ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الأوروبي يتجاوز التوقعات في فبراير

مباشر- تسارع نشاط الأعمال في منطقة اليورو بوتيرة أسرع من التوقعات خلال الشهر الجاري، مع عودة قطاع التصنيع إلى النمو للمرة الأولى منذ أكتوبر، في حين جاء أداء قطاع الخدمات، المهيمن على الاقتصاد، أقل قليلًا من التقديرات، وفقًا لمسح صدر يوم الجمعة.

وارتفع المؤشر المركب الأولي لمديري المشتريات لمنطقة اليورو، الذي تعدّه "ستاندرد آند بورز جلوبال"، إلى 51.9 نقطة في فبراير من 51.3 نقطة في يناير، مسجلًا الشهر الرابع عشر على التوالي من التوسع، ومتجاوزًا توقعات استطلاع "رويترز" التي أشارت إلى ارتفاع أكثر تواضعًا عند 51.5 نقطة.

وتشير قراءات مؤشر مديري المشتريات فوق مستوى 50.0 إلى نمو النشاط، بينما تعكس القراءات دون هذا المستوى انكماشًا.

وقفز مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 50.8 نقطة من 49.5 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الإنتاج، الذي يدخل ضمن حساب المؤشر المركب، إلى أعلى مستوى في ستة أشهر عند 52.1 نقطة من 50.5 نقطة.

وجاء انتعاش فبراير مدفوعًا بعودة الطلب، إذ صعد مؤشر الطلبات الجديدة في المصانع إلى 50.9 نقطة من 49.2 نقطة.

وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، بلغ نشاط الأعمال أعلى مستوى له في أربعة أشهر، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الألماني إلى 53.1 في فبراير من 52.1 في يناير، مما يشير إلى نمو في النشاط.

وقال أندرو كينينغهام المحلل لدى "كابيتال إيكونومكس": "تدعم قراءات مؤشرات مديري المشتريات الأولية لشهر فبراير الرأي القائل إن نشاط اقتصاد منطقة اليورو ينمو بوتيرة معقولة، بقيادة تحسن في ألمانيا".

وأضاف كينينغهام: "ورغم أن العلاقة بين المؤشر المركب للنشاط الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو كانت ضعيفة خلال السنوات الثلاث الماضية، فإن هذه البيانات تشير ظاهريًا إلى أن الاقتصاد يواصل التوسع بوتيرة معتدلة".

وفي فرنسا، أظهر اقتصاد القطاع الخاص مؤشرات محدودة على النمو في فبراير، مع استقرار مستويات نشاط الأعمال تقريبًا مقارنة ببداية العام، بحسب مسح شهري نُشر يوم الجمعة.

وسجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات، وهو القطاع المهيمن في البلاد، 49.6 نقطة في فبراير، وهو أعلى مستوى في شهرين، لكنه ظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني على التوالي.

وأظهر نشاط قطاع الخدمات في منطقة العملة الموحدة تحسنًا طفيفًا، إذ ارتفع مؤشره إلى 51.8 نقطة من 51.6 نقطة، في حين كانت توقعات استطلاع "رويترز" تشير إلى زيادة أكبر قليلًا عند 51.9 نقطة.

وارتفعت ضغوط الأسعار الإجمالية طفيفاً، إلا أن الشركات رفعت أسعارها بوتيرة أهدأ، ما لا يوفر أسبابًا قوية لتغيير التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيثبت أسعار الفائدة على الأقل لبقية العام.

وفي الوقت نفسه، شهدت المملكة المتحدة استمرار تعافي الأعمال الذي بدأ مطلع عام 2026 للشهر الثاني على التوالي، وفقًا لقراءة مؤشر مديري المشتريات.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب في المملكة المتحدة إلى 53.9 في تقرير أولي لشهر فبراير من 53.7 في يناير، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2024، قبل أن تتولى حكومة رئيس الوزراء، كير ستارمر، السلطة.

وأظهرت بيانات رسمية أن أحجام مبيعات التجزئة في بريطانيا ارتفعت في يناير بأسرع وتيرة سنوية منذ نحو أربع سنوات، ما يشير إلى تحسن استعداد المستهلكين للإنفاق بعد نهاية ضعيفة للاقتصاد في عام 2025.