إدانات عربية ودولية لإجراءات إسرائيل لتعميق ضم الضفة | عيون الجزيرة

هذا الخبر يأتيكم برعاية موقع عيون الجزيرة الاخباري ويتمنى لكم قضاء وقت ممتع في قراة هذا الخبر أدانت ثماني دول عربية وإسلامية اليوم (الاثنين) القرارات الإسرائيلية «غير القانونية» في الضفة الغربية، وذلك غداة إقرار إسرائيل إجراءات تعزز الاستيطان والسيطرة في المنطقة.

وصادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل (الكابنيت) الأحد على قرارات لتوسيع الاستيطان وتعميق السيطرة الفعلية الإسرائيلية على الضفة الغربية عبر تغييرات في إدارة وتسجيل الأراضي والعقارات، وتسهيلات لبيع الأراضي الفلسطينية لمستوطنين يهود.

وأدان وزراء خارجية كل من مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر بـ«أشدّ العبارات» القرارات والإجراءات الإسرائيلية «غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، بما يسرّع محاولات ضمّها غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني».

وأكّدوا الوزراء مجددا في بيان مشترك أنه «لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة».

وحذر الوزراء من «استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها اسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، والتي تؤدّي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة».

وأعرب الوزراء عن رفضهم «المطلق» لهذه الإجراءات «غير القانونية»، التي تشكّل «انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتقوّض حلّ الدولتين، وتمثّل اعتداء على الحقّ غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة».

كما حذروا من أن هذه الإجراءات «تقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».

وشدد الوزراء على أنّ «هذه الإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة باطلة ولاغية»، وتشكّل «انتهاكا واضحا» لقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية.

وجدّد الوزراء دعوتهم إلى المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام اسرائيل بـ«وقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية».

وشدّد الوزراء على أنّ تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته استنادًا إلى حلّ الدولتين ووفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هو «السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة».

من جهتها، أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن «إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ»للقرارات التي صادق عليها الكابينت الإسرائيلي، والتي تستهدف إحداث «تغييرات جوهرية وخطيرة في الوضع القانوني والإداري للأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها الضفة الغربية».

واعتبرت جامعة الدول العربية في بيان أن القرارات الإسرائيلية الأخيرة تشكّل «تصعيداً غير مسبوق في مخطط الضم والاستعمار والتهجير، وتهديدا للاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وخاصة اتفاقية أوسلو واتفاق الخليل».

وأكدت أن هذه القرارات، ولا سيما رفع السرية عن سجلّات الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الملكيات الفلسطينية الخاصة، ونقل صلاحيات التخطيط والترخيص في مدينة الخليل ومحيط الحرم الإبراهيمي إلى السلطات الإسرائيلية، تمثل «انتهاكاً صارخاً» للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وحذرت جامعة الدول العربية من أن فرض ما يُسمّى بالرقابة والإنفاذ على المباني الفلسطينية في المناطق المصنفة «أ» و «ب» بذريعة حماية مواقع تراثية أو أثرية، يشكّل «غطاءً قانونياً زائفاً لسياسات الهدم والمصادرة والتطهير العرقي»، ويهدف إلى «تقويض الوجود الفلسطيني وفرض وقائع استعمارية على الأرض لا يمكن تغييرها».

كما حذرت من خطورة المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، مشيرة إلى أن المساس بالحرم الإبراهيمي الشريف ونقل الصلاحيات عليه «مرفوضة وغير مقبولة بتاتا»، مؤكدة أن السلطات الإسرائيلية وحدها من تتحمل مسؤولية «مواصلة الاعتداء على المقدسات، بهدف تفجير الأوضاع».

وشددت على أن «هذه الإجراءات الأحادية وغير القانونية لن تُكسب الاحتلال أي شرعية، ولن تغيّر من حقيقة أن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، هي أرض فلسطينية محتلة، وأن جميع الأنشطة الاستعمارية الإسرائيلية باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني».

وجددت الجامعة موقفها «الثابت والداعم» للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرار حل الدولتين.

فيما طالب حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني مجلس الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن بعقد «جلسات طارئة» لمناقشة القرارات الإسرائيلية.

وقال الشيخ في بيان صحفي مقتضب «نطالب مجلس الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن بعقد جلسات طارئة لمناقشة قرارات الحكومة الإسرائيلية الخطيرة».

وشدد الشيخ على ضرورة اتخاذ موقف عربي إسلامي دولي «يدين هذه الإجراءات ويطالب حكومة إسرائيل بالتراجع عنها فورا».

وأعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك أن بلاده تقدمت اليوم بطلب عاجل لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن.

وقال العكلوك في تصريحات صحفية إن طلب هذا الاجتماع يأتي في ظل قرارات الحكومة الإسرائيلية «العدوانية» التي صدرت مؤخراً، والتي تهدف إلى توسيع الاستيطان الاستعماري وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي الخاصة والعامة ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى ما يسمى «الإدارة المدنية» في السلطات الإسرائيلية بما يشمل المساس بمكانة ووضعية الحرم الإبراهيمي.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية في حرب العام 1967، وأقامت عليها مستوطنات في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وسرعت إسرائيل وتيرة إقرار المستوطنات منذ تشكيل الحكومة اليمينية الحالية، التي تضم أحزابا تعارض بشدة قيام دولة فلسطينية وتدعو إلى توسيع السيطرة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية.

ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات السلام بين الجانبين قبل منتصف العام 2014.