«الدار» تُرسِي عقوداً تطويرية بـ66 مليار درهم خلال 2025

إعادة ضخ 45% من قيمة المشاريع في الاقتصاد المحلي
**
دمج برنامج المحتوى الوطني في جميع عمليات الشراء والتوريد
**
تلبية الطلب المتنامي ودعم التنمية الحضرية المستدامة

أعلنت مجموعة الدار عن إرساء عقود مشاريع تطويرية بقيمة إجمالية بلغت 66 مليار درهم خلال عام 2025، شملت محفظة متنوعة من المشاريع السكنية والتجارية ومشاريع البنية التحتية والأصول اللوجستية في مختلف إمارات الدولة. وتعكس هذه العقود الدور المحوري الذي تقوم به الدار بصفتها مطوراً وطنياً في القطاع العقاري، وداعماً رئيسياً لأهداف دولة الإمارات طويلة الأمد على الصعيدين الاقتصادي والصناعي، إلى جانب إسهاماتها الاجتماعية.

تماشياً مع مستهدفات برنامج المحتوى الوطني المعتمد في دولة الإمارات، ستتم إعادة ضخ ما يقارب 45% من إجمالي قيمة هذه المشاريع، أي ما يعادل 30 مليار درهم، في الاقتصاد المحلي، بما يسهم في دعم التنويع الاقتصادي، وتطوير القاعدة الصناعية، وخلق فرص العمل في مختلف أنحاء الدولة. وتواصل الدار دمج مبادئ برنامج المحتوى الوطني ضمن جميع عمليات الشراء والتوريد الخاصة بها، من خلال إعطاء الأولوية للمقاولين والموردين المعتمدين داخل الدولة، ودعم تنمية القدرات المحلية عبر سلسلة القيمة في قطاع الإنشاءات.

مشاريع واسعة

وتغطي هذه العقود، التي تم إرساؤها حديثاً، مشاريع مجتمعات سكنية واسعة النطاق، وبنى تحتية استراتيجية، إلى جانب أصول تجارية ولوجستية من الفئة الممتازة، في أبرز مناطق النمو في دولة الإمارات. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في توفير آلاف الوحدات السكنية الجديدة، إلى جانب مرافق تجارية ولوجستية حديثة، وبنى تحتية أساسية تلبي تطورات الطلب في السوق، وتدعم مسارات التنمية الحضرية المستدامة.

في هذا السياق، قال عادل البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للمشاريع: «تعكس القيمة الإجمالية للعقود التي أرستها الدار خلال عام 2025 الزخم المتواصل لمسيرة التنمية في دولة الإمارات، ودورنا المحوري في تطوير أصول نوعية تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي طويل الأمد والازدهار المجتمعي. وبعدما تم إرساء هذه العقود البالغة قيمتها 66 مليار درهم، سيتم توجيه ما يقارب نصف هذه القيمة إلى الاقتصاد المحلي، ما يدعم توفير آلاف فرص العمل، ويعزز سلاسل التوريد المحلية، ويسرّع وتيرة تنفيذ المشاريع السكنية والتجارية ومشاريع البنية التحتية الحيوية».

أبوظبي

في إمارة أبوظبي، شملت العقود المرساة مجموعة من المشاريع لصالح الدار، إلى جانب مشاريع حكومية محلية. ففي جزيرة السعديات، تم تعيين شركة «فايبركس» لتنفيذ أعمال في مشروعي «ممشى جاردنز» و«نوبو ريزيدنسز»، فيما أُسندت حزمة الأعمال الإنشائية الرئيسية في مشروع «ذا آرت هاوس» إلى شركة «دوتكو للإنشاءات». أما في جزيرة فاهد، فقد فازت شركة «شابورجي بالونجي الشرق الأوسط» بحزمة الأعمال الإنشائية الرئيسية في مشروع «فاهد بيتش ريزيدنسز». كما تم إرساء عقود رئيسية في مشروع «الحفار السكني» لكل من شركة «تشاينا ستيت كونستركشن إنجنيرينغ كوربوريشن – الشرق الأوسط ذ.م.م» ومجموعة «ويسترن بينونة»، في حين حصلت كل من «نائل وبن حرمل هايدرو إكسبيرت» و«ياس بروجيكتس ذ.م.م» على حزم إنشائية ضمن مشروع «العامرة السكني».

دبي

وفي دبي، واصلت الدار تنفيذ مشاريعها الرئيسية في القطاعين السكني واللوجستي. حيث تم التعاقد مع شركة «جينكو للمقاولات العامة» لتطوير الفلل ووحدات التاون هاوس في مشروع «أثلون»، فيما أُسندت حزمة الأعمال الرئيسية في مشروع «فيرديس من جنان» إلى شركة «نورول ذ.م.م». كما تم إرساء عقد تطوير الفلل في مشروع «ذا وايلدز» على شركة «محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م»، بينما تولت شركة «النصر للمقاولات ذ.م.م» تنفيذ أعمال البنية التحتية للمشروع. وفي قطاع الأصول الصناعية واللوجستية، فازت شركة «أمانة للمقاولات» بعقد تطوير «مراكز الدار اللوجستية» في مجمع الصناعات الوطنية.

رأس الخيمة

أما في إمارة رأس الخيمة، فقد تم إرساء عقود على شركة «شابورجي بالونجي» لتنفيذ أعمال في مشروعها السكني في جزيرة المرجان، دعماً لتوسع حضور الدار المتنامي في الإمارة الشمالية.

وتواصل الاستدامة وتعزيز مرونة سلاسل التوريد ترسيخ مكانتهما كركيزتين أساسيتين في نهج الدار لعمليات الشراء والتنفيذ، حيث يُشترط على جميع المقاولين الحصول على شهادة سارية ضمن برنامج المحتوى الوطني، والالتزام بمعايير الأداء المعتمدة لدى الدار في مجال الاستدامة.

ومنذ إطلاق برنامج المحتوى الوطني في عام 2020، أعادت الدار ضخ 76 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، لترتفع مساهماتها السنوية في البرنامج من 250 مليون درهم في عامه الأول إلى 30 مليار درهم في عام 2025. وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تشغّل الدار أيضاً أول برنامج حوافز للاستدامة للموردين على مستوى المنطقة، والذي يربط الأداء في مجال الاستدامة بحوافز مالية وغير مالية، دعماً لمبادرة دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.