تداول واقتصاد | نتائج الربع الأول خلال أسابيع وفرص استثمارية للبنوك | عيون الجزيرة مال واقتصاد

❖ سيد محمد

- إعلان نتائج الربع الأول للقطاع المالي خلال الأسابيع المقبلة

يستقبل القطاع المالي نتائج الربع الأول من العام 2026، خلال الأسابيع المقبلة، بعدما شهدت هذه الفترة تحولات اقتصادية كبيرة بفعل العوامل الجيوسياسية في المنطقة، لاسيما بعد اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. وفي ظل متانة القطاع المصرفي القطري وقدرته على التكيف مع التحولات النقدية والاقتصادية، يستند القطاع إلى مجموعة من عوامل القوة التي مكنته من تدارك تلك التحديات، حيث حافظت البنوك خلال عام 2025 على ترسيخ موقعها كأحد أعمدة الاستقرار المالي، مستندة إلى قاعدة رأسمالية قوية، ومستويات سيولة مريحة، وإطار رقابي محكم، ويعكس أداء البنوك المحلية خلال العام الماضي نجاحها في إدارة دورة أسعار الفائدة بكفاءة، والحفاظ على زخم الإيرادات الأساسية، رغم تراجع أسعار الفائدة محليا وعالميا، بما يؤكد مرونة نماذج أعمالها وقدرتها على تحقيق توازن دقيق بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على ربحية مستدامة.

وفي هذا السياق، أوضح لـ الشرق الخبير المالي والاقتصادي السيد أحمد عقل أن البنوك المالية المدرجة في البورصة سجلت في عام 2025 أرباحا بنحو 30.413 مليار ريال مقارنة بحوالي 30.3 مليار في 2024 أي بمعدل بنحو 0.35 % وهي السنة التي شهدت تحديات كبيرة ولذلك يعتبر الأداء ممتازا مقارنة بالضغوط التي شهدتها المنطقة، ويتوقع أن تشهد أرباح الربع الأول من عام 2026 أرباحا جيدة رغم التحديات التي شهدها القطاع خلال الشهر الأخير من الربع الأول، وهو ثلث الربع الأول، وهناك قطاعات دفاعية أساسية يمكن أن تستفيد من بيئة الأعمال في الدول رغم التحديات مثل المبيعات وخدمات المستهلكين، وهناك بعض القطاعات قد تشهد تحديات في ظل الضغوط التي تواجهها المنطقة بشكل عام. والمهم في هذا الإطار ينوه الخبير المالي أحمد عقل هو أن هناك فرصا استثمارية جديدة بالقطاع المالي على المديين المتوسط والطويل، والتحديات فقط تقتصر على العمليات المضاربية السريعة.

الجدير بالذكر أظهر أحدث تقرير صادر عن وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية أن التأثير قصير الأجل للصراع في الشرق الأوسط على بنوك دول مجلس التعاون الخليجي يظل محدوداً، إلا أن استمرار الصراع لفترة طويلة قد يؤدي إلى تصاعد المخاطر. واستبعد التقرير في السيناريو الأساسي حدوث ضغوط كبيرة أو فورية على الجدارة الائتمانية لبنوك مجلس التعاون الخليجي، وذلك بفضل مستويات السيولة القوية والاحتياطيات الرأسمالية المرتفعة. أما في حال حدوث تعطّل طويل الأمد في تدفقات تجارة الطاقة بما يضعف ثقة المستثمرين وسط تدهور أوسع في الأوضاع الاقتصادية الكلية، أو إذا تصاعدت الهجمات على دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أكبر، فمن المرجح أن ترتفع المخاطر التي تواجه البنوك. وفي مثل هذه الظروف، تشمل قنوات انتقال المخاطر الرئيسية ارتفاع المخاطر التشغيلية ومخاطر السيولة، وتدهور جودة الأصول والربحية، إضافة إلى قوة الترابط بين أوضاع البنوك والمالية السيادية.