أخبار قطر | المحامي د. خالد المهندي: الحبس والغرامة لمقتني الحيوانات الخطرة دون ترخيص | عيون الجزيرة قطر

❖ الدوحة - الشرق

أكد المحامي الدكتور خالد عبدالله المهندي، الخبير في مكافحة الفساد الإداري والمالي، أن القانون شدد العقوبات بالحبس والغرامة على كل من يقتني الحيوانات المفترسة دون ترخيص، حيث نص على معايير وشروط محددة لتنظيم اقتنائها.

وأوضح أن القانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن تنظيم اقتناء الحيوانات والكائنات الخطرة، نص في مادته الثانية على حظر اقتناء أي من الحيوانات أو الكائنات الخطرة، أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها، إلا بترخيص من الإدارة المختصة. كما أشار إلى أن شروط وضوابط وإجراءات الترخيص يصدر بها قرار من الوزير، ويُستثنى من هذا الترخيص حدائق الحيوان العامة.

كما أشار إلى أن المادة (5) من القانون ذاته تلزم مالكي وحائزي الحيوانات والكائنات الخطرة، والقائمين على حراستها ورعايتها، باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة، التي يصدر بها قرار من الوزير، لضمان عدم هروب أو إفلات أو تسرب هذه الحيوانات والكائنات الخطرة.

وبيّن أن المادة (8) من القانون تنص على معاقبة كل من يخالف أحكامه بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو بالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في الحالات التالية:

اقتناء أي من الحيوانات والكائنات الخطرة، أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها، دون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة.

- اصطحاب أو التجول أو التنزه بأي من الحيوانات والكائنات الخطرة في الأماكن العامة.

- استخدام أي من الحيوانات والكائنات الخطرة للاعتداء على الإنسان.

وأضاف أن العقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز خمسًا وعشرين سنة في حال ترتب على الجريمة وفاة شخص أو إصابته بعاهة مستديمة.

   - حادث خطير بالمجتمع

وقال: «ورغم وجود قانون ينظم عملية اقتناء الحيوانات المفترسة، إلا أن المجتمع أفاق مصدوماً على حادثة خطيرة تعرض لها مواطن باعتداء حيوان قادته غريزته إلى الافتراس، ولولا عناية الله لكاد المواطن أن يفقد حياته، وهذه الحادثة دليل على خطورة اقتناء الحيوانات المفترسة سواء بترخيص أم بدون ترخيص، لكون في الحالة الأولى يجب تحقيق معايير يشترطها القانون ورغم ذلك لا يأمن المرخص له من مزاجية وغريزة الحيوان المفترس التي فطر عليها، مما يتوقع معه الخطر كهروبه أو اعتدائه على زائر في حالة حدوث أي خلل في عملية الحماية في ظل الترخيص، وما يعقب ذلك من مساءلة قانونية وتعويضات. وفي حالة الاقتناء بدون ترخيص فالخطورة أكبر والنتائج وخيمة، قانونياً وصحياً».

واختتم بالقول: «ولذلك فإنه يتوجب على المشرع إعادة النظر في القانون وعملية الاقتناء برمتها، وتشديد العقوبات والإجراءات والأفضل تعديل القانون بإلغاء ترخيص الاقتناء فالأصل أن مكان الحيوان المفترس الحديقة والمحميات المؤمنة وليس المنازل لما تشكله من خطر داهم ومحدق بالمجتمع وتهديد للصحة العامة والسلامة العامة والأمن العام، فكيف يمكن أن يأمن المجتمع من تطبيق المرخص لهم بالمعايير المطلوبة، كما أنه من الحلول إنشاء محمية مؤمنة والتسريع بافتتاح حديقة الحيوان المغلقة، كي يتمكن مالكو الحيوانات المفترسة من وضع حيواناتهم والانتفاع منها وتربيتها في مناخ آمن».