نايت فرانك: نقص معروض العقارات الصناعية واللوجستية يعزز نمو الطلب في الإمارات

واصل قطاع الصناعات والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات أداءه القوي، خلال عام 2025، مع ارتفاع الإيجارات على نطاق واسع، غير أن نقص المساحات مرشّح لأن يكون العامل الحاسم مجدداً في تشكيل ملامح السوق خلال عام 2026، وفقاً لأحدث تقرير صناعي ولوجستي صادر عن شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك».

وأظهر التقرير أن قطاع الصناعات والخدمات اللوجستية في الإمارات حافظ على زخمه القوي، خلال عام 2025، مدعوماً بارتفاع الإيجارات في مختلف الأسواق الفرعية الرئيسية، مع توقع استمرار أزمة نقص المساحات خلال عام 2026.

ورصد التقرير معدلات إشغال مرتفعة ونمواً مستداماً في الإيجارات، خلال 2025، في ظل الأسس الاقتصادية القوية للدولة التي دعمت توسع الشركات المحلية، وجذبت موجة من المستأجرين الدوليين ومشغلي الخدمات اللوجستية، خصوصاً من الصين. كما واصل المستثمرون إظهار شهية قوية للأصول الصناعية واللوجستية، ما دعم نشاط الصفقات في القطاع.

وقال فيصل دوراني، رئيس قسم الأبحاث في «نايت فرانك» المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «لا تزال شهية المستثمرين قوية، فيما تتصاعد المنافسة على الأصول المؤسسية عالية الجودة، ما يضغط على العوائد الأولية، لتتجه إلى أقل من 8%. ومن المتوقع أن يدعم ذلك قيم الأصول حتى مع تباطؤ نمو الإيجارات في بعض أجزاء السوق».

الإيجارات في دبي تواصل الصعود

واصلت إيجارات القطاع الصناعي واللوجستي في دبي ارتفاعها، خلال 2025، مدفوعة بطلب قوي من المستأجرين وارتفاع تكاليف البناء والأراضي. وظلت منطقة القوز الأعلى تكلفة، حيث بلغت الإيجارات 100 درهم للقدم المربعة، بفضل موقعها المركزي والطلب المرتفع.

وسجلت مدينة دبي الصناعية أعلى نمو سنوي بنسبة 32%، مع ارتفاع الإيجارات إلى 58 درهماً للقدم المربعة، مدفوعة بطلب قوي على التصنيع واسع النطاق ونقص المعروض عالي الجودة. تلتها دبي الجنوب بزيادة سنوية قدرها 25%، لتصل الإيجارات إلى 45–55 درهماً للقدم المربعة، بدعم من الطلب المستمر من شركات الخدمات اللوجستية.

كما شهدت أصول الفئة الأولى في المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا) ارتفاعات قوية بنحو 22%، لتصل الإيجارات إلى 40–45 درهماً للقدم المربعة. وفي مواقع داخلية أخرى مثل «ناشيونال إندستريز بارك» (42–52 درهماً) و«دبي للاستثمار» (60–65 درهماً)، استقرت الإيجارات نسبياً، بسبب ارتفاع نسب الشواغر.

وتتابع «نايت فرانك»، نحو 6.6 مليون قدم مربعة من المساحات الجديدة المتوقع طرحها في 2026، مع مشروعات تقترب من الاكتمال في الربعين الأول والثالث. كما يُتوقع طرح 2.2 مليون قدم مربعة إضافية، في 2027، و5.9 مليون قدم مربعة في 2028.

وفي 2025، قادت قطاعات الخدمات اللوجستية والتصنيع الطلب الجديد، حيث استحوذ كل منهما على 21% من إجمالي الطلب، تلاهما قطاع التجزئة والتجارة (14%) وشركات التكنولوجيا (12%). وعلى صعيد المساحات، شكلت المستودعات متوسطة الحجم (10–50 ألف قدم مربعة) نحو 58.1% من الطلب في النصف الثاني من 2025.

استراتيجية نمو تدعم سوق أبوظبي

جاء في التقرير أن أبوظبي تواصل تعزيز موقعها كمحرك رئيسي للقطاع الصناعي، عبر استراتيجية تنويع اقتصادي وبناء قاعدة صناعية مستدامة. ومن أصل 5 مليارات دولار (18.35 مليار درهم) من العقود الصناعية الممنوحة في الإمارات العام الماضي، استحوذت الإمارة على 33%.

وكان نمو الإيجارات في أبوظبي أكثر اعتدالاً، مقارنة بدبي، مع تفاوت واضح حسب الموقع والجودة والقرب من ممرات النقل الاستراتيجية. وتصدرت منطقة مطارات أبوظبي الحرة بمتوسط 625 درهماً للمتر المربع، تلتها مناطق كيزاد مصفح والفلاح بمتوسط 550 درهماً، ثم المصفح الصناعية بنحو 500 درهم.

ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة إنجاز المشاريع الصناعية في أبوظبي مليار دولار، خلال الربع الأول من 2026، مع ذروة أخرى مرتقبة في 2029 بقيمة تقارب 1.2 مليار دولار.

وتعد «استراتيجية أبوظبي الصناعية» أحد أبرز محركات النمو، حيث تهدف إلى مضاعفة حجم القطاع الصناعي إلى 172 مليار درهم (46.8 مليار دولار)، بحلول 2031، مع التركيز على جذب الاستثمار الأجنبي ودعم الصناعات المحلية في قطاعات مثل الكيماويات والآلات والإلكترونيات والأدوية.

وقال دوراني إن السوق الصناعي واللوجستي في الإمارات يدخل مرحلة أكثر نضجاً، حيث سيعتمد الأداء بشكل أكبر على جودة الأصول ومواقعها وإدارتها، مع توقع استمرار الطلب على الأصول عالية المواصفات على المدى المتوسط والطويل.