الإمارات تدرس تجميد الأصول الإيرانية مع تصاعد الصراع بالشرق الأوسط

مباشر- ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس الخميس، أن الإمارات العربية المتحدة تدرس عدم تمكين  إيران من الوصول إلى مليارات الدولارات المودعة لديها.

ويُعيق هذا الإجراء وصول طهران إلى العملات الأجنبية وشبكات التجارة العالمية، في وقت يشهد فيه اقتصادها تدهوراً، وتزيد فيه حدة التوترات العسكرية مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأشارت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة على المناقشات، إلى أن السلطات الإماراتية حذرت المسؤولين الإيرانيين من أن مثل هذا الإجراء قيد الدراسة، إلا أنه لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بشأن تنفيذه أو توقيته.

ولطالما سعت الإمارات إلى تحقيق توازن في تحالفها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة وجارتها إيران، إلا أن الضربات التي شنتها طهران على الدولة الخليجية يبدو أنها تدفعها إلى إعادة النظر في سياستها.

ووفقاً لمركز أبحاث "المجلس الأطلسي" الأمريكي، تُعدّ دبي، عاصمة الإمارات، ممراً مالياً حيوياً للشركات والأفراد الإيرانيين الساعين إلى الالتفاف على العقوبات الغربية، وبيع النفط في الخارج، وتوجيه عائداته إلى برامج عسكرية ووكلاء إقليميين.

ولطالما أخفت شركات وهمية مسجلة في مختلف المناطق الحرة المترامية الأطراف في دبي، مصدر النفط والسلع الإيرانية. وحولت مكاتب الصرافة غير الرسمية الأموال عبر الحدود بعيداً عن رقابة البنوك التقليدية.

وفي إطار ردها على الهجوم المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل، استهدفت إيران أكثر من ألف طائرة مسيرة وصاروخ بأهداف في الإمارات، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية، بما في ذلك مطار دبي الدولي وفندق "فيرمونت" الشهير، فضلاً عن المناطق السكنية والسياحية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد المسؤولون الإماراتيون موقفهم بالتمسك بالنهج الدفاعي، وعدم الانضمام إلى أي عمل عسكري ضد إيران. وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن هذا القرار يتماشى مع سياسة حسن الجوار وخفض التصعيد الراسخة والتزامها التام بميثاق الأمم المتحدة.

وأثارت الضربات الإيرانية قلق مجتمع الأعمال الأجنبي والمستثمرين الدوليين الذين سعت دبي على مدى عقود إلى استقطابهم من خلال إظهار الاستقرار في منطقة مضطربة.

وتدرس السلطات الإماراتية الآن بدراسة مجموعة من التدابير المضادة المحتملة، بما في ذلك تجميد الأصول المستهدفة للشركات الوهمية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وحملة مالية شاملة على مكاتب صرف العملات المحلية التي تقع في قلب النظام المالي الإيراني، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"،.