عودة بريطانيين من الخليج تثير تساؤلات ضريبية

تجاوز 183 يوماً يغيّر الوضع الضريبي
خبراء يحذرون من تبعات العودة غير المدروسة
هيئة الضرائب تدرس الحالات بشكل فردي

عاد عدد من البريطانيين المقيمين في دول الخليج إلى المملكة المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية التطورات المرتبطة بالأزمة في الشرق الأوسط، في وقت يطالب فيه بعضهم الحكومة البريطانية بتوضيح القواعد الضريبية التي قد تنطبق عليهم بعد عودتهم.

بحسب تقارير إعلامية بريطانية، فإن محاسبين ومستشارين ضريبيين يقدمون المشورة لعدد من المواطنين البريطانيين المقيمين في المنطقة حذروا من أن عودة بعضهم إلى بريطانيا قد تترتب عليها التزامات ضريبية إضافية، إذا تجاوزت مدة إقامتهم داخل المملكة المتحدة 183 يوماً خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في إبريل/نيسان المقبل.

الحد الزمني

يأتي ذلك في ظل اقتراب نهاية السنة المالية، إذ لم يتبقَ سوى أسابيع قليلة، ما يعني أن بعض العائدين قد يكونون بالفعل قريبين من هذا الحد الزمني، وفي حال تجاوزه، قد تصبح بعض دخولهم التي تحققت في الخارج خاضعة للنظام الضريبي البريطاني.

تشير التقديرات إلى أن نحو 160 ألف بريطاني سجلوا وجودهم في دول الخليج، فيما يعيش في الشرق الأوسط بشكل عام ما يصل إلى 300 ألف مواطن بريطاني، كثير منهم انتقلوا إلى المنطقة خلال السنوات الماضية للعمل والاستفادة من بيئات اقتصادية جاذبة وفرص مهنية متنوعة.

وقالت ساندرا جيفان، الشريكة في شركة المحاسبة «يو أتش واي هاكر يونغ»: إن بعض العائلات البريطانية لم تكن تخطط للعودة إلى المملكة المتحدة خلال هذا العام، لكن الظروف الطارئة المرتبطة بالتطورات الإقليمية دفعتها إلى اتخاذ قرار العودة في وقت مبكر عما كان مخططاً له.

الإقامة الضريبية

أوضحت جيفان أن مثل هذه العودة غير المتوقعة قد تؤثر في وضع الإقامة الضريبية لبعض الأفراد، مشيرة إلى أن الكثيرين لا يضعون في الحسبان قواعد احتساب أيام الإقامة عند اتخاذ قرارات سريعة تتعلق بانتقال العائلات.

وبموجب القواعد الحكومية في المملكة المتحدة، يمكن للأشخاص الذين تتجاوز إقامتهم حد 183 يوماً نتيجة ظروف استثنائية أو أحداث خارجة عن إرادتهم أن يستبعدوا ما يصل إلى 60 يوماً من إجمالي أيام الإقامة عند احتساب وضعهم الضريبي.

ويُفهم أن هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية ستقوم بدراسة الحالات بشكل فردي لتحديد ما إذا كانت الأيام التي قضاها العائدون في بريطانيا يمكن اعتبارها ضمن هذه الظروف الاستثنائية.

الانتقال إلى الخليج

ويُعد الانتقال إلى دول الخليج خياراً شائعاً لدى الكثير من المهنيين البريطانيين، حيث جذبت المنطقة خلال السنوات الماضية عدداً كبيراً من العاملين في قطاعات مثل الخدمات المالية والقانونية والاستشارات، إضافة إلى رواد الأعمال والمؤثرين في مجالات الأعمال والتكنولوجيا.

كما يرى بعض الخبراء أن البيئة الاقتصادية النشطة في المنطقة وفرت فرصاً مهنية واستثمارية جذابة للعديد من البريطانيين، ما ساهم في تشكيل مجتمع مهني دولي متنوع يعمل في قطاعات متعددة.

وفي الوقت نفسه، أكد مسؤول في هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية أن القواعد الحالية توفر إطاراً مناسباً للتعامل مع مثل هذه الحالات، موضحاً أن النظام الضريبي يأخذ في الاعتبار الظروف الاستثنائية عند تقييم وضع الأفراد، مع الحفاظ على المبدأ الأساسي القائل بأن الأشخاص المقيمين في المملكة المتحدة يخضعون للنظام الضريبي فيها.