«غرفة الشارقة» تناقش استدامة أعمال المنشآت الصناعية

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حرصها على تسخير إمكاناتها، وتكثيف جهودها، لتسهيل عمل أعضائها المنتسبين بجميع القطاعات الاقتصادية، وتوفير المزيد من الخدمات والتسهيلات التي تساعد ممثلي القطاع الخاص في الشارقة على تطوير أعمالهم، وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لإطلاق مبادرات نوعية تدعم نمو القطاع الاقتصادي، وتعزز كفاءة وتنافسية القطاع الصناعي بما يضمن استدامة الأعمال.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الغرفة مع مجموعة عمل قطاع الصناعة، والتي تعمل تحت مظلة الغرفة، برئاسة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وبحضور محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام الغرفة، وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية، ولالو صاموئيل، رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الصناعة، وعدد من أعضاء المجموعة من ممثلي كبرى الشركات والمصانع على مستوى الإمارة.

عمليات التشغيل

استعرض الاجتماع سير العمل في القطاعات الصناعية في الإمارة، إذ تم التطرق إلى واقع أداء المنشآت الصناعية وما تشهده من تطورات تشغيلية، إلى جانب مناقشة أبرز المتطلبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، وبحث مجموعة من المقترحات والمرئيات الهادفة إلى مواءمة أداء المنشآت الصناعية مع المستجدات الاقتصادية، بما يسهم في زيادة قدرتها على الاستمرارية، ورفع كفاءة عملياتها الإنتاجية، ودعم تنافسيتها في الأسواق المحلية والإقليمية، وبما يواكب توجهات الإمارة في دعم استدامة القطاع الصناعي، ودوره في رفد الاقتصاد الوطني.

سلاسل التوريد

تم تأكيد خلال الاجتماع جاهزية ومرونة منظومة الأعمال في الشارقة اللتين تشكلان ركيزة أساسية في دعم قدرة القطاع الخاص على التكيف مع كافة المتغيرات، وأهمية الجهود الاستراتيجية التي تبذلها دولة الإمارات، لضمان استدامة واستمرارية سلاسل التوريد بكفاءة عالية، استناداً إلى منظومة متقدمة من الممكنات الاقتصادية واللوجستية التي تعزز تنافسية بيئة الأعمال وفق أفضل المعايير العالمية، مشيرين إلى أن تنوع المنافذ البرية والبحرية وتوزعها في مواقع جغرافية استراتيجية، يمثل ركيزة أساسية لدعم استمرارية أعمال المنشآت الصناعية، ويوفر لها مرونة عالية في حركة التوريد والتصدير، بما يكفل انسيابية الحركة التجارية، ويوفر متطلبات الأسواق المحلية والإقليمية.

دعم الخاص

أكد العويس أن الغرفة ماضية في أداء دورها كحلقة وصل رئيسية بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، من خلال تطوير منظومة عمل متكاملة تستند إلى المرونة والابتكار في طرح المبادرات الداعمة لمختلف القطاعات الاقتصادية، ولا سيما القطاع الصناعي، بما يسهم في تعزيز كفاءة بيئة الأعمال ورفع قدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، ودعم استدامة نمو القطاع الخاص، وتمكينه من التوسع في أنشطته على المستويين المحلي والإقليمي، مشيراً إلى أن إمارة الشارقة تمتلك مقومات اقتصادية ولوجستية متقدمة تمكّنها من التعامل بكفاءة مع المستجدات والمتغيرات، بفضل ما تتمتع به من بيئة أعمال مرنة وبنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي يربطها بالأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشاد بالدور الفاعل الذي تضطلع به مجموعة عمل قطاع الصناعة في دعم جهود الغرفة، وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع ممثلي القطاع الصناعي، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود وتكثيف التنسيق بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، لضمان مرونة واستجابة القطاع الصناعي لمتغيرات الأسواق، ودعم قدرة القطاع على التوسع والنمو، مؤكداً حرص الغرفة على مواصلة تطوير مبادراتها وبرامجها الداعمة للقطاع الخاص، تماشياً مع تطلعات إمارة الشارقة، نحو ترسيخ بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.

بيئة الأعمال

أشاد رئيس وأعضاء مجموعة عمل قطاع الصناعة بالاستجابة السريعة، من جانب مسؤولي الغرفة لعقد هذا الاجتماع، الذي يعكس حرص الغرفة المستمر على دعم القطاع الصناعي، وتمكينه من أداء دوره الحيوي ضمن مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، من خلال التواصل المباشر مع ممثلي القطاع، بما يسهم في رصد الاحتياجات بشكل عملي وفعّال، وإيجاد حلول ومبادرات تسهم في تطوير بيئة الأعمال الصناعية ورفع كفاءتها التنافسية، مؤكدين أن هذه الخطوة تعزز استمرارية خطوط الإنتاج، وتضمن ديمومة العمليات التشغيلية في مختلف المنشآت الصناعية، بما يواكب متطلبات السوق المحلي والأسواق التصديرية التي تصل إليها المنتجات الصناعية الوطنية.