توقعات بخفض الفائدة مرتين فقط رغم التغيير المرتقب لقيادة "الفيدرالي"

مباشر- أظهرت نتائج استطلاع نشرته "سي إن بي سي" أن خبراء الاقتصاد يتوقعون تغييرات طفيفة فقط في أسعار الفائدة خلال العامين المقبلين، رغم التغيير المرتقب في قيادة البنك المركزي. ويُرجح المستطلعون خفضين إضافيين بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، لتستقر الفائدة عند حوالي 3% حتى عام 2027.

ويرى المحللون أن التضخم سيقترب من هدفه بحلول نهاية العام الجاري، مع توقعات بوصول مؤشر أسعار المستهلك إلى 2.7% ثم تراجعه إلى 2.5% في 2027. ويستبعد خبراء "وول ستريت" إمكانية خفض الفائدة إلى مستويات 1%، نظراً لضرورة الحفاظ على استقرار الأسعار وتجنب المعدلات الحقيقية السلبية.

ويعزز تحسن توقعات النمو الاقتصادي من احتمالية بقاء الفائدة عند مستويات تقييدية لفترة أطول، حيث يُتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي 2.4% هذا العام. وتساهم هذه البيانات في تقليص احتمالات الركود الاقتصادي إلى 23%، مما يعكس مرونة الاقتصاد وقدرته على استيعاب ضغوط السياسة النقدية الحالية.

محركات النمو وتأثير السياسات

يتوقع أكثر من ثلثي المشاركين أن يشهد عام 2026 زخماً كبيراً في استثمارات الشركات والإنفاق الرأسمالي، مدفوعاً بالطلب الضخم على تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تساهم التغييرات الضريبية المحفزة في تعزيز قدرة الشركات على التوسع، مما يدفع الاقتصاد نحو "طفرة إنتاجية" شبيهة بفترة التسعينيات.

ورغم استمرار القلق بشأن الرسوم الجمركية، يرى 58% من الخبراء أن معظم آثارها الاقتصادية الكبيرة قد تم استيعابها بالفعل في الأسواق. ومع ذلك، لا تزال المخاوف قائمة بشأن تأثير هذه الرسوم على هوامش ربح قطاع التجزئة ورفع معدلات التضخم بنسبة طفيفة تصل إلى 0.3% خلال العام الجاري.

ويظل الإنفاق الاستهلاكي محركاً رئيساً للنمو، حيث يتوقع ثلاثة أرباع المستطلعين استمرار قوة الاستهلاك بمعدلات تماثل العام الماضي أو تفوقه. ويرى الاقتصاديون أن مزيجاً من سوق العمل المستقر وأرباح الشركات القوية سيطغى على المخاطر الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التي قد تكتنف السياسات الاقتصادية.

بورصة الأسماء والقيادة الجديدة

أظهر الاستطلاع تبايناً في التوقعات حول هوية الرئيس القادم للاحتياطي الفيدرالي، حيث رشح 50% من المشاركين "كيفن وارش" لتولي المنصب خلفاً لجيروم باول. ويُنظر إلى وارش، المحافظ السابق في مجلس الاحتياطي، كخيار مفضل لدى الأوساط المالية نظراً لخبرته السابقة في إدارة الأزمات النقدية.

وفي المقابل، تتصدر أسواق التنبؤ أسماء أخرى مثل "ريك ريدر" من شركة بلاك روك، مما يعكس حالة الترقب في الأسواق العالمية لهوية صانع السياسة النقدية القادم. ويشدد المستثمرون على أهمية استقلال البنك المركزي لضمان استقرار العملة ومواجهة أي تهديدات محتملة قد تؤدي لانفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي.

وتختتم ديان سوانك، كبيرة الاقتصاديين في "كي بي إم جي"، بالتأكيد على أن وضوح السياسات النقدية والمالية هو المفتاح لضمان نمو مستدام خلال عام 2026. فبينما توفر الأرباح القوية دعماً للأسواق، يبقى التحدي الأكبر في إدارة التحولات القيادية دون إحداث ارتباك في تدفقات رؤوس الأموال العالمية.