وزيرة الخزانة البريطانية تتعهد بالاستقرار المالي لمواجهة التقلبات العالمية

مباشر- تستعد وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، للإدلاء ببيان اقتصادي موجز اليوم الثلاثاء، يهدف إلى طمأنة الأسواق العالمية وسط حالة من عدم اليقين المتزايد وفق بلومبرج.

ووفقاً لمسودة خطابها، ستشير ريفز إلى أن الصراع القائم في الشرق الأوسط جعل العالم "أكثر غموضاً"، مؤكدة التزام الحكومة بخطة اقتصادية تركز على خفض تكاليف المعيشة وتنمية البنية التحتية.

وتسعى الوزيرة من خلال هذا البيان الهادئ إلى إنهاء نمط القرارات التي تزعزع استقرار الأسواق، والتركيز على استدامة المالية العامة كأولوية قصوى لمواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة.

ويأتي هذا التحديث في وقت حساس لوزارة الخزانة، حيث طغت أخبار الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الوقود على الأجندة المحلية.

وستشدد ريفز على أن بناء اقتصاد قوي وآمن يتطلب الانضباط في الاقتراض والالتزام بقواعد مالية "غير قابلة للتفاوض"، في محاولة لتعزيز ثقة المستثمرين بعد ميزانية نوفمبر الماضي التي شهدت رفعاً للضرائب بأكثر من 26 مليار جنيه إسترليني، وما تبعها من ضغوط على القوة الشرائية للمستهلكين.

كشفت تقارير مكتب مسؤولية الميزانية عن نجاح ريفز في مضاعفة الاحتياطي المالي من 9.9 مليار جنيه إسترليني إلى أكثر من 20 مليار جنيه، وهو مستوى يتماشى مع المتوسط التاريخي المسجل منذ عام 2010.

ويهدف هذا الهامش الأكبر إلى إنهاء التكهنات المستمرة حول زيادات ضريبية جديدة، وتقليل تكاليف الاقتراض الحكومي التي بلغت مستويات قياسية العام الماضي.

ساعد فائض غير متوقع قدره 22 مليار جنيه إسترليني في المالية العامة، ناتج عن ارتفاع الإيرادات الضريبية، في منح الوزيرة مساحة أوسع للمناورة قبل بيانها في الربيع.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، تواجه ريفز ضغوطاً سياسية واقتصادية متزايدة، خاصة بعد الهزيمة الانتخابية الأخيرة لحزب العمال في "غورتون ودينتون"، مما أثار دعوات من داخل الحزب لتغيير المسار الاقتصادي.

كما حذر خبراء من أن انخفاض معدلات الهجرة قد يكلف الخزينة 10 مليارات جنيه إسترليني من الإيرادات المفقودة، ما يضع ريفز أمام قرارات صعبة في ميزانية الخريف المقبل، رغم التحسن الحالي في مستويات الإنتاجية ونمو القطاع الخاص الذي سجل أعلى مستوياته في 21 شهراً.