أخبار الكويت | «الشؤون»: نظام آلي للرقابة الصارمة على الجمعيات التعاونية | عيون الجزيرة الكويت

هذا الخبر يأتيكم برعاية موقع عيون الجزيرة الاخباري ويتمنى لكم قضاء وقت ممتع في قراة هذا الخبر علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التخطيط والتطوير الإداري، بصدد إطلاق مشروع النظام الآلي للرقابة المالية والإدارية على كل الجمعيات التعاونية الموجودة في جميع المناطق، وتهدف من خلاله إلى فرض رقابة صارمة على أموال مساهمي الجمعيات، وكل دينار يُصرف، وأين يذهب، إضافة إلى متابعة أعمال مجالس الإدارة، وحركة السلع والبضائع المبيعة والمشتراة.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإنه تمّت ترسية المشروع على إحدى الشركات، وبانتظار توقيع العقد لبدء العمل فيه، موضحة أنه يضمن تطوير «منصة» موحدة لمراقبة المخزون الاستراتيجي للمواد الأولية والغذائية والطبية ولوازم الأسر، إضافة إلى جودة هذه السلع، وتوفير «هيكليات» إحصائية للتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية للمواد الأولية، لافتة إلى أن المشروع يهدف أيضاً إلى مراقبة حركة المواد الأولية واحتياجات السوق المحلية منها، والموازنة بين العرض والطلب ومراقبة الأسعار، مبينة أنه يوفر لمتخذي القرار بيانات إحصائية تفصيلية متنوعة عن جميع «التعاونيات»، كل على حدة، مع سهولة الوصول إليها.

مراقبة شؤون الموظفين والرواتب والأداء المالي والإداري للجمعيات

وأكدت أن المشروع يأتي متسقاً ورؤية الوزارة، وتوجيهات الوزيرة د. أمثال الحويلة، الرامية إلى التوسع في التحول الرقمي واستخدام الأنظمة الآلية التي تمنع، قدر المستطاع، التدخل البشري، مما يعزز إحكام الرقابة والمتابعة على أعمال وحسابات «التعاونيات» ومجالس إدارتها، وعلى حركة أموال المساهمين التي هي أمانة في عنق الوزارة.

مراقبة الأرباح والمورّدين

وقالت المصادر إن «منهجية التطوير الخاصة بالمشروع قائمة على وضع الهيكليات الأساسية لمستودع البيانات، عبر تصميم وتطوير قاعدة تتضمن نواقل وتطبيقات لتنقيتها (Data Cleaning) في مركز البيانات داخل الوزارة، فضلاً عن تخزينها بقاعدة موحدة تتم تغذيتها عبر الربط مع جميع التعاونيات، حيث ستكون هذه القاعدة المصدر الأساسي للوحات البيانات»، مبينة أن المشروع يعمل على تطوير عدة لوحات بيانات تفاعلية، تشمل بشكل مبدئي مراقبة كميات المخزون الاستراتيجي بشكل دوري وحجم التغير عليها، وبيانات المساهمين ونسب الأرباح، وأداء الموردين والأسعار، فضلاً عن مراقبة شؤون الموظفين والرواتب والأداء المالي والإداري، ومتابعة العمليات اللوجستية وضمان الجودة، مضيفة أن «المشروع يوفير إمكانات (الفلترة) على مستوى الدولة أو المحافظة أو الجمعية، وإمكانية الاطلاع على مستوى الفترات من تاريخ محدد إلى تاريخ محدد للمبيعات».

مراحل المشروع

وبشأن المرحلة الأولى من المشروع، ذكرت المصادر أنها تتضمن تحليل المتطلبات للوحات البيانات وتوثيقها واعتمادها من فريق الإشراف، وتصميم وبناء البنية التحتية من «الخوادم» وقواعد البيانات والتطبيقات، فضلاً عن مخاطبة الجهات المعنية رسمياً لتعيين ضابط اتصال ذي صلاحيات كافية خلال 7 أيام عمل بحد أقصى من تاريخ تسلّم المخاطبة، وربط البيانات اللازمة وتخزينها يومياً ضمن قاعدة بيانات الوزارة.

ولفتت إلى أن هذه المرحلة تتضمن أيضاً، تطوير لوحات البيانات واختبارها، وتدريب المستخدمين عليها، حيث سيتم تغذية قاعدة البيانات الموحدة بشكل آلي بالبيانات من مصادرها من الجمعيات التعاونية، مع وضع وثيقة اتفاقية خدمة مستوى (Service Level Agreement) تحدد الالتزامات المنوطة للجهات المشاركة، ومسؤوليات توفير البيانات بالوقت والهيكلية المتفق عليها.

تطوير «منصة» موحّدة لمراقبة المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية

وأضافت أنه «بشأن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن تفعيل الربط الآلي بين الجمعيات المزودة للبيانات، وتفعيل إجراءات الجودة لضمان صحة وتناسق البيانات وتوفيرها في الوقت المتفق عليه، إضافة إلى استكمال تطوير قاعدة البيانات لتشمل الجديدة والمُحدّثة، مع استكمال تطوير لوحات البيانات لتشمل المتطلبات الجديدة، مع توسيع نطاق المراقبة، وتدريب المستخدمين الجدد على كيفية تطوير لوحات بيانات جديدة».