سهم "أنابيب" يختبر مستوى نفسياً هاماً مدعوماً بإشارات فنية إيجابية

مباشر للأبحاث: نجح سهم الشركة العربية للأنابيب "أنابيب" في الصعود مع بداية شهر مارس عام 2026، حيث أظهر السهم ارتداداً قوياً من منطقة الطلب هامة حول 4.30 ريال, مع تصاعد ملحوظ في أحجام التداول.

وقد أشرنا في مقالات سابقة، أن اختراق مقاومة 5.15 ريال، سيرجح الارتداد نحو مستويات أعلى بالقرب من 5.25 – 5.55 ريال، وقد نجح السهم في بلوغ الأهداف وأمتد الزخم الصاعد نحو مستويات أعلى خلال الجلسات الماضية.

ويواجه السهم حالياً مقاومة رقمية هامة على الرسم البياني حول 6.19 ريال، تجاوز السهم المستوى مصحوباً بأحجام تداول مرتفعة من شأنه أن يمهد الطريق أمام صعود إضافي نحو منطقة 6.33 – 6.45 ريال، التي تمثل مقاومة رئيسية للسهم.

الثبات أعلى هذه المستويات يرجح استمرار الحركة الصاعدة نحو 6.58 – 6.85 ريال، وهي مناطق قوية للارتداد وجني الأرباح. وفي حال تراجع السهم إلى منطقة الدعم عند 5.89 يجب الحفاظ عليها للحفاظ على قوة الحركة الصاعدة، حيث تُعد مناسبة لتأمين الأرباح المحققة بشكل جزئي.

وعلى صعيد المؤشرات الفنية، ثبات السهم أعلى المتوسطات المتحركة قصيرة ومتوسطة المدى يعزز من قوة الاتجاه الصاعد الحالي، بينما يُظهر مؤشر ADX إشارة إيجابية تعكس قوة الزخم الشرائي؛ مدعومة بتقاطع خط +DI أعلى −DI واستقرار المؤشر أعلى 25 يشير لقوة الاتجاه الحالي.

ملخص حركة السعر:

 استهل سهم أنابيب تداولات شهر يناير 2025 بالقرب من مستوى 9.10 ريال، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً حتى بلغ 10.44 ريال، إلا أنه تعرض بعد ذلك لضغوط بيعية امتدت من شهر فبراير وحتى شهر أغسطس.

بدايةً من شهر سبتمبر، تمكن السهم من الارتداد صعوداً مدعوماً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، غير أن الضغوط البيعية ظلت هي المسيطرة؛ ليستأنف السهم اتجاهه الهابط اعتباراً من شهر أكتوبر وحتى شهر ديسمبر، ثم نجح السعر في الارتداد بدايةً من شهر يناير من عام 2026، من منطقة طلب هامة مع تحسن ملحوظ في الزخم الشرائي ويختبر السهم مستويات فنيه هامة ستحدد وجهة السهم الفترة القادمة.

تنويه هام: هذا التحليل يعتمد على أسس وأدوات التحليل الفني فقط، ويعكس رؤية تحليلية بحتة قد تختلف باختلاف طرق القراءة والتقدير. لا يُعتبر ما ورد في هذا التقرير توصية مباشرة بالشراء أو البيع أو دعوة لاتخاذ أي قرارات استثمارية، وإنما هو لأغراض المتابعة والدراسة. القرارات الاستثمارية مسؤولية كاملة تقع على عاتق المستثمر بناءً على أوضاعه المالية وأهدافه الخاصة.