تراجع حاد لأسهم "ميتا" مع صدور أحكام قضائية تاريخية

مباشر- شهدت أسهم شركة "ميتا" انخفاضاً حاداً بنسبة 7.14% اليوم الخميس، لتصل إلى أدنى مستوياتها في عشرة أشهر، وذلك في أعقاب صدور حكمين قضائيين هما الأول من نوعهما في الولايات المتحدة وفق رويترز.

وأدان المحلفون عملاق التواصل الاجتماعي بتصميم منصات "تسبب الإدمان" وتضليل الجمهور بشأن سلامة الأطفال، مما أثار مخاوف المستثمرين من موجة تقاضي قد تكلف الشركة مليارات الدولارات وتجبرها على تغيير جذري في نموذج عملها القائم على خوارزميات التفاعل.

وفي قضية "لوس أنجلوس" التاريخية، وجدت هيئة المحلفين أن "ميتا" و"يوتيوب" مسؤولتان عن إصابة شابة (20 عاماً) بالاكتئاب والميول الانتحارية نتيجة إدمان المنصات منذ طفولتها، وقضت بتعويضها بمبلغ 6 ملايين دولار (تحملت ميتا 70% منها).

وأما في "نيو مكسيكو"، فقد أُمرت الشركة بدفع 375 مليون دولار كعقوبات مدنية بعد ثبوت تضليلها للمستخدمين وتسهيل استغلال الأطفال جنسياً عبر منصاتها، وهو ما اعتبره الخبراء اختراقاً للحماية القانونية التي لطالما تمتعت بها شركات التكنولوجيا بموجب "المادة 230".

لم يقتصر التأثير على "ميتا" وحدها، بل امتد ليشمل قطاع التكنولوجيا بأسره؛ حيث تراجعت أسهم شركة "سناب" بنسبة 12%، وانخفضت أسهم "ألفابت" بنسبة 2.8%.

ويرى محللون أن هذه الأحكام تمثل "نقطة تحول"؛ إذ انتقل التركيز القانوني من "المحتوى" إلى "تصميم المنصة" مما يفتح الباب أمام أكثر من 2400 قضية مماثلة قيد الانتظار في المحاكم الفيدرالية، وهو ما قد يؤدي إلى غرامات بمليارات الدولارات وتكاليف قانونية باهظة.

وتأتي هذه الأزمات القانونية في وقت حساس لشركة "ميتا"، حيث تضخ عشرات المليارات من الدولارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما زاد من قلق المستثمرين بشأن التدفقات النقدية المستقبلية وهوامش الربح. ورغم إعلان "ميتا" و"جوجل" اعتزامهما استئناف الأحكام، إلا أن اتجاه السوق اليوم يعكس إعادة تقييم شاملة للمخاطر التنظيمية والقانونية التي تواجه شبكات التواصل الاجتماعي في عصر ما بعد "إدمان الخوارزميات".