هذا الخبر يأتيكم برعاية موقع عيون الجزيرة الاخباري ويتمنى لكم قضاء وقت ممتع في قراة هذا الخبر في وقت خيم هدوء حذر على العاصمة الليبية بعد يومين من التظاهرات الحاشدة التي تطالب برحيل حكومة «الوحدة»، اثر اشتباكات دامية بين ميليشيات مسلحة تتنازع على النفوذ في مناطق متفرقة من طرابلس، دافع رئيس الحكومة التي تحظى باعتراف الأمم المتحدة، عبدالحميد الدبيبة، عما وصفه بـ «العملية الأمنية» ضد المجموعات المسلحة التي بدأها الاثنين الماضي بمنطقة أبوسليم، مؤكداً أنها «كانت ناجحة وأغلبية المجتمع الدولي دعمت موقفنا».

وقال الدبيبة، في خطاب متلفز ليل السبت ـ الأحد: «تأخرت في الخروج بهذا الحديث حتى لا يفهم كلامي ويفسر بطريقة عكسية تجنباً للفتنة».

وأضاف أن «المليشيات أصبحت أكبر حتى من هذه الدولة، وعندما جاءت حكومتنا منذ نحو 4 سنوات وجدت هذا الواقع أمامها»، مؤكدا أن «مشروع ليبيا خالية من الميليشيات والفساد مستمر»، وأن حكومته لن تتسامح مع الميليشيات التي وصفها بـ «الغاشمة والظالمة».

وتحدث الدبيبة عن الاشتباكات المسلحة قائلا: «ما حدث في منطقة أبو سليم كان عملية ناجحة في وقت سريع ودون أي أضرار، رغم اكتظاظ المنطقة بالسكان» في إشارة إلى الاشتباكات التي بدأت الاثنين الماضي، وامتدت حتى الأربعاء، وأدت إلى مقتل رئيس «جهاز دعم الاستقرار» التابع لـ «المجلس الرئاسي» عبدالغني الككلي على يد اللواء 444 العسكري التابع لحكومة الوحدة.

واتهم الدبيبة الككلي بأنه كان يسيطر على 6 مصارف في الدولة، «ومن يخالفه يدخله إلى السجون أو إلى المقبرة».

وتحدث الدبيبة عن ميليشيا أخرى أسقطت خلال الأحداث، قائلاً: «نحن فوجئنا بتقرير محكمة الجنايات الدولية عن جرائم أسامة انجيم المسؤول عن السجون»، في إشارة إلى قائد جهاز الشرطة القضائية ورئيس مؤسسة الإصلاح والتأهيل التابعة لحكومة الوحدة، الذي تم توقيفه بروما في يناير الماضي بتهم تتعلق بالتعذيب وانتهاكات ضد حقوق الإنسان، قبل أن يتم إطلاق سراحه دون تسليمه للمحكمة الدولية، في خطوة أثارت ضجة.

ورأى الدبيبة، الذي تتنافس حكومته مع أخرى تتمركز في شرق ليبيا بدعم من البرلمان المعترف به دولياً وقائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر، أن «حاجز الخوف انكسر، ويجب عدم الدفاع عن المبتزين والمجرمين، ما عملنا عليه على مدار 4 سنوات، هو خدمات كبيرة جداً، لأول مرة أقول إن لديكم أملا في التخلص من هذه الميليشيات وحلم دولة القانون والمؤسسات يكاد يكون واقعاً قريباً».

ودعا أفراد الميليشيات إلى «الانضمام إلى مؤسسات الدولة وأخذ ما ينقصهم بالحق»، محذراً من أن «أي طرف سيستمر في الابتزاز والفساد لن نتركه».​​​​​​​

وعن التظاهرات المناهضة لحكومته، قال الدبيبة: «الاحتجاجات التي خرجت بالأمس مزعجة، لكنني تحمّلتها لأني أعلم أن بعضها حقيقي، لكن الكثير منها مدفوع الأجر».

وتحدث عن دعم دولي لحملته الأمنية، بعد يوم من تنديد «الرؤساء المشاركين» في مجموعة العمل المعنية بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان التابعة لعملية برلين (هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة)، من ترهيب المحتجين في طرابلس، عقب تقارير عن قيام قوات الأمن بتفريق التظاهرات عبر إطلاق الرصاص الحي في الهواء.

في موازاة ذلك، عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اجتماعا ضم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، حنا تيتا، حيث أعلن إطلاق آلية أمنية جديدة تستهدف تثبيت الهدنة التي أعلنت الخميس الماضي في طرابلس، دون توضيحات بشأن تفاصيلها الفنية أو جدول تطبيقها.

وجاء ذلك بعد أن أعلنت حكومة الدبيبة أن الأجهزة الأمنية أحبطت «محاولة اقتحام نفذّتها مجموعة مندسة ضمن المتظاهرين، استهدفت مبنى الحكومة» خلال تظاهرات الجمعة الماضية.

وتكررت التظاهرات أمس الأول، في حين دعمت 6 مجالس بلدية في غرب طرابلس المتظاهرين المطالبين باستقالة الدبيبة.

وفي تفاعل من البرلمان المتمركز في مدينة بنغازي شرق البلاد، أعلنت المتحدثة باسمه، صباح جمعة، أنه من المقرر إجراء مناقشات بشأن اختيار شخصية وطنية لتشكيل حكومة جديدة خلال جلسة اليوم، لافتة إلى إجراء مشاورات مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، المحسوب على تيار الإخوان والمتحالف مع حكومة الوحدة.

ورغم المؤشرات على عودة الحياة إلى طبيعتها في طرابلس، يظل الوضع السياسي غير مستقر، حيث أفادت تقارير باستقالة 6 وزراء ونواب وزراء في حكومة الدبيبة، رغم نفي الأخير.