سورية: «مؤتمر باريس» يدعم الانتقال... وغياب مكونات عن لجنة الحوار | عيون الجزيرة

هذا الخبر يأتيكم برعاية موقع عيون الجزيرة الاخباري ويتمنى لكم قضاء وقت ممتع في قراة هذا الخبر غداة تحذير مبعوث الأمم المتحدة الخاص، غير بيدرسون، السلطات السورية الجديدة من السقوط في «حلقة قصاص وانتقام»، بعد تقارير عن أعمال اختطاف ونهب ومصادرة ممتلكات وإخلاء عائلات قسرا من مساكن عامة عقب إطاحة الرئيس بشار الأسد، ثارت حالة من اللغط حول إعلان الرئاسة السورية المؤقتة تشكيل لجنة تمهيدية للحوار الوطني مكونة من 7 أشخاص، خمسة رجال وسيدتين، في ظل تململ كردي ودرزي بسبب غياب أيّ تمثيل لهم بها.

وفي ظل عدم وضوح طبيعة الآليات التي ستتبعها اللجنة في اختيار المدعوين إلى المؤتمر المنوط به كتابة دستور جديد وإجراء إحصاء سكاني يمهّد لإجراء انتخابات، أكد المتحدث باسم اللجنة، حسن الدغيم، أمس، أن الدعوات إلى المؤتمر لن تُبنى على أساس ديني أو طائفي أو حزبي، ولن تتضمّن أي شخص «تلطخت يداه بدماء السوريين».

وقال الدغيم، في مؤتمر أمس، إن «اللجنة ستعقد ورشات عمل، وجولات في المحافظات للقاء مع المكونات المجتمعية».

وأشار إلى أن موعد انعقاد المؤتمر الوطني متروك للنقاش مع المواطنين وزيارة المحافظات والرؤى وتقديم أوراق العمل، وعندما تنضج هذه الأوراق سيتم تحديد موعد انطلاقه.

ولفت إلى أن الهدف من المؤتمر هو «مناقشة مختلف القضايا من الإعلان الدستوري المؤقت إلى لجنة الحوار، وصولا إلى العدالة الانتقالية».

وبشأن توجيه دعوة إلى قوات سورية الديموقراطية (قسد) الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، والتي ترفض حتى الآن حلّ نفسها والانضمام إلى وزارة الدفاع الجديدة على هيئة أفراد، قال الدغيم: «قسد لا تمثّل العرب أو الأكراد أو التركمان، وهي ممثل عسكري، ومهمة هذا الحوار بالدرجة الأولى هي صياغة وجهات نظر بين السوريين».

مؤتمر باريس

إلى ذلك، ناقش مؤتمر دولي استضافته باريس أمس جهود إرساء طبقة حماية لسورية خلال فترة انتقالية هشّة، وسط حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، وذلك بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظرائه بدول الجوار، وفي مقدمتهم السعودي فيصل بن فرحان، والقطري محمد عبدالرحمن، والمصري بدر عبدالعاطي، والأردني أيمن الصفدي، والتركي هاكان فيدان.

وناقش مؤتمر باريس الذي شهد مشاركة أميركية منخفضة، على غرار تمثيل واشنطن بنسخته الأولى التي استضافتها مدينة العقبة بالأردن، عقب أسبوع من سقوط الأسد، الاستجابة إلى 3 احتياجات عاجلة في دمشق، وهي دعم الانتقال السلمي الذي يحترم سيادة البلاد وأمنها، فضلا عن حشد شركاء سورية، إضافة إلى معالجة قضايا العدالة وتعزيز مكافحة الإفلات من العقاب.

ويأتي اجتماع باريس بشأن سورية قبل نحو أسبوعين من مؤتمر المانحين السنوي الذي سيعقد في بروكسل خلال مارس المقبل.

في موازاة ذلك، كشفت بريطانيا أنها ستعدل العقوبات المفروضة على سورية، لكنها ستضمن بقاء تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على أعضاء حكومة الأسد السابقة، بهدف محاسبتهم على جرائمهم، ودعم الشعب السوري في إعادة بناء بلده وتعزيز الأمن والاستقرار.

وتزامن ذلك مع إعلان الإدارة السورية أنها تحقق، من خلال لجنة خاصة، في امبراطوريات تجارية مرتبطة بنظام الأسد تقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، ويعود أبرزها إلى رجال أعمال، مثل سامر فوز ومحمد حمشو.