أمريكا واليابان.. صفقات غاز ومعادن بـ36 مليار دولار

- جزء من التزام طوكيو باستثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة
-التركيز على مشاريع النفط والغاز وسلاسل التوريد

تخطط اليابان لاستثمار 36 مليار دولار في مشاريع النفط والغاز والمعادن الحيوية في الولايات المتحدة، وهي الدفعة الأولى من التزامها البالغ 550 مليار دولار بموجب الاتفاق التجاري الذي أبرمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي الثلاثاء: «لقد انطلقت للتو صفقتنا التجارية الضخمة مع اليابان! حجم هذه المشاريع هائل، وما كان لها أن تتم لولا كلمة خاصة جداً: الرسوم الجمركية».

وقالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي: إن المشاريع صُممت لبناء سلاسل توريد مرنة من خلال التعاون في مجالات حاسمة للأمن الاقتصادي، بما في ذلك المعادن الحيوية والطاقة والذكاء الاصطناعي.

يتمثل أكبر استثمار في منشأة للغاز الطبيعي في ولاية أوهايو يُتوقع أن تولد 9.2 غيغاواط من الكهرباء، وهو مشروع ضخم وصفه ترامب بأنه «الأكبر في التاريخ».

ومن المتوقع أن تستثمر اليابان ما يصل إلى 33 مليار دولار في محطة الغاز، التي ستقودها شركة «إس بي إنرجي»، التابعة لمجموعة «سوفت بانك»، بحسب مذكرة لوزارة التجارة الأمريكية توضح تفاصيل الاستثمارات. كما أدرجت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية «سوفت بنك» ضمن الشركات المشاركة في المشروع.

المشروع الثاني منشأة تصدير نفط خام في المياه العميقة بخليج المكسيك، بحسب لوتنيك. ويبلغ حجم الاستثمار 2.1 مليار دولار في محطة «تكساس غولف لينك» التي ستديرها شركة «سينتينل ميدستريم»، ومن المتوقع أن تولد ما يصل إلى 30 مليار دولار سنوياً من صادرات النفط الخام الأمريكية عند التشغيل بكامل طاقتها.

كما يُتوقع أن تستثمر اليابان في منشأة لتصنيع الألماس الاصطناعي.

ويمثل هذا الإعلان المنتظر خطوة إلى الأمام في الاتفاق التجاري والاقتصادي الذي أعلنه ترامب مع اليابان العام الماضي، ويأتي قبل أسابيع من زيارة مرتقبة لتاكايشي إلى واشنطن للقاء ترامب في 19 مارس المقبل.

موجة استثمارات

يهدف الجانبان إلى تحفيز موجة استثمارات يابانية في قطاعات أمريكية رئيسية، والركيزة الأساسية في صفقة الرسوم الجمركية، التي وافق بموجبها الرئيس الأمريكي على تحديد الرسوم عند 15% على المنتجات اليابانية وخفض الرسوم على السيارات، وهو قطاع حيوي للاقتصاد الياباني. ويعادل إجمالي 36 مليار دولار أكثر من نصف صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لليابان في الولايات المتحدة عام 2025، وفق أرقام وزارة المالية اليابانية.

ومن المتوقع أن يلعب بنك اليابان للتعاون الدولي، المملوك للحكومة، وشركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات أدواراً قيادية في تمويل المشاريع، إلا أنه لم يتضح بعد حجم الأموال التي ستُضخ في صورة استثمارات مباشرة.