توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي الربع الرابع بسبب الإغلاق الحكومي

مباشر- يتوقع محللون تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي إلى وتيرة لا تزال قوية في الربع الرابع، نتيجة الاضطرابات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع وتيرة إنفاق المستهلكين، رغم أن التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي يُتوقع أن يدعما النشاط الاقتصادي خلال العام الجاري.

ويأتي التباطؤ المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي بعد ربعين متتاليين من النمو القوي. ومن المقرر أن تنشر وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الجمعة، التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، والذي تأخر صدوره بسبب الإغلاق الحكومي القياسي الذي استمر 43 يومًا.

ومن المتوقع أن يسلّط التقرير الضوء على توسّع اقتصادي ضعيف من حيث خلق الوظائف، إلى جانب ما يُعرف باقتصاد "على شكل حرف K" حيث يحقق أصحاب الدخول المرتفعة أداءً جيدًا، في حين يواجه ذوو الدخول المنخفضة صعوبات في ظل ارتفاع التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية على الواردات وتباطؤ نمو الأجور.

وقالت ديان سوونك، كبيرة الاقتصاديين لدى "كيه بي إم جي": "سننهي العام مع نمو قوي نسبيًا، لكن ذلك لا ينعكس على شعور معظم الأمريكيين بنفس القدر الذي توحي به الأرقام".

وتوقّع استطلاع أجرته "رويترز" نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 3.0% في الربع الأخير، بعد أن تسارع إلى 4.4% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر. غير أن الاستطلاع أُنجز قبل صدور بيانات أظهرت يوم الخميس اتساع العجز التجاري إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر خلال ديسمبر.

وأدى التدهور الشهري الثاني على التوالي في العجز التجاري إلى قيام فيدرالي أطلنطا بخفض تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.0% من 3.6%.

وقدّر مكتب الميزانية التابع للكونجرس أن الإغلاق الحكومي سيقتطع 1.5 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع، بسبب انخفاض الخدمات المقدّمة من الموظفين الفيدراليين وتراجع الإنفاق الحكومي على السلع والخدمات، إضافة إلى تقليص مؤقت في مزايا برنامج المساعدات الغذائية.

ويرجح اقتصاديون أن الاقتصاد نما بنسبة 2.2% في عام 2025 بعد نموه 2.8% في 2024. ولم يُضف الاقتصاد سوى 181 ألف وظيفة العام الماضي، وهو أدنى مستوى خارج فترة الجائحة منذ الركود الكبير في 2009، مقارنة بإضافة 1.459 مليون وظيفة في 2024.

ومن المرجح تباطؤ نمو إنفاق المستهلكين مقارنة بوتيرة قوية بلغت 3.5% في الربع الثالث. ويقول اقتصاديون إن هذا الإنفاق قاده أصحاب الدخول المرتفعة إلى حد كبير، وعلى حساب الادخار، مع تآكل القدرة الشرائية بسبب التضخم.

ولا يُتوقع أن يؤثر التقرير المتأخر على السياسة النقدية، لكن من المرجح أن يراقب مسؤولو الفيدرالي عن كثب بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر ديسمبر، المقرر صدورها في الوقت نفسه مع تقرير الناتج المحلي الإجمالي.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم أن يرتفع تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3%. وكان المؤشر قد ارتفع 0.2% في نوفمبر على أساس شهري، فيما يُتوقع أن يكون قد سجل نموًا سنويًا بنسبة 2.9% بعد 2.8% في نوفمبر. ويستهدف البنك المركزي الأمريكي معدل تضخم يبلغ 2%.