«دبي للسلع» ينوي الانضمام إلى مجلس الألماس الطبيعي

أحمد بن سليّم: «يعكس قرار الانضمام دور دبي في تجارة الألماس عالمياً
دبي: «الخليج»
أعلن مركز دبي للسلع المتعددة نية انضمامه إلى مجلس الألماس الطبيعي، عام 2026، في خطوة من شأنها مواءمة أكبر مركز عالمي لتجارة الألماس مع الجهة العالمية في تسويق الألماس الطبيعي بمختلف فئاته.
وجاء الإعلان، على هامش مؤتمر التعدين (إندابا) في كيب تاون، خلال الاجتماع رفيع المستوى الثاني لاتفاقية لواندا، وهي اتفاقية إطارية وُقّعت في أنغولا في يونيو/ حزيران من العام الماضي، وتلتزم بموجبها الأطراف الموقّعة باستثمارات جماعية ومتجددة للترويج للألماس الطبيعي، وتجمع اتفاقية لواندا حكومات دول الإنتاج وعدداً من الجهات الفاعلة في القطاع، من بينها مركز دبي للسلع المتعددة ومجموعة دي بيرز، وتقودها مبادرة مجلس الألماس الطبيعي.
وعُقد الاجتماع بإشراف أربعة وزراء من الدول الإفريقية المنتجة، وهم: ديامانتينو بيدرو أزيفيدو، وزير الموارد المعدنية والنفط والغاز في أنغولا؛ وبوغولو جوي كينيويندو، وزيرة المعادن والطاقة في بوتسوانا؛ ومودستوس أموتسي، وزير الصناعات والمناجم والطاقة في ناميبيا؛ ويوليوس دانيال ماتاي، وزير المناجم والموارد المعدنية في سيراليون.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه قطاع الألماس ضغوطاً هيكلية متزايدة، في ظل تغيّر تفضيلات المستهلكين، وتصاعد المنافسة، وتنامي التدقيق المرتبط بالمنشأ وممارسات التوريد المسؤول، وهي عوامل تسهم مجتمعة في إعادة تشكيل الطلب العالمي.
وأكَّد المركز دعمه للجهود المنسّقة على مستوى القطاع، لتعزيز الطلب الاستهلاكي على الألماس الطبيعي، بما يتماشى مع مبادئ اتفاقية لواندا، وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعٍ أوسع تقودها دبي لتعزيز حضورها وتأثيرها عبر منظومة الألماس العالمية، في وقت يسعى فيه القطاع إلى استقرار تدفّقات التجارة والعودة إلى مسار نمو مستدام.
وخلال اجتماع كيب تاون، انضمّت حكومة ناميبيا رسمياً إلى اتفاقية لواندا، في حين وقّع مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات في الهند (GJEPC) مذكرة تفاهم، ترسم مسار الانضمام إلى مجلس الألماس الطبيعي بحلول مايو/ أيار 2026.
وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «يعكس قرار الانضمام إلى مجلس الألماس الطبيعي حجم الدور الذي تلعبه إمارة دبي اليوم على خارطة تجارة الألماس العالمية، إلى جانب مسؤوليتنا في دعم نزاهة هذا الحجر الكريم وتعزيز الطلب عليه على المدى الطويل. وبصفتنا أكبر مركز عالمي لتجارة الألماس، ومقراً لأكثر من 1,300 شركة متخصصة، تؤكد هذه الخطوة التزامنا بدعم مجتمعنا من خلال تعزيز ثقة المستهلكين وصون مستقبل هذا القطاع الحيوي، وفي الوقت الذي يشهد فيه القطاع سلسلة من التغيّرات الهيكلية العميقة، لا بد أن يستند العمل الجماعي إلى الشفافية، والتوريد المسؤول، وترسيخ الثقة المستدامة لدى المستهلكين. سيواصل المركز توسيع نطاق تعاونه مع الجهات الصناعية وحكومات دول الإنتاج، والمساهمة بخبرته السوقية وقدرته على جمع الأطراف المختلفة لدعم المبادرات، التي تعزّز مرونة قطاع الماس العالمي ونموه على المدى الطويل».
فيما قالت آمبر بيبر، الرئيسة التنفيذية لمجلس الألماس الطبيعي: «يُعد العمل الجماعي عنصراً أساسياً لحماية نزاهة الألماس الطبيعي وجاذبيته، وأرحّب بفرصة العمل مع المركز، لضمان تنسيق جهود القطاع الرامية إلى دعم الألماس الطبيعي وتعزيز أثرها على مستوى العالم».