مخاوف بقطاع الشحن من قصور خطة ترامب لتأمين "هرمز"

مباشر- وصف قادة قطاع الشحن البحري العالمي تطمينات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضمان التدفق الحر للطاقة عبر الخليج بأنها "حل جزئي" لا يرقى لمستوى الأزمة التاريخية الراهنة.

ورغم وعود ترامب بتوفير مرافقة عسكرية وضمانات تأمينية عبر مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، إلا أن الملاحة في مضيق هرمز باتت شبه معدومة عقب الضربات الجوية على إيران، حيث امتنعت كبرى شركات التأمين عن تغطية مخاطر الحرب، مما تسبب في تكدس المخزونات لدى المصافي الخليجية وتوقف صادرات النفط والغاز.

وأكد خالد هاشم، المدير الإداري لشركة "بريشوس شيبينج"، أن غياب الوضوح الفوري يضع الأرواح والبضائع في خطر داهم، مشيراً إلى صعوبة تأمين السفن العالقة في الخليج قبل إبحارها.

وفي حين تراجعت أسعار النفط مؤقتاً عقب إعلان الخطة الأمريكية، إلا أن الأسواق استأنفت صعودها نتيجة التشكيك في قدرة واشنطن على تنفيذ مرافقة أمنية فعالة وشاملة، خاصة وأن غالبية الناقلات لا ترفع العلم الأمريكي، مما يجعلها أهدافاً سهلة للهجمات في ظل استمرار التوتر الملاحي الذي امتد أثره لتقليص إنتاج النفط في العراق.

أثارت خطة ترامب تساؤلات فنية حول مدى جاهزية الأصول البحرية لمرافقة السفن التجارية بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية ضد إيران، حيث أشار محللو "آر بي سي كابيتال ماركتس" إلى أن تنفيذ آلية تأمين مدعومة حكومياً يتطلب وقتاً طويلاً وتعقيدات قانونية تفوق النماذج السابقة التي طُبقت في أوكرانيا.

كما أعرب مالكو السفن عن حذرهم من ربط استثماراتهم بإدارة أمريكية متقلبة، لافتين إلى أن الوجود العسكري في البحر الأحمر لم يمنع هجمات الحوثيين، وهو ما يضعف الثقة في جدوى المرافقة الأمنية بمضيق هرمز.

ويرى وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في مجموعة "آي إن جي"، أن المرافقة البحرية -وإن كانت خطوة إيجابية- لن تتحقق بين عشية وضحاها، وهو وقت لا يملكه المنتجون الذين بدأت مخازنهم بالامتلاء.

ويظل التحدي الأكبر في اتساع نطاق الصراع، حيث يخشى الملاحون من تحول الناقلات المرافقة عسكرياً إلى أهداف مباشرة للرد الإيراني، مما يفرض واقعاً جديداً قد يؤدي إلى شلل طويل الأمد في إمدادات الطاقة العالمية ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي ينهي حالة الغموض الجيوسياسي.