هذا الخبر يأتيكم برعاية موقع عيون الجزيرة الاخباري ويتمنى لكم قضاء وقت ممتع في قراة هذا الخبر استعرض ممثل المكتب الفني لوزير العدل المستشار سليمان الفوزان أمام مجلس حقوق الانسان جهود دولة الكويت في ملف الجنسية والهوية الوطنية

وقال الفوزان في كلمته، إن دولة الكويت تؤكد التزامها الراسخ بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها في حقوق الانسان، لا سيما تلك المتعلقة بالحق في الجنسية وعدم التعسف في إسقاطها.

وأوضح أن حق الدول في حماية هويتها الوطنية جزء لا يتجزأ من مبدأ السيادة الذي كرسته الأعراف والقوانين الدولية وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة، وإن كانت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لم تنص صراحة على مفهوم الهوية الوطنية فإن تفسير المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، قد رسخ مبدأ هامش التقدير الواسع للدول، لا سيما فيما يتعلق بتنظيم مسائل الجنسية والهجرة والسياسات الثقافية، حرصاً على صون تماسكها الاجتماعي وهويتها الوطنية.

وتابع الفوزان: وفي ضوء ذلك ترى دولة الكويت أن السياسات الوطنية الرامية إلى الحفاظ على الهوية الثقافية الاجتماعية تمثل ممارسة مشروعة لحقوق السيادة، كما تحرص الكويت على موائمة ممارستها مع المعايير الدولية، عبر الالتزام بمبدأ عدم التمييز وتفادي نشوء حالات انعدام الجنسية وضمان سبل الانصاف، كما قامت بلادي بإجراء مراجعات قانونية ودستورية دقيقة بشأن مسائل منح الجنسية والتي كشفت أن بعض حالات التجنيس منذ عام 1987 قد تمت بقرارات وزارية بناءً على مرسوم صدر أثناء فترة تعليق الحياة البرلمانية بالمخالفة لما تقضي به المادة الثامنة التي تشترط صدور مرسوم أميري.

واستطرد قائلاً: ورغم إقرار مجلس الأمة في عام 1994 لتلك الأوضاع أفتت لجنة الخبراء الدستوريين في عام 2024 بعدم انطباق نص المادة 71 من الدستور على المرسوم المعني، مما أوجب تصحيح الاوضاع القانونية وسحب الجنسية من الحالات غير المستوفية للشروط الشكلية والموضوعية، وهنا يتبين أن دولة الكويت لم تبتدع تشريعات جديدة لسحب الجنسية، بل التزمت بتطبيق قواعد قانونية قائمة مع الاستمرار في دراسة تطوير الإطار القانوني لمنح الجنسية الكويتية.

وأكد أن الكويت بلد العطاء والانسانية لا تقبل إلا العيش الكريم لكل من نشأ وترعرع على أرضها «ولذلك اتخذت بلادي سلسلة من التدابير لضمان الحقوق الأساسية للفئات المتأثرة من أبرزها إصدار بطاقات هوية خاصة تتيح لحامليها الحصول على التعليم المجاني والرعاية الصحية، واستمرار صرف المساعدات الاجتماعية للأرامل والمطلقات، وإعادة قيد المحاميات والسماح لهن بمزاولة المهنة، وصرف الرواتب التقاعدية دون انقطاع، وضمان استكمال العلاج في الخارج، وتسهيل استخراج وثائق السفر لأداء فريضة الحج، وإصدار وثائق سفر بديلة بالتنسيق مع منظمة الطيران المدني الدولي، وتمكين الأفراد من العمل والتجارة والحصول على التراخيص اللازمة، ومتابعة أوضاعهم عبر الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، ومعاملة القاصر المولود لأم كويتية بصفة أصلية معاملة الكويتيين حتى بلوغه سن الرشد».

وقال إنه وفي إطار تعزيز الشفافية والعدالة أنشأ مجلس الوزراء عام 2025 لجنة مستقلة لتلقي التظلمات وتختص هذه اللجنة بدراسة التظلمات المتعلقة بقرارات سحب الجنسية واعداد التوصيات اللازمة ضمن إطار القوانين واللوائح السارية، كما وأن اللجنة قد شرعت باستقبال التظلمات.

وكشف عن أن الاحصائيات الرسمية تشير إلى أنه قد تم استخراج 24 ألفاً و60 بطاقة للفئات المسحوبة جنسياتهن ممن اكتسبوهن وفقاً للمادة الثامنة أي بنسبة 68 بالمئة، مقابل استخراج 255 بطاقة للفئات المسحوبة جنسياتهم بسبب التزوير أي ما يعادل 3 بالمئة من عددهم الإجمالي.

وفي ختام كلمته قال، يتضح من هذا الاستعراض أن التدابير المشار إليها لم تستهدف فئة بعينها، كما تجدد دولة الكويت التزامها الكامل بالتعاون البناء مع مجلس حقوق الانسان واستعدادها الدائم لمواصلة الحوار الايجابي.

وكان وزير العدل ناصر السميط قد توجه إلى مدينة جنيف السويسرية قبل يومين، لترؤس وفد البلاد في الدورة الـ 49 لفريق الاستعراض الدوري الشامل، لمناقشة تقرير دولة الكويت الرابع أمام المجلس الدولي لحقوق الانسان في جنيف.

وذكرت وزارة العدل في بيان صحفي أن هذه المشاركة وتمثيل دولة الكويت أمام المجتمع الدولي واستعراض التقرير الوطني الذي يلخص الجهود الحكومية في مجالات تعزيز حقوق الانسان ويبرز الإصلاحات القانونية والتشريعية التي تم إنجازها تأتي ضمن جهود دولة الكويت المستمرة في دعم الشفافية والتعاون الدولي.