390 ألف وحدة سكنية جديدة تدخل السوق الإماراتي 2030

7 ملايين قدم مربعة مساحات مكتبية جديدة في دبي 2028
**
%43 من المشاريع الفندقية المستقبلية ضمن الضيافة الفاخرة
**
9.3 مليون متر مربع مساحات التجزئة المنظمة
**

يشهد القطاع السكني في دولة الإمارات نشاطاً مستقراً مدعوماً باهتمام متواصل من قبل المستثمرين والمستخدمين النهائيين على حد سواء، وفقاً لشركة «ألبن كابيتال».

ومن المتوقع أن يرتفع المخزون السكني في دولة الإمارات، بنحو 390 ألف وحدة، ليصل إلى نحو 1.51 مليون وحدة بحلول عام 2030، حيث تتسم الإضافات الجديدة إلى المعروض العقاري في الدولة بقدر أكبر من الانتقائية والتركيز الاستراتيجي، إذ تنصبّ الجهود على تطوير وتحديث المناطق القائمة، وتوسيع المشاريع القائمة على مفهوم الوجهات المتكاملة، إلى جانب ترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي رائد للأعمال والسياحة والعقارات عالية الجودة.

دبي في الصدارة

وتواصل دبي، تصدّر المشهد من خلال إطلاق مشاريع سكنية تركّز بشكل رئيسي على الشقق، تقودها شركات تطوير مثل إعمار، ضمن مجتمعات متكاملة ومتعددة الاستخدامات.

أما في أبوظبي، فيتركّز جانب أكبر من المشاريع قيد التطوير على الفلل الفاخرة والمجتمعات السكنية المطلة على الواجهات البحرية، بما في ذلك جزيرة السعديات وجزيرة الريم، حيث يُتوقع أن تسهم هذه المناطق مجتمعة في إضافة معروض سكني جديد وملحوظ بحلول عام 2030.

وعلى مستوى دولة الإمارات عموماً، تعكس استراتيجية تطوير المعروض العقاري توجهاً متوازناً يجمع بين مناطق الشقق عالية الكثافة السكانية والمجمعات السكنية المخصصة للفلل، بما يلبي احتياجات العائلات والمقيمين على المدى الطويل، ويعزز استدامة النمو العمراني في الدولة.

وتواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها باعتبارها السوق العقاري التجاري الأكثر نضجاً في المنطقة، ومن المتوقع أن تضيف دبي وحدها أكثر من 7 ملايين قدم مربعة (نحو 650 ألف متر مربع) من المساحات المكتبية الجديدة بحلول عام 2028، مدفوعةً بمشاريع نوعية بارزة، من بينها التوسعة الثانية لمركز دبي المالي العالمي، وبرج «لومينا» لشركة أمنيات، و«وان زعبيل».

أما في أبوظبي، فمن المنتظر أن يشهد السوق دخول مساحات تجارية جديدة عبر مشاريع مثل برج HB من «الدار» في جزيرة ياس، وبرج ساس للأعمال في جزيرة الريم، حيث يقدم كلا المشروعين مساحات مكتبية من الفئة الأولى (Grade A) بمعايير عالمية، ما يجعلها وجهة جاذبة للشركات المحلية والدولية الباحثة عن مقرات رئيسية عصرية تعكس طموحاتها وتواكب متطلبات النمو المستقبلي.

وبصورة عامة، تتجه أسواق دولة الإمارات نحو تطوير مشاريع تجارية قائمة على مفهوم المنظومات المتكاملة، حيث يتم دمج مساحات التجزئة والضيافة ومرافق الصحة والرفاه ضمن بيئة عمل واحدة متكاملة.

قطاع الضيافة

ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي المعروض الفندقي في دولة الإمارات من نحو 191.3 ألف غرفة في عام 2025 إلى ما يقارب 202.8 ألف غرفة بحلول عام 2030، وفي الوقت ذاته، يدخل السوق الإماراتي مرحلة استثمارية أكثر نضجاً، حيث يتحول تركيز المستثمرين من التطوير البحت إلى الاستحواذ الاستراتيجي على الأصول وإعادة تموضعها، بما يعكس تنامي تدفقات رؤوس الأموال المؤسسية وارتقاء بيئة التشغيل إلى مستويات أكثر احترافية وتطوراً.

علاوة على ذلك، لا يزال خط الإمدادات الفندقية المرتقب يميل بشكل واضح نحو الفئة العليا والفاخرة، إذ تندرج نحو 43% من المشاريع المستقبلية ضمن فئة الضيافة الفاخرة. ويشير ذلك إلى أن التوسعات الجديدة لا تستهدف زيادة الأعداد فحسب، بل تتم مواءمتها بعناية مع المكانة الراقية التي رسختها دولة الإمارات على خارطة السياحة العالمية.

التجزئة

ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي المعروض من مساحات التجزئة المنظمة في دولة الإمارات من 8.2 مليون متر مربع في عام 2025 إلى نحو 9.3 مليون متر مربع بحلول عام 2030، ما يعكس استمرار النمو المدروس في هذا القطاع الحيوي.

وأطلقت «ألبن كابيتال»، شركة الخدمات الاستشارية المصرفية الاستثمارية ومقرّها دبي، أول تقرير لها على الإطلاق حول قطاع العقارات في دولة الإمارات ومجلس التعاون الخليجي، مُسلّطةً الضوء على أحد أكثر القطاعات الاستثمارية حيوية وجاذبية في المنطقة خلال العقد الماضي، ويؤكد التقرير أن القطاع يواصل تحقيق نمو مستقر ومدروس، في ظل نضوج معادلة العرض والطلب على حدّ سواء، مدعومةً بأجندات وطنية طموحة لتنويع الاقتصادات، وتدفّقات مستدامة للاستثمارات الأجنبية، إلى جانب حزمة من الإصلاحات التنظيمية الداعمة في مختلف أسواق المنطقة.