هذا الخبر يأتيكم برعاية موقع عيون الجزيرة الاخباري ويتمنى لكم قضاء وقت ممتع في قراة هذا الخبر تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر، الجمعة الماضية بعنوان («الشؤون» تتخلص من الترهل الإداري بإلغاء 10 إدارات)، أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، د. خالد العجمي، اعتماد ديوان الخدمة المدنية الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، مؤكداً أن الوزارة تُعد من أوائل الجهات الحكومية التي بادرت إلى تقليص هيكلها الإداري تنفيذاً لتوجيهات الدولة، والتزاماً بمبادئ الحوكمة، وترشيداً للنفقات، وتسريعاً لوتيرة العمل الإداري والفني.

وكشف العجمي، في بيان صحافي، أن الهيكل الجديد يُمثّل نقلة نوعية في مسار التطوير المؤسسي للوزارة، إذ جرى تقليص عدد قطاعاتها من ستة إلى اثنين فقط، وتخفيض عدد الإدارات من 35 إلى 25، بعد إلغاء ودمج عشر إدارات وهي: المكتب الفني، المجالس واللجان، البحوث والإحصاء، مركز الإرشاد النفسي، الأنشطة والإعلام، الدراسات القانونية، شؤون العضوية وإشهار الجمعيات والاتحادات التعاونية، خدمة المواطن، الشؤون الإدارية، المرأة والطفولة.

وأوضح أن الهيكل الجديد تضمن استحداث منصب المدير العام بواقع خمسة مديرين يشرفون على المجموعات الإدارية كل حسب تخصصه، إضافة إلى وكلاء مساعدين اثنين فقط، يتبعان القطاعين الرئيسيين، مشيداً بالتعاون المثمر مع ديوان الخدمة المدنية

وأضاف «القطاع الأول هو قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية، ويضم إدارات: رعاية المسنين، رعاية الأحداث، الحضانة العائلية، الجمعيات الخيرية، الجمعيات الأهلية، التوعية والإرشاد، الرعاية الأسرية، ورقابة الحضانات الخاصة، وتنمية المجتمع، أما الثاني فهو قطاع الشؤون المالية والادارية شؤون التعاون، ويشمل إدارات: الرقابة والتفتيش التعاوني، التنمية التعاونية وشؤون العضوية شهر الجمعيات التعاونية، المنشآت التعاونية، الحاسب الآلي، التخطيط والمتابعة، والتطوير الاداري، الشؤون المالية، الشؤون الادارية، التوريدات والمخازن، والخدمات العامة».

وأشار العجمي إلى أن إدارتين فقط تتبعان مكتب الوزير، هما إدارة مكتب الوزير، وإدارة الرقابة والتدقيق، فيما تتبع أربع إدارات مكتب وكيل الوزارة، هي: الشؤون القانونية «بعد إلغاء قطاعها»، العلاقات العامة، العلاقات الخارجية، وإدارة مكتب الوكيل، لافتاً إلى أن الوزارة ستشرع في المرحلة المقبلة بتوزيع الاختصاصات الوظيفية على الهيكل الجديد، تمهيداً لإصدار القرارات الوزارية المنظمة، ومواءمة الهيكل مع قرارات مجلس الخدمة المدنية.

وأكد أن هذه الخطوة تعكس التزام وزارة الشؤون الاجتماعية بالتوجه الحكومي نحو الترشيد والحوكمة والمرونة الإدارية، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ولا يخل بآلية العمل الفني والاداري، ويواكب متطلبات التحول الرقمي والتطور المؤسسي، خاصةً أن الوزارة تُعد من أكبر الجهات الخدمية في الدولة وتعنى بشرائح مجتمعية متعددة.