أخبار قطر | د. عبدالله الخالدي: تطوير المهن القانونية ورفع كفاءة المشتغلين بها | عيون الجزيرة قطر

مشاركون في الدورات

❖ الدوحة - الشرق

أعلن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عن الدورات التدريبية التخصصية لشهر فبراير 2025، ويشمل البرنامج ثماني دورات تخصصية تتناول أحكام الاتفاقيات الدولية في ظل اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، وأحكام قانون الموارد البشرية المدنية القطري، والتنظيم القانوني لتسجيل العقارات في القانون القطري، وأحكام الدستور الدائم لدولة قطر، وحماية خصوصية البيانات الشخصية في القانون القطري، والتنظيم القانوني للخدمات البريدية في القانون القطري، والأحكام العملية لقانون المناقصات والمزايدات في القانون القطري، وعقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في القانون القطري.

وأوضح الدكتور عبدالله الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن المركز، وفي إطار رؤيته الجديدة، يستهدف تلبية احتياجات الدولة التدريبية، وتعزيز شراكاته المحلية بما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في الدولة، والعمل على تطوير المهن القانونية ورفع كفاءة المشتغلين بها حيث يجري العمل على تصميم وطرح برامج ودورات نوعية تراعي الجانب العملي والتطبيقي والتركيز على إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات والمجالات القانونية والمجالات ذات الصلة بتعزيز المهارات والخبرات الفنية التخصصية للقانونيين بمختلف الجهات الحكومية.

وفي سياق ذي صلة، ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أعمال دورتين تدريبيتين لصالح عدد من القانونيين بالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وذلك خلال الفترة 26 – 30 يناير 2025. وتتناول الدورات «مهارات إعداد وصياغة المذكرات القانونية»، و»مهارات صياغة التشريعات».

وتستهدف دورة «مهارات إعداد وصياغة المذكرات القانونية» تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في مجال إعداد وصياغة المذكرات القانونية وفقا للقواعد والأصول المتبعة في صياغة المذكرات القانونية. ولتعميق الإحاطة بمحاور الدورة، يشتمل منهج الدورة على ثلاثة محاور تم تحديدها بالرجوع إلى بعض المؤلفات والبحوث القانونية وأنشطة مراكز البحث والتدريب المختلفة، بحيث يتضمن المحور الأول الإطار العام للصياغة القانونية، وبتناول المحور الثاني الإطار العام لصياغة المذكرات القانونية، ويتناول المحور الثالث الأصول القانونية والمهارات المتبعة في صياغة المذكرات القانونية. كما تشمل الدورة تطبيقات عملية على طرق الصياغة القانونية، وضوابطها.

وتستهدف دورة «مهارات صياغة التشريعات» تمكين المشاركين وتدريبهم على مهارات الصياغة التشريعية، بما في ذلك القوانين واللوائح، وتشخيص عيوب الصياغة وكيفية معالجتها. ويشتمل برنامج الدورة على ثلاثة محاور تم تحديدها بالرجوع إلى الدستور الدائم للدولة، والقرار الأميري رقم 33 لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعات وتعديلاته، بالإضافة إلى المراجع العلمية الأخرى ذان الصلة بالموضوع.