تاكايتشي توبّخ وزير الاقتصاد الياباني بعد تصريحات حول السياسة النقدية

• ريوسي أكازاوا صرّح بأن تصحيح ضعف الين يُعدّ أحد الخيارات المتاحة لكبح جماح ارتفاع أسعار الواردات

صرّحت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، بأن رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، نصحت وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، ريوسي أكازاوا، بتجنب الخوض في مواضيع تتعلق بالسياسة النقدية للبلاد.

وأضافت كاتاياما، يوم الثلاثاء، أنها وتاكايتشي نصحا أكازاوا، خلال اجتماع عُقد في اليوم السابق، بالامتناع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات حول السياسة النقدية.

جاء هذا التوبيخ بعد أن صرّح أكازاوا، خلال ظهور تلفزيوني يوم الأحد، بأن تصحيح ضعف الين من خلال السياسة النقدية يُعدّ أحد الخيارات المتاحة لكبح جماح ارتفاع أسعار الواردات.

لطالما أولت الحكومة اليابانية أولوية قصوى لاحترام استقلالية بنك اليابان في مجال صنع السياسات، وذلك من منطلق القانون، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة أن تسعى السلطات إلى تحقيق التوافق في أهدافها الاقتصادية.

• استدراك

وسعى أكازاوا إلى طيّ صفحة هذا الحادث خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء.

قال أكازاوا رداً على سؤال حول التوجيهات التي تلقاها: «بصفتنا حكومة، نؤكد موقفنا الثابت بأن إدارة السياسة النقدية يجب أن تُترك لبنك اليابان المركزي».

وأضاف أنه يتوقع من بنك اليابان المركزي مواصلة العمل عن كثب مع الحكومة والسعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2% بالتزامن مع نمو الأجور.

وقال: «ليس لديّ ما أضيفه بخصوص هذا الأمر».

• قرار الفائدة 

يأتي هذا التوبيخ داخل إدارة تاكايتشي في وقت يستعد فيه بنك اليابان المركزي لإصدار قراره حول السياسة النقدية في 28 أبريل/نيسان. 

قبل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، توقع العديد من الاقتصاديين أن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة هذا الشهر. إلا أن هذه التوقعات تراجعت مع ازدياد حالة عدم اليقين بشأن الحرب.

أبقى محافظ بنك اليابان المركزي، كازو أويدا، خيارات السياسة مفتوحة وخفف من التوقعات برفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، مما يشير إلى موقف أكثر حذرًا في ظل استمراره في تقييم تأثير الصراع الأمريكي الإيراني.