الإمارات.. عملاق صناعي في قلب الاقتصاد العالمي

ما تحققه دولة الإمارات من تقدم مطرد في القطاع الصناعي الأمر الذي جعلها أن تكون بامتياز عملاقاً صناعياً في قلب الاقتصاد العالمي، ولم يأتِ هذا صدفة بل عبر رؤى وخطط استراتيجية استندت على الارتقاء بمستوى التصنيع ودعم نموه مستعينة بنشر الثورة الصناعية الرابعة في مختلف قطاعات الدولة، والريادة في الابتكار في الصناعة لتقديم حلول ترفع الكفاءة والإنتاجية وتخفض الكلفة، مع تحفيز قطاع الأعمال لتبني وتطوير القطاعات الصناعية المستقبلية والتقنيات الحديثة، بما يؤدى إلى تعزيز دور وقدرة الصناعة الإماراتية على المنافسة في الأسواق العالمية، مع الحرص على التحول نحو صناعة نظيفة ومستدامة، واستقطاب المواهب الفذة بهدف زيادة الاعتماد على الصناعات ذات العمالة الماهرة، والالتزام الثابت بتحسين جودة الحياة. لتحقيق رفاهية وازدهار المواطن الإماراتي.
وما يساعد على نجاح تلك السياسة الصناعية وتطبيقها مجموعة من الممكنات قد يكون من ابرزها:
(ا) تكامل القطاع الحكومي التشريعي مع قطاعها الصناعي الخاص.
(ب) دعم كبير من بنية تحتية رقمية استثنائية وقطاع مالي وبنكي قوي وراسخ.
(ج) تبني تشريعات استباقية وأنظمة حوكمة لتحقيق الريادة في القطاعات الصناعية المتقدمة. وكانت مخرجات تلك الاستراتيجيات والخطط نجاح صناعة الإمارات في أن تتبوأ مكانتها العالمية ضمن القلاع الصناعية العالمية التي نجحت في تصنيع آلاف المنتجات، وتصديرها إلى أسواق العالم والمنطقة، لتنافس مثيلاتها في أسواق الدول الصناعية الكبرى المشهود لها بالعراقة في الصناعة.
ولا يمكن هنا إلا الاستشهاد بالأرقام:
أولاً: في العام 2025 سجَّلت الصادرات الصناعية لدولة الإمارات، 262 مليار درهم للمرة الأولى، محققة نمواً بنسبة 25% مقارنة بعام 2024، وأكثر من الضعف منذ تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2020، في مؤشر على فاعلية السياسات الصناعية للدولة لتعزيز تنافسية المنتج الوطني وتوسيع حضوره في الأسواق العالمية.
ثانياً: بلغت قيمة صادرات الصناعات متوسطة وعالية التقنية 92 مليار درهم، محققة نمواً سنوياً بنسبة 42%، ومتجاوزة مستهدف 90 مليار درهم لعام 2031 أي قبل ست سنوات من الموعد المحدد، بما يعكس تسارع التحول نحو التصنيع المتقدم والتكنولوجيا المتقدمة، ورفع القيمة المضافة للصناعات الوطنية.
ثالثاً: تواصل دولة الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة، ومن خلال وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تطوير السياسات الصناعية وتحديث الأطر التنظيمية، بما يعزز ثقة الشركاء الدوليين، ويرسخ مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي للصناعات المتقدمة والصادرات الصناعية، وقدرتها على دعم سلاسل الإمداد وتعزيز الإنتاج المحلي ودعم التنافسية التصديرية للمنتجات عالية الجودة على المستوى الدولي، والتأسيس لاقتصاد إنتاجي مرن ومستدام يواكب تطلعات المستقبل من خلال:
(ا) الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
(ب) مبادرة (اصنع في الإمارات) كمحرك استراتيجي للجاذبية الاستثمارية الصناعية.
(ج) التركيز على تحويل النمو في التجارة الصناعية إلى قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني عبر تعزيز تنافسية الصناعات المتقدمة والحيوية وذات الأولوية، وتوسيع قاعدة الصادرات الصناعية والتكنولوجية، والعمل على تكامل سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي في المنتجات والمواد الأساسية، إلى جانب دعم نمو القطاع الخاص الصناعي، لترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعات المتقدمة والمستقبلية.
(د) نجاح وزارة الصناعة الإماراتية في تحقيق نجاحات لافتة بالتعاون مع شركاء استراتيجيين، وعلى سبيل المثال «أدنوك»، التي أسهمت في إعادة توجيه أكثر من 242 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، وخصصت 90 مليار درهم لشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بالتعاون مع شركات عالمية رائدة، فضلاً عن تحديد 4800 منتج يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 168 مليار درهم، بحلول تمويلية تنافسية.
رابعاً: وللحق، فان المتابع لحركة الصعود الإماراتي بخطى واثقة لا يستغرب هذه الأرقام المميزة اللافتة، التي تعبر بلغة تنموية مستندة إلى المنطق المبني على مؤشرات تقرأ بحياد وشفافية تامة، فقد استطاع قطاع الصناعة الإماراتي، في وقت قياسي، دعم مكانة الدولة وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، وعزز صورتها في الذهنية العالمية مركزاً ريادياً، وقوة عملية وتكنولوجية رائدة ومتميزة، بما يملكه من إمكانات وخبرات، أسهمت في منح دولة الإمارات العربية المتحدة جدارة مستحقة.
خامساً: كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، موفقاً تماماً بتصريحاته الموضوعية الدقيقة: «إن العمود الفقري لأي اقتصاد وطني تنافسي هي قاعدته الصناعية.. وأعلن عن فخره بما تحقق من إنجازات في القطاع الصناعي لتكون دولة الإمارات الأولى في المنطقة في الصادرات الصناعية، مع ثقته إن أرقام هذا القطاع العملاق في 2026 ستكون أفضل بإذن الله».
* كاتب مصري