهداف تنظيم سوق العمل، بل يمثل استثماراً في استقرار الاقتصاد المحلي وتشجيعاً لريادة الأعمال وحماية للمشاريع التي تقدم خدمات يحتاجها المجتمع في حياته اليومية. ومن هنا يأمل من أصحاب المؤسسات الصغيرة ورواد الأعمال من وزارة العمل والجهات المختصة إعادة تقييم أثر القرار على هذه الشريحة من المؤسسات، والنظر في إيجاد معالجات أو مسارات تنظيمية تراعي طبيعة هذه الأنشطة، بما يعزز بيئة الأعمال، ويحافظ في الوقت ذاته على تحقيق مستهدفات التعمين.