هذا الخبر يأتيكم برعاية موقع عيون الجزيرة الاخباري ويتمنى لكم قضاء وقت ممتع في قراة هذا الخبر مع حصوله على دفعة دبلوماسية كبيرة الأسبوع الماضي، عندما التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوساطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأخذ تعهد برفع العقوبات عن سورية، أمهل الرئيس الانتقالي أحمد الشرع المجموعات المسلحة الصغيرة مهلة للاندماج في وزارة الدفاع، وقرر تشكيل لجان لتحقيق العدالة في الجرائم المرتكبة خلال حكم عائلة الأسد.

وفي محاولة لتوطيد سلطة الشرع بعد 6 أشهر من الإطاحة ببشار الأسد، دعا وزير الدفاع السوري، مرهف أبوقصرة، المجموعات المسلحة الصغيرة التي لم تندمج بعد مع الأجهزة الأمنية إلى القيام بذلك في غضون 10 أيام وإلا فإنها ستواجه إجراءات لم يحددها.

وقال وزير الدفاع، في بيان ليل السبت- الأحد: «بدأنا بعد تحرير سورية فوراً العمل على دمج الوحدات العسكرية ضمن إطار مؤسساتي موحد، واليوم ننقل لشعبنا الكريم نبأ دمج كل الوحدات ضمن وزارة الدفاع»، مضيفاً: «انطلاقا من أهمية العمل المؤسساتي، فإننا نشدّد على ضرورة التحاق ما تبقى من المجموعات العسكرية الصغيرة بالوزارة بمدة أقصاها 10 أيام من تاريخ هذا الإعلان، استكمالاً لجهود التوحيد والتنظيم، ونؤكد أن أيّ تأخير في هذا الصدد سيستلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين المعمول بها».

لقاء ترامب بالشرع الأسبوع الماضي وتعهده برفع العقوبات عن سورية منحا دمشق دفعة دبلوماسية كبيرة

ولم يحدد أبوقصرة المجموعات التي لم تلتحق بعد بالوزارة، أو الإجراءات المحتملة في حال لم تلتزم بالمهلة. وعلى ما يبدو لم يقصد قوات سورية الديموقراطية (قسد) القوية المدعومة من الولايات المتحدة ويقودها الأكراد التي وقّعت اتفاقاً مع الشرع للاندماج مع مؤسسات الدولة.

وحذّر وزير الخارجية، أسعد الشيباني، أمس «قسد»، من أن «المماطلة» في تنفيذ الاتفاق من شأنها أن «تطيل أمد الفوضى» في سورية.

ونفت «الدفاع» أمس صحة خبر ترفيع العقيد المنشق وأبرز مؤسسي «الجيش الحر» رياض الأسعد إلى رتبة لواء وتنصيبه نائباً لوزير الدفاع.

وبعد نحو شهرين من إطاحة حكم بشار الأسد في الثامن من ديسمبر، أعلنت السلطة الجديدة بقيادة الشرع حلّ الجيش والأجهزة الأمنية التي كانت قائمة في العهد السابق، وأيضاً حلّت كل الفصائل المسلحة، بما فيها هيئة تحرير الشام، الفصيل الذي تزعمه الشرع في إدلب (شمال غرب)، وقاد الهجوم الذي أطاح الأسد.

ولاحقاً، ضمّت السلطات الفصائل التي وافقت على حلّ نفسها الى «الدفاع»، كما فتحت باب التطوّع لمصلحة جهاز الأمن العام، في إطار مساعيها لتشكيل جيش وقوى أمن جديدة.

في موازاة ذلك، وقع الشرع مرسوماً بتشكيل هيئتين للعدالة الانتقالية والمفقودين، سعياً لمعالجة ملفين من الأكثر تعقيداً في المرحلة الانتقالية عقب إطاحة الأسد.

مواجهة «داعش»

جاء ذلك غداة إعلان حكومة الشرع لأول مرة تنفيذ عملية نوعية تستهدف تنظيم «داعش» في حلب، ما تسبب في مقتل ثلاثة مسلحين وأحد عناصر الأمن واعتقال أربعة مسلحين وضبط «عبوات ناسفة، وسترة مفخخة، وعدة بدلات تعود لقوى الأمن العام كانت بحوزة أفراد الخلية»، حسب بيان رسمي.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، إن منفذي الهجوم على قوى الأمن قد يكونون «عناصر سابقين في الأجهزة الأمنية انشقوا والتحقوا بتنظيم داعش». ولا يستبعد مراقبون أن يبتعد الكثير من المقاتلين المتشددين عن الشرع وحكومته بسبب التغيير الذي طرأ على مواقفهم بعد أن تمكنوا من إسقاط الاسد في ديسمبر وتولي السلطة.

دفعة دبلوماسية

دولياً، حصلت دمشق على دفعة دبلوماسية كبيرة الأسبوع الماضي عندما التقى ترامب بالشرع، وأعلن أنه سيتم رفع العقوبات عن سورية.

وقال وزير الداخلية أنس خطاب إن ذلك القرار «يسهم بشكل مباشر في تقوية التعاون الإقليمي والدولي وتطوير منظومة الأمن، ويدعم جهود ترسيخ الاستقرار وتعزيز السلم الأهلي».

وبعد لعب الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان معاً دوراً كبيراً في دفع ترامب إلى لقاء الشرع وإعلانه رفع العقوبات، حضر ملف دعم دمشق خلال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق التركي ــ السعودي الذي انعقد امس في العاصمة السعودية الرياض، وترأسه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان.

وعلى هامش الاجتماع استقبل وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان نظيره التركي يشار غولر، وبحثا التطورات الإقليمية.

إلى ذلك، ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنّ إسرائيل لا تنوي التدخل في هوية نظام دمشق، بل ما يهمها فقط هو أمن الدولة العبرية.

وقال: «نحن نعمل على إزالة التهديدات الاستراتيجية والحفاظ على الأجواء المفتوحة»، مضيفاً: «لقد نقلنا رسالة واضحة اننا لن نسمح بإيذاء الدروز». جاء ذلك بعد لقاء مصافحة ترامب للشرع الذي كانت إسرائيل تصفه بأنه «جهادي إرهابي».