الطلب على المنازل الجاهزة يرفع أسعار «السوق الثانوي» في دبي

بدأ السوق الثانوي في عقارات دبي، عام 2026 بزخم قوي، مدفوعاً بارتفاع لافت في قيم الصفقات واستقرار نسبي في أحجام المعاملات، في مؤشر إلى استمرار الطلب القوي على الأصول السكنية، خصوصاً المنازل الجاهزة وعالية القيمة.
وبحسب بيانات منصة «بروبرتي فايندر»، سجّل السوق الثانوي خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 24 فبراير/شباط 2026، نحو 12,200 معاملة، بقيمة 53 مليار درهم، ما يعكس صعوداً واضحاً في مستويات الأسعار للعقارات الأعلى قيمة.
يأتي هذا الأداء بالتوازي مع بداية قياسية للسوق العقاري في الإمارة، إذ بلغ إجمالي قيمة التصرفات العقارية خلال شهر يناير وحده، 72.4 مليار درهم، وهو أعلى مستوى شهري مسجّل على الإطلاق، بزيادة سنوية بلغت 63%.

وتشير البيانات، إلى أن العقارات المكتملة قادت النشاط في السوق الثانوي بنحو 9,600 معاملة وقيمة 45.8 مليار درهم، فيما تراجع نشاط إعادة بيع العقارات على المخطط إلى نحو 2,600 صفقة، ما يعكس تزايد توجه المشترين نحو الأصول الجاهزة للسكن والاستثمار طويل الأمد.

معاملات مستقرة وقيم أعلى

قال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في «بروبرتي فايندر»: تكشف البيانات، أن السوق الثانوي للعقارات في دبي بدأ عام 2026 بأداء متين، اتّسم باستقرار أحجام المعاملات وارتفاع ملحوظ في القيم المتداولة.
خلال الفترة الممتدة من 1 يناير/ كانون الثاني إلى 24 فبراير/ شباط 2026، سجّل السوق الثانوي 12,200 معاملة، وهو مستوى قريب من 12,300 معاملة سُجّلت خلال الفترة نفسها من عام 2025، ما يعكس تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.8% على أساس سنوي.

في المقابل، ازدادت قيمة المعاملات بنسبة 25% على أساس سنوي خلال الفترة نفسها، مرتفعة من 42.3 مليار درهم إلى 53 مليار درهم. وعلى الرغم من بقاء أحجام المعاملات مستقرة إلى حد كبير، فإن الارتفاع الكبير في القيمة الإجمالية إلى 53 مليار درهم يسلّط الضوء على زيادة قوية في مستويات الأسعار، ما يشير إلى ثقة قوية لدى المشترين واتجاه واضح نحو منازل أعلى قيمة وأكثر فخامة.

بداية تاريخية

يأتي أداء السوق الثانوي في سياق بداية تاريخية لسوق العقارات في دبي خلال عام 2026. ففي شهر يناير وحده، وصل إجمالي قيمة المعاملات العقارية في الإمارة إلى 72.4 مليار درهم، وهو أعلى مستوى شهري على الإطلاق، بزيادة 63% على أساس سنوي. وتشكل طفرة النشاط التي شهدها السوق الأولي العامل الرئيسي في تحقيق هذا الرقم القياسي، أما السوق الثانوي، فقد حافظ على استقرار أحجام المعاملات وقوة القيم المتداولة، ما يؤكد متانته ودوره في دعم الزخم العام للسوق.
وأضاف سليمان: بالنظر بعمق إلى شرائح السوق الثانوي، تصدّرت العقارات المكتملة هذا النمو، مسجّلة 9,600 معاملة، بزيادة 12% على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، مع ارتفاع إجمالي القيمة بنسبة 34% لتبلغ 45.8 مليار درهم. وفي المقابل، تراجع نشاط إعادة بيع العقارات على المخطط، إذ انخفض إلى 2,600 صفقة مقارنة ب 3,700 صفقة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2025، مع تراجع القيمة الإجمالية بنسبة 14% لتصل إلى 7 مليارات درهم، مقارنة ب8.2 مليار درهم. ويشير ذلك إلى تزايد تركيز المشترين على الأصول العقارية الجاهزة وعالية الجودة التي توفّر إمكانية السكن الفوري وجاذبية قوية على المدى الطويل.

أعلى المناطق

أوضح سليمان، أن مناطق البرشاء جنوب الرابعة، والخليج التجاري، ومرسى دبي، وجبل علي الأولى، ووادي الصفا 5، قد تصدرت قائمة المجتمعات السكنية من حيث عدد المعاملات.
جاء الخليج التجاري في صدارة المناطق من حيث قيمة المعاملات، ب2.2 مليار درهم، جراء 894 معاملة بيع، ما يعكس مكانته كمركز حضري متميّز متعدد الاستخدامات يضم شققاً فاخرة، ويتمتع بسهولة الوصول إلى مراكز العمل، إلى جانب ما يوفره من مرافق وخيارات نمط الحياة.
أما المجتمعات الأربع الأخرى فتغلب عليها الفلل، سواء كانت مناطق سكنية قائمة أو ناشئة، ما يدل على استمرار الاهتمام بالمنازل الأكبر مساحة والجاهزة للسكن.
وحلت ثانية، منطقة مرسى دبي كالأعلى قيمة في معاملات السوق الثانوي، ب2.1 مليار درهم، نتجت عن 572 معاملة، وادي الصفا 5، ب1.4 مليار درهم، جراء 506 معاملات، البرشاء جنوب الرابعة 1.2 مليار درهم، نتجت عن 965 صفقة، وجبل علي الأولى، بمليار درهم نتيجة 516 صفقة.
وتشير هذه التوجهات إلى تزايد إقبال المشترين في مطلع عام 2026 على المنازل الأكبر المخصّصة للعيش طويل الأمد، بما يجمع بين نمط الحياة، والمساحة، والقيمة الاستثمارية.

طبيعة المعاملات

قال سليمان: «خلال الفترة نفسها، شكّلت العقارات المكتملة نحو 79% من إجمالي معاملات السوق الثانوي و86.7% من إجمالي قيمة المعاملات، في حين استحوذت إعادة بيع العقارات على المخطط على 21% من المعاملات و13.3% من القيمة».
يعكس ذلك توجهاً انتقائياً لدى المشترين، إذ تهيمن المنازل المكتملة بفضل ما توفره من وضوح ملموس وجاهزية فورية للسكن، في حين قد تجذب الشقق على المخطط المشترين الذين يخططون للسكن مستقبلاً أو يسعون إلى تحقيق مكاسب رأسمالية في المشاريع ذات الطلب المرتفع.
وتشير أنشطة مطلع عام 2026 إلى قرارات شراء أكثر انتقائية، مع تركيز المشترين على العقارات التي تجمع بين قابلية الاستخدام الفوري وإمكانات النمو على المدى الطويل.

طلب قوي على «الجاهزة»

وتشير تحليلات «بروبرتي فايندر»، إلى أنه خلال الفترة الممتدة من 1 يناير حتى 24 فبراير 2026، ارتفع متوسط سعر المعاملة في السوق الثانوي للعقارات في دبي بنسبة 8% على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، حيث ارتفع من 1.50 مليون درهم، إلى 1.63 مليون درهم.
وسجّلت العقارات المكتملة زيادة معتدلة بنسبة 4.2%، إذ ارتفع متوسط السعر من 1.54 مليون درهم إلى 1.60 مليون درهم، في حين شهدت أسعار إعادة بيع العقارات على المخطط، ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 18%، من 1.44 مليون درهم إلى 1.70 مليون درهم.
وعند تحليل البيانات حسب نوع العقار، حققت الفلل المكتملة أقوى معدلات النمو، ما يعكس استمرار الطلب على المنازل الأكبر مساحة والجاهزة للسكن.
وفي المقابل، تَركّز نشاط العقارات على المخطط بشكل رئيسي في الشقق، التي ارتفعت أسعارها بنسبة 17.3%، بينما سجّلت الفلل ضمن هذه الشريحة زيادة أكثر اعتدالاً. وتؤكد هذه الأنماط أن المشترين في مطلع عام 2026 يعطون الأولوية للمنازل المكتملة الأكبر مساحة للعيش طويل الأمد، مع توجّه انتقائي نحو الشقق على المخطط بهدف السكن مستقبلاً أو الاستثمار.

حوافز استثمارية

وقال لؤي أبو خزام، مدير عام شركة «بروسبر انترناشونال للعقارات»: نلحظ ازدياداً ملحوظاً بالأسعار في السوق الثانوي، وفق مواكبتنا اليومية منذ سنوات.
حيث ارتفعت لما يتخطى ال10% وقد تصل ل20% بحسب المنطقة ونوعية العقار وغيرها. وبالنسبة للعقارات على «الخارطة» وقيد الإنشاء كما المنجزة منها، فقد ارتفعت بنسبة قد تصل إلى 30%.
وعن أسباب ارتفاع أسعار العقارات في السوق الثانوي، أوضح أبو خزام: هي مرتبطة بشكل كبير بالإقبال الكبير على دبي وازدياد الطلب على السوق العقاري، ويؤثر في شرائح متعددة.
وتستقطب دبي، مختلف المستويات من المستثمرين الذي يرون فيها فرصة حالية ومستقبلية لاستثماراتهم العقارية وذلك لأسباب ليست متوفرة في معظم دول العالم.

جذب مستثمرين دوليين

أكد لؤي أبو خزام، أن آفاق السوق العقاري خلال العام الجاري، تتجه نحو مزيد من النمو والازدهار، مدفوعة باستمرار دبي في جذب رؤوس الأموال والمستثمرين الدوليين. ويستند ذلك إلى مجموعة من العوامل التي تميز الإمارة، من بينها الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي، إضافة إلى مستوى المعيشة المرتفع الذي يجعلها وجهة جذابة للأفراد والعائلات من مختلف أنحاء العالم. وتعزز التوقعات السكانية هذه الرؤية، حيث من المتوقع أن يصل عدد سكان الإمارة، إلى 7 ملايين نسمة بحلول عام 2030، أي ما يقارب ضعف عدد السكان الحالي، وهو ما يتوقع أن ينعكس مباشرة على الطلب في السوق العقاري في الإمارة.