«موانئ أبوظبي» توسّع حضورها العالمي بأداء قياسي 2025

5 أضعاف نمو الإيرادات والأرباح منذ 2020
تطوير محفظة الأصول وتحسين الميزانية
استحواذ حصص حاويات في مصر وسوريا
توسيع قاعدة المتعاملين عبر خمس قارات
========================

أصدرت مجموعة موانئ أبوظبي تقريرها السنوي لعام 2025، الذي سلط الضوء على عام من الإيرادات والأرباح القياسية، التي تزامنت مع تعزيز المجموعة لممراتها التجارية الرئيسية ونطاق عملياتها العالمية، وتطويرها لمحفظة أصولها وتحسين ميزانيتها العمومية، إضافةً إلى ضخها لاستثمارات جديدة في البنى التحتية للموانئ والقدرات اللوجستية والربط البحري بما يرّسخ توسعها العالمي الداعم للأرباح.

ويسلط التقرير الضوء على النجاح، الذي حققته جهود المجموعة في توظيف حضورها المتنامي في الممرات التجارية الرئيسية، والمناطق الجغرافية الأساسية لعملياتها مثل دولة الإمارات وأوروبا ومصر وباكستان والقارة الإفريقية، بما يضمن الارتقاء بأداء منظومتها التجارية المتكاملة وتعزيز الربط العالمي على الرغم من التحديات خلال العام.

وشكلت قطاعات الموانئ، والمدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن في المجموعة المحركات الأساسية، التي أسهمت في تحقيق مستويات قياسية لكل من الإيرادات، التي وصلت إلى 20.77 مليار درهم، وإجمالي صافي أرباح قياسي بلغ 2.07 مليار درهم، بزيادة بنسب 20% و13% على التوالي عن العام السابق 2024.

ونمت الإيرادات والأرباح بأكثر من خمسة أضعاف، منذ عام 2020، وذلك في إطار استراتيجية التوسع الذكية التي تنتهجها المجموعة والمستندة إلى ضخ استثمارات كثيفة في دولة الإمارات للمساهمة في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز تجاري وصناعي عالمي رائد.

كما أعلنت المجموعة، خلال عام 2025، عن خطط لتعزيز التعاون مع مجموعة «سي إم إيه سي جي إم»، بهدف توسيع محطة الحاويات «سي إم إيه تيرمينالز ميناء خليفة» في أبوظبي وذلك بعد أقل من عام من افتتاح المحطة، في خطوة جاءت كاستجابة سريعة للطلب المتنامي. أما على الصعيد العالمي، فقد استحوذت المجموعة على حصص في مشغلي محطتا حاويات كبيرتين في مصر وسوريا، إلى جانب إعلانها عن خطط مع شركائها المصريين لتطوير منطقة «كيزاد شرق بورسعيد» الصناعية واللوجستية على مساحة 20 كيلومتر مربع والمطلة على البحر الأبيض المتوسط عند مدخل قناة السويس.

كفاءة القطاعات

قال محمد حسن السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي: «إن النتائج القياسية الجديدة، التي حققتها المجموعة لا تعكس فقط حجم ومرونة نموذج أعمالها المتنوع وكفاءة قطاعاتها المتكاملة فحسب، بل تجسد أيضاً الثقة المتنامية التي يوليها المتعاملون والشركاء والمستثمرون لمجموعة موانئ أبوظبي، باعتبارها محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية المستدامة. تتيح المرونة التشغيلية التي تتمتع بها مجموعة موانئ أبوظبي سهولة التكيف مع تقلبات بيئة التجارة العالمية، مع مواصلة تحقيق نتائج ربحية قوية ومستقرة طوال الدورات الاقتصادية».

فيما قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «كان الأداء المتميز للمجموعة في عام 2025 ثمرة لمجموعة من العوامل منها التنفيذ المنضبط، وتزايد مستويات نضج قاعدة أصولنا، وتنامي أهمية استراتيجيتنا لشبكة الممرات التجارية واستراتيجيتنا الإقليمية بالنسبة للمتعاملين والشركاء حول العالم. تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، واصلنا في عام 2025 تعزيز الروابط بين موانئنا وخدماتنا البحرية ومنصّاتنا اللوجستية ومناطقنا الاقتصادية».

حضور عالمي

شكل نجاح المجموعة في توظيف حضورها العالمي الواسع، بهدف تعزيز أعمالها مع متعامليها الرئيسيين الحاليين، إلى جانب توسيع قاعدة متعامليها عبر خمس قارات من أبرز الإنجازات، التي حققتها خلال العام، إذ شهدت قاعدة متعاملي المجموعة، خلال عام 2025، نمواً بنحو 20%، فيما ارتفع إنفاق أكبر 10 متعاملين لديها بنحو 40%، ما يعكس تنامي جاذبية حلولها المتكاملة.

وفي إنجاز يعكس تنامي الدور العالمي، الذي تؤديه المجموعة، ارتقى ميناء خليفة إلى المرتبة 39 عالمياً، ضمن قائمة «لويدز» لأفضل 100 ميناء في العالم، بعد دخوله التصنيف لأول مرة في عام 2019 في المركز 95.

وحصلت المجموعة خلال عام 2025 على لقب جديد في غينيس للأرقام القياسية لنشرها أكبر عدد من وكلاء الذكاء الاصطناعي في منشأة لوجستية واحدة والذي بلغ 205 وكلاء، كما نجحت في خفض كثافة الكربون في عملياتها العالمية لكل وحدة إيرادات بنسبة 18% مقارنة بعام 2024.

نمو مرن

سجلت المجموعة نمواً مرناً مدفوعاً بتسارع وتيرة عملياتها الرئيسية، والاستثمارات العضوية المستمرة في البنى التحتية والخدمات الجديدة، إلى جانب مواصلة تنفيذ صفقات اندماج واستحواذ انتقائية ومدروسة، كما قامت خلال العام بتحسين وتعزيز ميزانيتها العمومية مستفيدةً في ذلك من الأداء القوي لعملياتها الأساسية، وإطلاق برنامج لتسييل الأصول سيسهم في تحقيق عوائد تقدر بنحو 4.6 مليار درهم، عبر بيع أراضٍ ومستودعات، إضافة إلى بيع حصة مالية في شركة «إن إم دي سي»، العاملة عالمياً في قطاعات الهندسة والتوريدات والبناء والجرف البحري، والتي ستكون خاضعة لظروف السوق والموافقات التنظيمية واعتبارات التنفيذ.

ممرات تجارية

شملت جهود المجموعة خلال عام 2025 لتعزيز كثافة ممراتها التجارية الرئيسية العديد من الإنجازات، نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر إطلاق خدمات الشحن الإقليمي للحاويات في غرب وشرق إفريقيا؛ وبدء تشغيل محطات موانئ متعددة الأغراض وشركة خدمات لوجستية داخلية في أنغولا؛ إلى جانب التوسّع المتواصل في عمليات الموانئ التابعة للمجموعة في باكستان، حيث باشرت بأعمال التجريف وأبرمت شراكة مع شركة «لويس دريفوس» لتطوير وتشغيل منشأة لمناولة وتخزين البضائع السائبة والسلع الزراعية في ميناء كراتشي.

وكان 2025 بالمجمل عاماً شهد تعزيز تكامل عمليات مجموعة موانئ أبوظبي وتحسين توجهها الاستراتيجي، وستواصل المجموعة في عام 2026 التركيز على تعميق نموذجها القائم على الممرات التجارية، ودمج الأصول، وتعظيم القيمة المستدامة من حضورها التشغيلي، كما ستركز المجموعة على تطوير وتحديث وبدء العمليات التجارية لمحطات الموانئ التابعة لها في دولة الإمارات، وفي سفاجا بمصر، وكراتشي في باكستان، واللاذقية في سوريا.

أسواق الشحن

واجهت أسواق الشحن العالمية، خلال عام 2025، مجموعة من الظروف الاستثنائية على المستويات الجيوسياسية والتنظيمية والاقتصادية الكلية، وجرت إعادة هيكلة تدفقات التجارة بفعل استمرار أنظمة العقوبات، وتزايد مستويات ضبابية السياسات التجارية، واستمرار الاضطرابات التي أثرت في حركة العبور عبر البحر الأحمر وقناة السويس.

وواصل اقتصاد دولة الإمارات في توفير قاعدة مستقرة وداعمة للأنشطة البحرية واللوجستية، إذ سجلت الدولة وفقاً لأرقام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5%، خلال عام 2025، مدفوعاً بتوسع القطاعات غير النفطية بما فيها التجارة والخدمات اللوجستية والتصنيع والخدمات.

ونتيجة لذلك، تجاوز حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات عتبة تريليون دولار (ما يعادل 3.8 تريليون درهم)، عام 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 26%، مقارنة بالعام السابق ليحقق المستهدفات الموضوعة وذلك قبل خمسة أعوام من الموعد المحدد، ما يعكس الزخم المتسارع الذي تكتسبه استراتيجية التنويع الاقتصادي للدولة.