15.5 % نمو أقساط التأمين في الإمارات خلال الربع الرابع 2025

واصل قطاع التأمين نموه في الربع الأخير من العام 2025 من حيث الأقساط المكتتبة، والمخصصات الفنية، والمطالبات المدفوعة، وحقوق الملكية. وظل القطاع يتمتع بوضع صحي، مع نسب كفاية رأس المال وعائد على الأصول قوية.
ووفق تقرير المراجعة الاقتصادية الربعية لشهر مارس 2026 الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 15.5% على أساس سنوي، ليصل إلى 75.2 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2025، مقارنةً بنحو 65.1 مليار درهم في الفترة نفسها من 2024.وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بنمو أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤولية بنسبة 19.2% على أساس سنوي، ليصل إلى 31.4 مليار درهم، وأقساط التأمين الصحي بنسبة 13.5% على أساس سنوي لتصل إلى 35.5 مليار درهم، وأقساط التأمين على الأشخاص، وأقساط تراكم الصناديق بنسبة 11.2% على أساس سنوي لتصل إلى 8.3 مليار درهم، نتيجة لزيادة أقساط التأمين الجماعي على الحياة.
بلغ عدد شركات التأمين المرخصة 58 شركة، تتألف من 22 شركة تأمين وطنية تقليدية، و10 شركات تأمين وطنية تكافلية، و26 فرعًا لشركات تأمين أجنبية، تعمل في الدولة. وارتفع عدد المهن المرتبطة بالتأمين إلى 516 مهنة.

المطالبات المدفوعة

ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة لجميع أنواع خطط التأمين 11% على أساس سنوي ليصل إلى 46.2 مليار درهم في الربع الرابع من العام 2025، وشمل ذلك مطالبات تأمين الممتلكات والمسؤولية المدنية بقيمة 16.4 مليار درهم، ومطالبات التأمين الصحي بقيمة 27.4 مليار درهم، ومطالبات تأمين الأشخاص وتراكم الأموال بقيمة 2.4 مليار درهم.
وفي الربع الرابع من 2025، ارتفع إجمالي المخصصات الفنية 7.6% على أساس سنوي ليصل إلى 99.2 مليار درهم. وارتفع حجم الأصول المستثمرة في القطاع إلى 88.4 مليار درهم (53.0% من إجمالي الأصول) مقارنةً ب 84.9 مليار درهم (54.6% من إجمالي الأصول) خلال الفترة نفسها من 2024.

وبلغت نسبة الاحتفاظ من أقساط التأمين المكتتبة 56.6% (42.6 مليار درهم) في الربع الرابع من عام 2025، مقارنةً ب 54.9% (35.7 مليار درهم) في 2024.
حافظ قطاع التأمين في دولة الإمارات على مستوى جيد من رأس المال. وفيما يتعلق بنسب كفاية رأس المال المختلفة، ارتفعت نسبة الأموال الذاتية إلى الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال إلى 423.3% في الربع الرابع من عام 2025، مقارنةً ب 381.9% في الربع الرابع من عام 2024، مدفوعةً بارتفاع الأموال الذاتية المؤهلة لتلبية الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال.
ارتفعت نسبة الأموال الذاتية إلى رأس مال الملاءة، لتصل إلى 256.9% في الربع الرابع من العام 2025، مقارنةً ب 195.7% في الربع الرابع من العام 2024. وبالمثل، ارتفعت نسبة الأموال الذاتية إلى صندوق الحد الأدنى للضمان 336.8% في الربع الرابع من العام 2025، مقارنةً ب 272.8% في العام السابق.
أما فيما يتعلق بالربحية، فقد بلغت نسبة صافي إجمالي الربح إلى صافي الأقساط المكتتبة 7.2% في الربع الرابع من 2025. وبلغ العائد على متوسط ​​الأصول 0.5% في الربع الرابع من 2025، مقارنةً ب 0.3% في الربع الرابع من العام السابق.

ارتفاع الطلب

وفي ضوء ذلك، أكد جهاد فيتروني، الرئيس التنفيذي لشركة «UIS» ل»الخليج«أن نمو قطاع التأمين في دولة الإمارات خلال الفترة الأخيرة يأتي نتيجة التحول الرقمي وأتمتة العمليات التشغيلية، حيث تستثمر شركات التأمين في المنصات الرقمية وتحسن تجربة العملاء وتبسط إجراءات المطالبات والاكتتاب، بما يزيد من كفاءة التشغيل ويرفع الطلب على الخدمات الرقمية.
وأضاف أن تنوع محفظة المنتجات وخدمات التأمين أسهم في تعزيز هذا النمو، مع زيادة الطلب على خطوط تأمين متعددة مثل التأمين الصحي الإلزامي، وتأمين الممتلكات، والتأمين على المركبات، إلى جانب ارتفاع الطلب على التغطيات المتطورة من قبل الأفراد والشركات، ما يعزز جاذبية القطاع للنمو المستدام، بالتوازي مع ما توفره الإمارات من بيئة اقتصادية مستقرة وسياسات تنظيمية واضحة ومستويات عالية من السيولة والنمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن سوق التأمين في الإمارات يُظهر عمقًا تأمينيًا متقدمًا مقارنة بالمنطقة، مع دعم للنمو المستقبلي عبر مشاركة شركات محلية ودولية نشطة، بما يخلق بيئة تنافسية صحية ويتيح تقديم حلول أكثر تخصصًا، لافتًا إلى أن استجابة القطاع لمخاطر المناخ والكوارث دفعت شركات التأمين إلى تطوير منتجات أكثر شمولًا وتحسين أطر إدارة المخاطر.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أوضح فيتروني أن التقديرات تشير إلى استمرار النمو الإيجابي المدعوم بالتكنولوجيا، مع توقعات بنمو القطاع بمعدلات قوية مدفوعة بالتحول الرقمي وتحسين العمليات التشغيلية.

وتابع أن السوق مرشح للتوسع نحو تخصصات جديدة، مع تركيز متزايد على منتجات متقدمة مثل التأمين السيبراني، والتأمين البيئي، والتأمين المخصص للأعمال الصغيرة والمتوسطة، استجابة لمخاطر العصر ومتطلبات التنظيم والمستهلكين، مشيرًا إلى أن دمج البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي سيلعب دورًا متناميًا في تطوير نماذج تسعير دقيقة وتحسين إدارة المطالبات، بما يعزز الكفاءة التشغيلية.
وأكد أن قطاع التأمين سيظل عنصرًا أساسيًا في منظومة الاقتصاد الوطني، من خلال توفير الحماية المالية للمشروعات الكبرى ودعم الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص، بما يعزز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تتبنى شركات التأمين في الإمارات سياسات أكثر تطورًا لإدارة المخاطر والاحتياطيات، ما يضمن الاستقرار المالي.

متانية الاقتصاد

قال مصطفى حسون، مستشار قانوني بشركة أبوظبي الوطنية للتكافل: «بحسب التقرير، يؤكد هذا المسار التصاعدي متانة الاقتصاد الوطني، حيث يرتبط نمو قطاع التأمين ارتباطاً وثيقاً بتوسع القطاعات غير النفطية، لا سيما في مجالات العقار، والصحة، والسياحة. كما يسهم النمو السكاني، وتزايد الأنشطة الاستثمارية، وارتفاع مستوى الوعي التأميني، إلى جانب تطوير منتجات تأمينية تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات العملاء، فضلاً عن التحول الرقمي والابتكار، في دعم هذا النمو واستدامته».
وأضاف: «يواصل مصرف الإمارات المركزي دوراً محورياً في تعزيز قوة القطاع، من خلال أطر رقابية متقدمة تركز على الحوكمة وإدارة المخاطر ورفع كفاية رأس المال. وأسهمت المنظومة المتكاملة للمصرف في تعزيز قدرة شركات التأمين على مواجهة التحديات التشغيلية والتقلبات الجيوسياسية».

الاقتصاد غير النفطي

يقول مصطفى حسون: «أشار تقرير المركزي إلى نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 6.1% خلال 2025 مقارنة بعام 2024، مع توقعات باستمرار النمو عند مستويات مماثلة خلال 2026، ما يعزز من فرص التوسع في الطلب على الخدمات التأمينية».وذكر: «أكدت وكالة ستاندرد آند بورز، في تقريرها الصادر في مارس 2026، متانة قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي وقدرته على إدارة المخاطر بكفاءة.