الأسهم الأمريكية تستهل تعاملات الأسبوع على تراجع

مباشر- تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين بعد موجة بيع حادة في أسعار الذهب والفضة أثارت قلق المستثمرين، حيث قادت أسهم التكنولوجيا الانخفاض مع تزايد المخاوف بشأن تجارة الذكاء الاصطناعي وتفاقم حالة عدم اليقين لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.2%، بينما تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 0.1%. أما مؤشر "داو جونز الصناعي"، الذي يضم عددًا أقل من أسهم التكنولوجيا، فقد استقرّ دون مستوى التعادل. وقد قلّصت المؤشرات الثلاثة خسائرها الكبيرة التي تكبّدتها خلال التعاملات المسائية عقب تراجع حاد في وول ستريت يوم الجمعة.

تستعد وول ستريت لدخول شهر جديد وسط حالة من عدم اليقين المتزايد حول شركة "إنفيديا" وقطاع الذكاء الاصطناعي بشكل عام. قلل الرئيس التنفيذي، جنسن هوانغ، من أهمية تعهد الشركة المصنعة للرقائق باستثمار 100 مليار دولار في شركة "أوبن إيه آي " بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الخطة قد تم تجميدها.

قادت شركات التكنولوجيا الكبرى تحركات السوق خلال بداية عام 2026، حيث أدت أرباح الشركات إلى تحركات معاكسة. ومن المقرر أن تصدر تقارير الأرباح الفصلية لشركات "أمازون "و"ألفابت " و"أدفانسد مايكرو ديفايسز" هذا الأسبوع، ضمن موجة من إعلانات أرباح الشركات، كما ستعلن "ديزني " و"بالانتير "عن نتائجها يوم الاثنين.

تتعرض الأسهم لضغوط مع استمرار تقلبات أسعار المعادن النفيسة، والتي شهدت تراجعًا كبيرًا في الأيام الأخيرة بعد أقوى موجة صعود شهدتها في عام 2026.

وعادت أسعار الذهب والفضة إلى الارتفاع في وقت مبكر من صباح الاثنين بعد انخفاضها الحاد خلال ساعات التداول الآسيوية، عقب انهيار حاد يوم الجمعة شهد أكبر انخفاض يومي للفضة على الإطلاق.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، انخفض سعر البيتكوين دون 80,000 دولار لأول مرة منذ أبريل، مواصلًا خسائره بعد نهاية متقلبة للأسبوع الماضي. وكان آخر سعر تداول للعملة الرقمية أقل من 78,000 دولار للوحدة.

 وفي الوقت نفسه، ارتفع الدولار  مقابل العملات الرئيسية، مسجلًا أعلى ارتفاع له مقابل العملات الحساسة لأسعار السلع.

ويتساءل المستثمرون أيضًا عن الخطوة التالية بعد اختيار الرئيس ترامب لكيفن وارش مرشحًا له لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها إحياء لجهود تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي البالغة 6.6 تريليون دولار، حتى مع أنها فتحت الباب أمام التكهنات بشأن مسار أسعار الفائدة. ولا يزال معظم المتداولين يتوقعون خفضين لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام.

أما على صعيد الاقتصاد الكلي، فستبدأ تحديثات شهر يناير حول النشاط الصناعي، المقرر صدورها في وقت لاحق من يوم الاثنين، في تمهيد الطريق لتقرير الوظائف الشهري البالغ الأهمية يوم الجمعة. ويتوقع الاقتصاديون أن يكون عدد الوظائف قد أضاف 65 ألف وظيفة في يناير، وأن يستقر معدل البطالة عند 4.4%.