السعودية تؤكد على أهمية إصلاح منظمة التجارة العالمية وتسهيل إجراءات انضمام الدول

الرياض – مباشر: اختتمت أعمال المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي، والذي عقد خلال الفترة 26-29 مارس/ آذار 2026م، حيث ترأس وفد المملكة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية فريد بن سعيد العسلي، نيابةً عن وزير التجارة رئيس مجلس الإدارة، ماجد بن عبدالله القصبي.

وناقش المؤتمر الموضوعات المطروحة في أجندة أعماله والمتعلقة بإصلاح منظمة التجارة العالمية، والزراعة، ومصائد الأسماك، وموضوعات التنمية والدول الأقل نمواً، وبرنامج عمل التجارة الإلكترونية، وإدراج اتفاقيتي تيسير الاستثمار من أجل التنمية، والتجارة الإلكترونية، وتمديد اعفاء تدابير الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة، وانضمامات عدداً من الدول للمنظمة.

وأكَّدت المملكة، خلال المؤتمر، على دعمها الكامل لجهود إصلاح المنظمة بما في ذلك تسوية المنازعات، وتحسين الأمن الغذائي للدول النامية الأعضاء، مجددة دعمها لجميع أساسيات التنمية خاصة المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والدول الأقل نمواً والركائز الأساسية لمنظمة التجارة العالمية.

وأشارت المملكة إلى أهمية عملية تسهيل وإسراع إجراءات انضمام الدول للمنظمة مما يساهم في انخراطها في التجارة العالمية وسلاسل القيم العالمية، مؤكدة على موقفها في دعم تمديد ممارسة عدم فرض الرسوم الجمركية على الإرساليات الإلكترونية وكذلك اعتماد اتفاقية تيسير التجارة من أجل التنمية في المنظمة.

وعلى هامش المؤتمر، التقى العسلي بوزير التجارة والاستثمار والزراعة النيوزيلندي، تود ماكلاي، ووزير التجارة والتكامل الإقليمي بجمهورية إثيوبيا الديمقراطية، كاساهون غوفي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية للدبلوماسية السياسية والاقتصادية، هاديرا ابيرا، ونائب وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة النمساوي، ستيفين غروبر، والمستشار الخاص لوزير التجارة الإندونيسي ورئيس الوفد الإندونيسي في المؤتمر، جهوني مارتا، وسكرتير التجارة الهندي، شري راجش اجروال.

كما التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون، إبراهيم بن حامد الغامدي.

وبلغ حجم التبادل التجاري للمملكة مع دول أعضاء منظمة التجارة العالمية حوالي 537 مليار دولار، فيما بلغت صادراتها ما يقارب 305 مليارات دولار خلال عام 2024م.

يذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تهدف إلى تعزيز وتعظيم مكاسب المملكة العربية السعودية التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية؛ بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني.