«الاقتصاد والسياحة» و«العدل» تطلقان ملتقى وطنياً لمكافحة غسل الأموال

تعزيز الامتثال والإبلاغ عن الأنشطة المالية المشبوهة
دعم تطبيق التشريعات لمواجهة الجرائم

نظّمت وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع وزارة العدل، في مقر وزارة الاقتصاد بأبوظبي، «الملتقى الأول لتعزيز امتثال قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة لمتطلبات مواجهة غسل الأموال لعام 2026»، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاع الخاص والخبراء المختصين في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي تنظيم الملتقى في إطار الجهود المستمرة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث شكّل منصة لتعزيز الحوار والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص حول سبل رفع مستويات الامتثال التشريعي في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة. وتشمل هذه القطاعات الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمحاسبين المستقلين ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات، إضافة إلى المحامين والمستشارين القانونيين.
عروض تقديمية
وشهد الملتقى سلسلة من الجلسات الحوارية والعروض التقديمية التي ركزت على دعم تطبيق التشريعات والإجراءات القانونية النافذة في مجال مواجهة غسل الأموال والجرائم المالية، إلى جانب تعزيز الوعي لدى منشآت القطاع الخاص حول أهمية الالتزام بمتطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء والإبلاغ عن الأنشطة المالية المشبوهة، بما يتماشى مع المعايير الدولية الرامية إلى حماية الأنظمة المالية من الاستغلال غير المشروع.
وأكد المستشار سالم أحمد الطنيجي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الوزارة تعمل على بناء منظومة متكاملة لتعزيز الامتثال التشريعي في القطاعات الخاضعة لإشرافها، مستندة إلى بنية تحتية تكنولوجية متطورة وأدوات رقابية حديثة. وأوضح أن هذه الجهود أسهمت في تعزيز الثقة ببيئة الأعمال في الدولة وترسيخ سمعة الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبه، أشار القاضي عبدالله الراشد، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في وزارة العدل، إلى أن عقد مثل هذه الملتقيات يهدف إلى رفع مستوى الوعي والالتزام لدى قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة بمتطلبات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أهمية تطبيق الضوابط المتعلقة بالتعرف إلى العملاء والتحقق من هوياتهم والإبلاغ عن أي أنشطة مالية مشبوهة وفق أفضل الممارسات الدولية.
رؤية تكاملية
وتطرقت الجلسة الأولى للملتقى إلى رؤية تكاملية لتعزيز أدوار الجهات الرقابية في الإشراف على هذه القطاعات، من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتفعيل آليات التفتيش والتوعية، وتعزيز تبادل المعلومات والتنسيق مع القطاع الخاص، بما يضمن فهماً أدق للمخاطر وتحقيق مستويات أعلى من الامتثال.
كما استعرضت الجلسة الثانية مخرجات التقييم الوطني للمخاطر في الدولة، والذي يوفر فهماً شاملاً للتحديات المرتبطة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر القطاعات المختلفة. وسلطت الضوء على دور هذا التقييم في دعم الجهات الرقابية لتحديد الأولويات وتطوير السياسات والأنظمة الرقابية وفق منهجية قائمة على تقييم المخاطر.
وتضمن الملتقى عرضاً متخصصاً حول متطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، حيث تم التأكيد على ضرورة التحقق من هويات العملاء والمستفيدين الحقيقيين، وتقييم المخاطر بشكل مستمر طوال مدة العلاقة المهنية، بما يسهم في تعزيز فاعلية أنظمة الرقابة والكشف المبكر عن الأنشطة غير المشروعة.
أبرز التحديات
كما ناقش المشاركون أبرز التحديات المرتبطة بتطبيق هذه المتطلبات، مثل محدودية الموارد والحاجة إلى تطوير الخبرات المتخصصة، إضافة إلى الاعتماد على بعض الإجراءات اليدوية وضعف الأدوات التقنية في بعض المؤسسات، ما يستدعي تعزيز السياسات الداخلية وتطوير القدرات البشرية والتقنية لضمان الامتثال الكامل.
واختُتم الملتقى بعرض تقديمي حول المنهجية العملية للتقييم المتبادل لكل من مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث جرى استعراض آليات تقييم كفاءة وفاعلية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، وتحليل مستوى الامتثال الفني للتوصيات الدولية والنتائج العملية للنظام المالي الوطني، بما يعزز الشفافية ويرسخ مكانة الدولة في هذا المجال عالمياً.